«أكسفورد» و«غرفة أبوظبي» تطلقان تقريراً حول الاستجابة لكورونا
غلاف التقرير
1 فبراير 2022 17:40
أبوظبي (الاتحاد) أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تقريراً جديداً حول استجابة جائحة كورونا، الذي يستكشف خطط الإمارة لتطوير نظامها الاقتصادي الرقمي الفعال خلال مرحلة التعافي بعد انتهاء الجائحة والاستفادة من الفرص طويلة الأمد التي توفرها الصناعة 4.0.
يقدم التقرير تحليلاً متعمقاً لاستجابة أبوظبي للوباء ورؤيتها للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي من خلال تصميم يسهل الوصول إليه والتنقل فيه، مع التركيز على البيانات الرئيسية والرسوم البيانية.
الاقتصاد الرقمي
كما يتناول التقرير كيف مكّن الاقتصاد الرقمي المتقدم إمارة أبوظبي من تبني حلول الأعمال والخدمات العامة عبر الإنترنت بشكل سريع فور انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كما مهد الطريق لها لتوسيع قطاعات الاقتصاد ذات الإمكانات العالية، كالصناعات المتقدمة. ويُقدّم التقرير تغطية واسعة النطاق حول منظومة الرعاية الصحية المبتكرة في أبوظبي ودورها في تطوير ونشر لقاحات فيروس كورونا المستجد، إلى جانب اعتماد تقنية الفحص والتعقب.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الابتكارات مثل التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، والهيدروجين والتكنولوجيا الزراعية، والفرص التي يتم توفيرها للشركات الخاصة الحريصة على دعم جهود أبوظبي لتحقيق أهدافها الاقتصادية لعام 2050، هي ذات محل اهتمام خاص. كما يفحص التقرير الخطوات التي يتم اتخاذها لإعداد الأجيال الشابة لسوق العمل المستقبلي، من خلال مزيج يتكون من تعديل وتطوير المناهج التعليمية وتوفير تدريب في المجالات المطلوبة وتنمية المهارات.
ويتضمن التقرير أيضاً العديد من دراسات الحالة التي توضح مساهمة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تطوير القطاع الخاص في الإمارة، بما في ذلك الدعم الذي قدمته للشركات في ذروة الوباء والإرشادات التي يتم توفيرها حالياً للاستفادة من الفرص الجديدة في الاقتصاد العالمي.
تعزيز بيئة الاستثمار
كما يتضمن التقرير مقابلة مع محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث يستعرض الإجراءات المتخذة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة.
وأشار المهيري قائلاً: «تحتل الإمارات المرتبة 22 عالمياً والأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى الوطني. وفي غضون ذلك، أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتطوير بيئة تشريعية مواتية للشركات، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة التجارية، وتخفيض أكثر من 90% من تكلفة إنشاء عمل تجاري وتجديد الترخيص السنوي للكيانات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. سيؤدي ذلك إلى تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة وتعزيز قدرتنا التنافسية العالمية».
البنية التحتية الرقمية
وقالت جانا تريك، العضو المنتدب في مجموعة أكسفورد للأعمال: إن الأسس الاقتصادية القوية وفترة النمو غير النفطي المستدام قبل انتشار الوباء يشير إلى أن أبوظبي في مكانة جيدة للاستجابة بسرعة وفعالية للتحديات الناجمة عن الأزمة الصحية، وبذلك فهي في طريقها لتحقيق انتعاش قوي. وأضافت تريك: «إن الإعلانات السياسية الصادرة هذا العام تؤكد أن أبوظبي تركز على الاستفادة من بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة لمواصلة تنويع الاقتصاد وزيادة قدرتها التنافسية. ومع حملة اللقاحات المتقدمة التي تمهد الطريق لانتعاش قوي، تتمتع الإمارة بفرصة مرحب بها لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في المجالات الجديدة الصاعدة».
عدد اليوم
