عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) يطرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي شروطاً وأحكاماً عامة جديدة للتسهيلات الائتمانية المتاحة وتسهيلات تأمين السيولة، يتسنى بموجبها للمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات الحصول على أموال احتياطية من المصرف المركزي على أساس ليلة واحدة أو لفترات استحقاق أخرى عن طريق إيداع ضمانات مؤهلة، وذلك كجزءٍ من خطة تنفيذ إطار العمليات النقدية بالدرهم.وتحدّد الشروط والأحكام العامة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2022، السلطات التقديرية المتعلقة بتفعيل هذه التسهيلات، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية ذات الصلة بإدارة الضمانات.
اقرأ أيضاً: استبيان لـ «المركزي» يتوقع نمو الطلب على القروض الشخصية
ويجوز للأطراف المقابلة المؤهلة، وفقاً لتقديرها الخاص، أن تحصل على أي من التسهيلات الائتمانية المتاحة والسحب من الأموال الاحتياطية للمصرف المركزي على أساس ليلة واحدة من خلال معاملات التمويل بضمان أو معاملات المرابحة، وذلك لمواجهة أي احتياجات مؤقتة للسيولة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمصرف المركزي، أن يفعّل تسهيلات تأمين السيولة الطارئة استجابةً لأي ضغوط فعلية أو متوقعة ذات طبيعة استثنائية، عند احتياج الأطراف المقابلة المؤهلة إلى الأموال الاحتياطية من المصرف المركزي لفترات ممتدة. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «إن إعادة هيكلة نطاق الضمانات المؤهلة ستضمن تدخلاً أكثر فاعلية من قبل المصرف المركزي لتزويد الأطراف المقابلة المؤهلة بما تحتاج إليه من السيولة في أوقات الضغط، أو للتعامل مع أي تحديات في السوق المحلية. إضافة إلى ذلك، ستساعد السمات الجديدة للتسهيلات الائتمانية المتاحة وتسهيلات تأمين السيولة المصرف المركزي على التعامل مع كافة أوضاع السوق».
