عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي)
شهدت وحدات المكاتب ذات المساحات الصغيرة في أبوظبي حركة استئجار نشطة بفضل الزيادة الكبرى في عدد المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية داخل الإمارة وعدد الرخص التجارية، مستفيدة من التسهيلات القوية المقدمة للمستثمرين بالإمارة، إلى جانب تراجع عدد الإصابات بـ«كورونا» بفضل حزمة من الإجراءات الاحترازية الثابتة في مواجهة أزمة الجائحة.
وأكد خبراء عقاريون أن الطلب تزايد بنحو 50% على استئجار المكاتب الصغيرة، والاستديوهات بغرض ممارسة الأنشطة التجارية والسكن، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي، بالإضافة لوجود السيولة المالية، عدا عن الأسعار المنخفضة لتلك الوحدات التي باتت تأخذ شكلاً مختلفاً في هيئتها ومساحتها بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في التقليل من عدد العمالة، وتقليل التكلفة المالية لعدد من الالتزامات التشغيلية الإضافية للمشروع.
وقال خميس المزروعي (مستشار عقاري): إن الطلب على المكاتب المفتوحة والكبيرة كان قوياً خلال السنوات الماضية، ولكن وبعدما جاءت القوانين والمتطلبات الجديدة الخاصة بتراخيص الأنشطة التجارية والتي تسمح للمستثمرين بإدارة مشاريعهم من دون الحاجة لوجود مكاتب، وعدم اشتراط مساحات محددة للشركات، دفع بكبريات الشركات إلى تقليل تكاليف الميزانية المخصصة للأغراض التشغيلية.
وأفاد المزروعي أن الإقبال أكبر من حيث عمليات الاستئجار على الاستديوهات السكنية والتي تخصصها الشركات لموظفيها أو ربما تكون لأسرة عدد أفرادها قليل، مشيراً إلى أن طريقة التفكير حالياً تميل إلى الاستفادة من تقليل التكاليف المالية والاكتفاء بالمساحات الصغيرة المكونة من غرفة وصالة ذات السعر الأقل.
وأضاف: «في الفترة الأخيرة من جائحة (كورونا) شهدت أسعار العقارات ثباتاً واستقراراً، كما أنها أصبحت في متناول الجميع، وبالتحديد أسعار بيع الاستديوهات (غرفة وصالة) لغرض السكن في عدد من المشاريع الجديدة والتي يصل بعضها إلى 200 ألف في بعض مناطق الدولة، بالإضافة إلى تسهيلات الدفع بالأقساط والخصومات الكبيرة على أسعار تلك الوحدات والتي مكنت الجميع من عملية الشراء، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لا تعوض خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار في هذا النوع من العقار.
وأشار علي عبدالعالي خبير عقاري، إلى أن الاقتصاد في الإمارات شهد انتعاشاً كبيراً وخصوصاً سوق العقارات على الرغم من التحديات التي فرضها وباء «كوفيد -19».
وأوضح أن سوق العقارات في أبوظبي شهد بطبيعة الحال نقلة ملحوظة، نظراً للتسهيلات التي يقدمها كبار المطورين العقاريين، ما نتج عنه إقبال على مناطق جديدة متميزة بخدماتها.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قد أتاحت 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها لحق تملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين واعتباريين، بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية بملكية تامة أو بأي نسبة لممارسة هذه الأنشطة على مستوى إمارة أبوظبي، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد المشاريع الاستثمارية، ويستند هذا القرار إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن، خاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم «2» لعام 2015، الخاص بقانون الشركات التجارية، بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.
من جانبها، أكدت ميسون حماد مستثمرة في قطاع المعارض، أن البيئة الاستثمارية في الإمارات محفزة وتدعم رواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم بكل أريحية مع الضمانات المقدمة من الدولة، مشيرة إلى أن الاختيارات التي فتحتها الدولة أمام المستثمرين المواطنين والعرب والأجانب بنوعية المشاريع والية تنفيذها، سواء من خلال مكتب أو من مقار مساكنهم، دعمت بيئة الأعمال وعززت من ازدهارها بشكل كبير وملحوظ، مبينة أن الخيار الأكبر كذلك بإيجاد مقر صغير للعمل ومثله للسكن يخفف التكلفة والأعباء المالية على جميع أفراد المجتمع الطامحين في الاستثمار، وهذا الحل مناسب جداً وقت الأزمات أيضاً.
