دبي (الاتحاد) نما عدد الأنشطة الاقتصادية التي تم إضافتها في دبي خلال عام 2021 بنسبة 88% مقارنةً بعام 2020، حيث زاد العدد الذي تم إضافته من 52 نشاطاً عام 2020 إلى 98 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ليصل إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 2200 نشاط بنهاية العام الماضي، حسب ما أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وقال في بيان: تأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلي، ومبدأ العرض والطلب، بالإضافة إلى استراتيجية القطاع الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشاريعهم التنموية، والتنافس في السوق المحلي لإمارة دبي.
تلبية متطلبات السوق المحلي
وتأتي الإضافة للأنشطة الجديدة في إطار حرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلي، الذي يشهد تغيرات وتطورات مستمرة، لتعزيز مسيرة النهضة الاقتصادية التي تشهدها دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات.
ومن أبرز الأنشطة التي تم إضافتها على سبيل المثال لا الحصر، والتي شملت عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي: إنتاج الهيدروجين الأخضر، خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، خدمات تعريب الألعاب، الاستشارات الصناعية، مقاولات بناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، استشارات في مجال الفضاء، صناعة الحليب النباتي، مركز الطفولة المبكرة، تقديم الخدمات المتعلقة بإنتاج الألعاب، خدمات تقديم وتطوير الواقع الافتراضي والواقع المعزز، صناعة أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو، خدمات فحص وتقييم درجات حرارة بيئات التخزين، الخدمات الإخبارية عبر المواقع الإلكترونية، تشغيل مساحات العمل المشتركة، وخدمات التصوير تحت الماء.
تعزيز النمو الاقتصادي
وأكد وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، نجاح إمارة دبي، من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، السّباقة لتعزيز النمو الاقتصادي، بمواكبة التغيرات الاقتصادية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتحويل التحديات إلى فرص، وواصلت التأسيس لآفاق واعدة لمختلف قطاعات الأعمال بالتزامن مع مسيرة لا تهدأ للتطوير العمراني والخدمي والارتقاء بالبنية التحتية وتحديث البيئة التشريعية الناظمة لمختلف القطاعات، ما عزز من مكانتها المرموقة في صدارة المراكز الاستثمارية والتجارية والسياحية في العالم.
وقال عبد الملك: «تستند حيوية اقتصاد دبي إلى متانة الأسس التي يقوم عليها وتبني الحكومة سياسات واستراتيجيات اقتصادية ناجحة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتنويع الاقتصادي، خاصة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، السياحة، النقل الجوي والبحري، الأنشطة التجارية والعقارية، الخدمات، والطاقة البديلة. كما ساعد في ذلك تعزيز انفتاح اقتصاد دبي وتطوير شبكة علاقات الإمارة وشراكاتها مع العديد من دول المنطقة والعالم، ما أدى إلى اجتذاب اهتمام الأسواق العالمية وتدفق الاستثمارات، وتنشيط حركة السياحة والتجارة الخارجية».
عدد اليوم
