عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
قدم مكتب أبوظبي للاستثمار إطار عمل يوفر فرصاً واعدة للشركات المحلية والدولية التي تضع ممارسات الاستدامة في صميم أعمالها، حيث أطلق مؤخراً السياسة التنظيمية الخاصة بالمزايا البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات في إطار برنامجي الابتكار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويواصل تشجيع كافة الأطراف المعنية على اتباع النهج ذاته، بحسب جيمي ليفي، المستشار العام لدى مكتب أبوظبي للاستثمار.
وقال ليفي لـ«الاتحاد»: تسلط هذه الأمثلة الضوء على ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في إمارة أبوظبي، والأهم من ذلك، التعاون الفعال والمبتكر بين القطاعين العام والخاص، ونحن اليوم نجني ثمار الالتزام بالخطط والتشريعات المرنة التي تضعها الهيئات الحكومية، فهنا في إمارة أبوظبي، تتحول الأفكار السبّاقة بالفعل إلى واقع ملموس.
وأضاف: يمكننا من خلال تضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع الخاص تحقيق فوائد تشغيلية كبيرة تشمل زيادة التدفقات النقدية، وخفض التكاليف وتقليل المخاطر، بالتزامن مع مساعدة الشركات على استكشاف طيف أوسع من الفرص والمخاطر، وبالتالي تحسين الأداء وتعزيز التنافسية، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يتوافق أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض البطالة، وفقًا لتقرير رائد نشرته جامعة أكسفورد، يوضح العلاقة الإيجابية بين أداء الحوكمة، وأداء الاقتصاد الوطني الكلي.
وقال: تسلط الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي الضوء على أهمية تطوير اقتصادها المستدام من خلال تنويع الموارد. فعلى سبيل المثال، تحتل الإمارة موقع الصدارة في مشهد تحول قطاع الطاقة، وهو ما يبدو جلياً في الشراكة الأخيرة بين مبادلة وطاقة وأدنوك لتعزيز الجهود المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تحت راية مصدر، مما يعكس عمق التزام إمارة أبوظبي بتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون رائدة عالميا في العمل المناخي، وتواصل الهيئات الحكومية إطلاق المبادرات والسياسات المتخصصة في إمارة أبوظبي، لتحذو مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص حذوها.
تمويل مستدام
ولفت ليفي إلى إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، الذي أطلقه سوق أبوظبي العالمي، الذي يدعو إلى العمل الجماعي لبناء قطاع تمويل مستدام ومزدهر، بدعم من قبل أكثر من 40 مؤسسة مالية
وأضاف: شهدنا أيضاً نشر سوق أبوظبي للأوراق المالية لإرشادات الإفصاح لدعم الكشف الطوعي عن معلومات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قبل الشركات المدرجة. وبدورها، أصدرت الاتحاد للطيران مؤخراً صكوكاً خضراء بقيمة 2.2 مليار درهم إماراتي، تركز على الحياد الكربوني وتدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: يجب على الحكومات أن تكون القدوة في معالجة التحديات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ولعل خير مثال على ذلك يتجسد فيما تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة من جهود لتعزيز الاستدامة في إطار رؤية 2021 وتأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما أعلنت الدولة مؤخراً التزامها بالانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050، مما أثمر عن اختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 العام المقبل 2023.
الحوكمة البيئية
وأوضح ليفي أنه بمجرد أن نتمعن بمفهوم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد هناك العديد من القيم والعناصر المقنعة، إذ يمكن للإجراءات التي تتخذها حكومة أبوظبي والقطاع الخاص أن تساهم في إحداث التغير الإيجابي في الأشخاص والأماكن والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: من حيث المبدأ، تعتبر إدارة الأصول والاستثمارات القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خياراً منطقياً على مستوى الأعمال التجارية، حيث تشير مجموعة كبيرة من البيانات إلى نتائج مالية إيجابية من أولئك الذين ينفذون استراتيجيات قائمة على هذه الممارسات، لكن، ومن الناحية العملية، فإن كيفية تعاملنا مع الحوكمة على المستوى الكلي هي العامل الحاسم في تحديد مدى نجاحنا في تطبيقها.
وقال: تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ طويل يحفل بالأمثلة التي تجسد عمق اهتمامها بتسخير أموالها ومواردها لتحسين حياة المواطنين وحماية جمال الطبيعة والتنوع البيولوجي، مع التركيز على قيم الشفافية والحوكمة.
