عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية في ترسيخ موقعها في قلب خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن حظيت بثقة المستثمرين العالميين كوجهة رئيسية مفضلة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وتعكس التدفقات المليارية للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة، سنوياً، والتي سجلت أعلى مستوى لها بوصولها خلال العام 2020 إلى 73 مليار درهم، مدى جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، وما تتمتع به الإمارات من مناخ اقتصادي منفتح قادر على توليد الفرص الاستثمارية بصورة مستمرة، وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية مرنة ومتطورة تواكب التحولات العالمية المتسارعة.
ووفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2021، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، متقدمة 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير العام الماضي 2020.
اقرأ أيضاً: ارتفاع مطرد في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر
وجذبت دولة الإمارات خلال العام 2020 استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أميركي بنسبة نمو 44.4% عن العام 2019، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.
صدارة إقليمية
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار، والمرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 40.2%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 49.4 مليار دولار.
وتفوقت دولة الإمارات بذلك من حيث الترتيب على اقتصادات متقدمة مثل بريطانيا التي حلت في المركز 16 عالمياً، وفرنسا التي جاءت في المرتبة 18 واليابان التي احتلت المركز 20 عالمياً.
ويشير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن المبادرات المتواصلة لدولة الإمارات في تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرة ساهمت بصورة كبيرة في نمو حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها وزيادة تنافسيتها عالمياً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تعديلات قانون الشركات التجارية التي سمحت للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشاريع بنسبة 100% في القطاعات الاقتصادية المختلفة، باستثناء قطاعات ذات الأثر الاستراتيجي.
كفاءة السياسيات الاستثمارية
وتؤكد أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثقة المستثمرين العالميين بكفاءة وجودة وتنافسية مناخ الأعمال بالدولة، وصواب النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال، عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات التي ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافيه ونموه المستدام.
550 مليار درهم استثمارات جديدة حتى 2031
وتستهدف دولة الإمارات ضمن مشاريع الخمسين أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة، وصولاً إلى تريليون درهم بحلول عام 2031، حيث يجري العمل على استضافة وتنظيم قمة الإمارات للاستثمار «إنفستوبيا» في 28 مارس المقبل، بأجندة عمل مكثفة وحضور أكثر من 50 من قادة الفكر وصناع التغيير في العالم و300 من مسؤولي الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص الخبراء والأكاديميين، إلى جانب عدد من أكبر حاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بهدف إطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم والمنطقة ودولة الإمارات، وتتضمن المبادرات كذلك العمل على تحديد قائمة الدول التي ستكون لديها القدرة على للاستثمار في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تحليل القطاعات المستهدفة لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إليها.
مقومات استثنائية
ومع الإعلان عن مشاريع الخمسين، وإطلاق دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو في الدولة وترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً في جميع القطاعات، توفر الدولة لشركائها نموذجاً اقتصادياً جديداً، غنياً بالفرص التنموية، ومتنوعاً في قطاعاته وأنشطته الواعدة، ويتمتع بمقومات تنافسية وإنتاجية عالية، ويركز على قطاعات الاقتصاد الجديد ومتطلبات النمو المستقبلي والمستدام، مؤكداً أن المنظومة الاقتصادية الجديدة للدولة ستكون بيئة مثالية لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية في الدولة خلال المرحلة المقبلة.
رصيد تراكمي يتجاوز 554 مليار درهم
يؤكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقرير «أرقام توثق المسيرة» الصادر بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، أن الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات ارتفعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، بعد أن تمكنت الدولة من استقطاب استثمارات كبيرة، عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتصل إلى 554.1 مليار درهم (151 مليار دولار) في نهاية عام 2020.
ويلفت المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن دولة الإمارات أصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم، وواحدة من أكثر الوجهات تصديراً للاستثمار الخارجي كذلك، كما استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي، بعد أن هيأت بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات، ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات.
وتشير بيانات رصيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 2005-2020، إلى استقطاب الدولة استثمارات أجنبية مباشرة خلال هذه الفترة، بقيمة إجمالية بلغت 364 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة 359 مليار درهم(97.7 مليار دولار).
وخلال العام 2005 بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات أكثر من 40 مليار درهم، لتصل في العام 2010 إلى 32.28 مليار درهم، وإلى 31.38 مليار درهم في العام 2015.
وتشير بيانات تقارير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن «أونكتاد» إلى استقطاب دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35.25 مليار درهم في العام 2016، ومن ثم ارتفعت إلى 38 ملياراً في العام 2017، وإلى 38.11 ملياراً في العام 2018، وإلى 65.6 ملياراً في 2019، لتصل إلى مستوى قياسي في العام 2020 بلغ 72.97 مليار درهم، بنمو قدره 42%، عن العام 2019 وذلك على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بأكثر من 30% خلال هذا العام بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.
الاستثمارات الصادرة
وعلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات، عكست البيانات تطوراً كبيراً في حجم هذه الاستثمارات، الأمر الذي مَكّن الدولة من الانضمام إلى قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال عام 2019، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وتشير البيانات إلى تصدير الإمارات استثمارات مباشرة للخارج خلال العام 2005 بقيمة 13.77 مليار درهم، وبقيمة 7.4 مليارات درهم في عام 2010، وبقيمة 61.3 مليار درهم في عام 2015، وبقيمة 57.700 مليار درهم في عام 2016 وبقيمة 51.63 مليار درهم في عام 2017، وبقيمة 55.34 مليار درهم في عام 2018 وبقيمة 77.9 مليار درهم في عام 2019.
مزايا تنافسية لاقتصاد المستقبل
تعمل وزارة الاقتصاد على تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة لدعم استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع أنحاء العالم، من خلال طرح برامج وسياسات ومبادرات، لتتواءم مع رؤية دولة الإمارات 2071 بأن تحظى باقتصاد متنوِّع ومستدام، يمتاز بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية، بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة.
ومن أبرز المزايا التنافسية المتعلقة بالاستثمار هو تعديل قانون الشركات التجارية، والتي سمحت بتملك المستثمرين الأجانب للشركات والمشاريع بنسبة 100% في كافة الأنشطة والقطاعات، باستثناء عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي.
وأيضاً إطلاق استراتيجيات متكاملة لجذب الاستثمار واستقطاب المواهب، حيث أجرت في إطار هذا التوجه تعديلات مهمة وجوهرية تُعد الأولى من نوعها في المنطقة في أنظمة الإقامة، منها: نظام الإقامة الذهبية والإقامة طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهن التخصصية، نظام الإقامة الخضراء، وهو نظام جديد يقوم على مبدأ الإقامة الذاتية ويفصل تصريح العمل عن الإقامة وتوفر امتيازات جديدة لحاملها، وسيستفيد منها المستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب المهارات العليا والطلبة المتفوقون، نظام الإقامة الحرة الموجهة للعاملين على حسابهم الخاص (Freelancers).
البوابة الاستثمارية الموحدة
وأطلقت وزارة الاقتصاد ضمن مشاريع الخمسين البوابة الاستثمارية الموحدة invest.ae، التي تهدف إلى استقطاب الشركات العالمية الكبرى وشركات «اليونيكورن» والصناديق الثروة السيادية الكبرى العالمية، من خلال قاعدة بيانات تختص بالاستثمار في الدولة تساعد كبار المستثمرين الذين يتعذر إقامة أو استمرار استثماراتهم في دولهم، والتواصل معهم وبحث إمكانية نقل استثماراتهم إلى الدولة وتقديم حوافز مجزية لهم.
آفاق مستقبلية مشرقة
تُعد دولة الإمارات اليوم مركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، وتتمتع بموقع استراتيجي متميز واحتياطات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة وإنفاق قوي على المشاريع التنموية، واقتصاد متين ومستقر ومرن، واستقرار سياسي وبيئة آمنة ومجتمع متسامح ومميزات عالمية جاذبة للعيش والعمل والسياحة والاستثمار. وهي ضمن أفضل 20 دولة في العالم كمكان مثالي للعيش بحسب استطلاعات الرأي العالمية، الأمر الذي يمنحها ميزات تنافسية بين الأفضل في العالم، ويسهم في ترسيخ استدامة جاذبيتها الاستثمارية.
98.8 مليار درهم رصيد الاستثمار الأجنبي في أبوظبي
ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2021 بمعدل %0.8 ليصل إلى 98.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 98 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه، وبنسبة %3.8 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير «تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر» الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي.
دبي ضمن أفضل 3 وجهات مستقبلية للاستثمار عالمياً
تشير بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، إلى نمو ملحوظ في كافة المؤشرات، حيث وصلت قيمة رؤوس أموال المشاريع المعلنة إلى 15.9 مليار درهم من 378 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما بلغت مشاريع إعادة الاستثمار ما نسبته 11% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة، كما شهد استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً كبيراً في تلك الفترة ليصل إلى 16,430 وظيفة جديدة، طبقاً لبيانات «مرصد دبي للاستثمار»، الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وساهم النمو الإيجابي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، في تعزيز مكانتها الرائدة في مصاف أبرز الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حلّت دبي في المركز الأول عربياً والثالث عالمياً من حيث تدفقات رؤوس الأموال وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ومشاريع إعادة الاستثمار، كما أنها جاءت بالمركز الأول عربياً والسادس عالمياً من حيث استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقًا لتصنيف فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، التي ترصد بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً.
