عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي) أكد خبراء ماليون أن قرار دولة الإمارات، استحداث ضريبة الشركات تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023 يعد توافقاً مع التوجهات الدولية، بعد أن وافقت 136 دولة خلال شهر أكتوبر الماضي، على فرض نسبة ضريبة لا تقل عن 15 % على الشركات متعددة الجنسيات.
وقالوا إن تطبيق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% فقط، ونسبة تبلغ 0% لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة التي تحقق أرباحاً خاضعة للضريبة لا تتجاوز 375 ألف درهم، يظهر حرص الدولة على أن يكون النظام الضريبي بها ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً من خلال تقليل عبء الامتثال على الأعمال، خاصة وأنه سيتم فرض نسبة ضريبة لا تقل عن 15 % على الشركات متعددة الجنسيات في العالم.
اقرأ أيضاً: الإمارات تستحدث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال
وأشاروا إلى أن وجود نظام ضريبي عادل يتسم بالشفافية يعزز مكانة الدولة محوراً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار. ونبهوا إلى أن ضريبة الشركات لن تُفرض على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو الاستثمار في الأسهم أو أي دخل أخر يكسبه الفرد ولاينشأ عن أعمال، لافتين إلى أنه على العكس سيستفيد الأفراد من الموارد الحكومية من الضريبة، والتي سيتم إعادة استثمارها في مشروعات تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة في الدولة، وتزيد من تطور وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية.
توجه عالمي
وتفصيلاً، أكد محمد كرم، مدير عام تطوير الأعمال الإقليمي لدى شركة «إنسينكراتور» أن استحداث ضريبة الشركات في دولة الإمارات، يأتي توافقاً مع التوجهات العالمية، وبعد أن وافقت 136 دولة خلال شهر أكتوبر الماضي، على فرض نسبة ضريبة لا تقل عن 15 % على الشركات المتعددة الجنسيات، موضحاً أن تلك الخطوة تتوافق مع الإصلاح الرئيسي للنظام الضريبي الدولي حيث إن الإمارات باتت من أهم الوجهات العالمية للأعمال، وتالياً فهي حريصة على مواكبة التوجهات العالمية.
وأشار كرم، إلى أن نظام ضريبة الشركات الذي سيطبق في دولة الإمارات سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة التي تحقق أرباحاً خاضعة للضريبة لا تتجاوز 375 ألف درهم، في حين أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أقرت تطبيق حد أدنى للضريبة بنسبة 15 % على الشركات متعددة الجنسيات، اعتباراً من عام 2023.
وقال إن استحداث ضريبة الشركات في دولة الإمارات يأتي أيضاً ضمن مخططات الدولة لإيجاد نظام ضريبي واضح ومحدد وشفاف، ما يمكن الدولة من تنويع مصادر الدخل، وإيجاد موارد تضمن استدامة وتطور بيئة الأعمال التنافسية التي تميز دولة الإمارات، منبهاً أن حصيلة الضرائب تعود بشكل غير مباشر إلى قطاع الأعمال عبر الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات الحكومية، ما ينعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي ونمو الأعمال، كما أنه سيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في الدولة، إلى جانب استفادة سكان الدولة من توجيه الموارد الحكومية من الضرائب لصالح الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وطرق وخدمات لوجستية، وغير ذلك الكثير.
وخلال حديثة لـ «الاتحاد» أشاد كرم، بقرار وزارة المالية بأن تسري الضريبة الاتحادية على أرباح الأعمال على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023 حيث إن ذلك الأمر يمنح الشركات العاملة في الدولة فرصة كافية جداً لتوفيق أوضاعها، وضمان الامتثال السلس للمتطلبات الضريبية، لافتاً إلى أن بعض الدول التي كانت تمثل ملاذات ضريبية للشركات متعددة الجنسيات أعلنت عن بدء تطبيق الضريبة على تلك الشركات بشكل فوري.
عدالة ضريبية
من جهته، أوضح محمد شاكر الخبير المالي والمصرفي، أن استحداث ضريبة الشركات في دولة الإمارات لم يكن بالأمر المفاجئ وكان الجميع يتوقع فرض مثل هذه الضريبة استجابة للقرار التاريخي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرض حد أدنى للمعدل العالمي للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات وموافقة 136 دولة على التوقيع.
وقال إنه في ظل العولمة والتوافق العالمي بادرت الإمارات لتطوير نظامها الضريبي واستحداث ضريبة الشركات من أجل مواكبة الترتيبات الضريبية الدولية لكي تكون أكثر عدلا خاصة بعد أن تعرضت الشركات الدولية لانتقادات متزايدة لاستخدامها الوسائل القانونية لتحويل الأرباح في جميع أنحاء العالم من أجل دفع أقل قدر ممكن من الضرائب، مبيناً أن تطوير النظام الضريبي راعى في الوقت ذاته تقليل عبء الامتثال على الأعمال، حيث جاء معدل الضريبة في الإمارات تنافسياً، ويظهر دعم الدولة للحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة الفعلي كما هو مقترح في مبادرة إطار «الركيزة الثانية» من مشروع تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما سيُمهد للدولة تنفيذ دعمها من خلال تطبيق نسبة ضريبة شركات مختلفة على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تستوفي معايير محددة، وفقاً للمبادرة المذكورة التي تم التوافق عليها.
وعن تأثير تلك الضريبة على المواطن العادي، أفاد شاكر، بأن ضريبة الشركات لن تُفرض على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو الاستثمار في الأسهم أو أي دخل أخر يكسبه الفرد، ولاينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المرخص أو المسموح به في الدولة، كما لن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات، لافتاً إلى أنه على العكس سيستفيد الأفراد من الموارد الحكومية من الضريبة، والتي سيتم إعادة استثمارها في مشروعات تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة في الدولة وتزيد من تطور وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية.
دعم أنشطة الاستثمار
بدوره، أفاد هشام المغربي، الخبير المصرفي، بأن وجود ضريبة شركات اتحادية على أرباح الأعمال سيدعم أنشطة الاستثمار، ويضمن التدفق الحر لرأس المال والتجارة والتمويل والخدمات لاسيما وأن الإمارات باتت مركزاً مالياً رائداً ومحور أعمال دولياً.
وقال إن وجود نظام ضريبة شركات تنافسي يراعي أفضل الممارسات العالمية، وحرص الدولة على توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، سيعزز مكانة الإمارات الريادية في العالم في مجال الأعمال والاستثمار، فضلاً عن تحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة، مشيراً إلى أن وزارة المالية حرصت على منح الأعمال في الدولة وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام الضريبة بحلول منتصف العام لدعم الأعمال في الاستعداد للتطبيق، وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة.
