البنوك تنصح بخمسة إجراءات قبل تغيير طريقة احتساب سعر الفائدة

حسام عبدالنبي (دبي)

أخطرت بنوك عاملة في الإمارات، عملاءها أنها ستتواصل معهم (في الوقت المناسب) من أجل إجراءات تعديلات العقود القائمة على أساس معيار «LIBOR» حيث من المقرر أن يتم التحول في طريقة حساب سعر الفائدة، من معيار «LIBOR» إلى المعدلات المرجعية البديلة «ARRs»، معلنة أنها تخطط في الوقت الحالي للدخول في طور التشغيل في التعامل مع منتجات «ARR» الجديدة، بما يتماشى مع التوجيهات التنظيمية وتطورات السوق.

وكشفت البنوك أن التحول في طريقة حساب سعر الفائدة، إلى المعدلات المرجعية البديلة «ARRs» من الممكن أن يؤثر على المنتجات والخدمات التي يستخدمها العملاء حالياً أو قد يستخدمونها في المستقبل، مشددة على سعيها لإبقاء العملاء على علم بالتغييرات المتعلقة بمعدلات الفائدة، وكيف من الممكن أن تؤثر عليهم هذه التغييرات، وذلك عبر إعلام العملاء بشكل دوري بالتغييرات الهامة لمساعدتهم على تقييم تأثير التحوّل في طريقة احتساب سعر الفائدة.

وقالت البنوك إنه يجري حالياً التحضير لإعادة تشكيل سعر الفائدة المعياري (أسعار الفائدة المرجعية) حيث سيتم التحول من طريقة حساب الفائدة بناء على «الإيبور» إلى معايير مرجعية بديلة (ARRs) تتضمّن معدلات شبه خالية من المخاطر (RFRs)، موضحة أن «الأيبور» هو نظام لاحتساب معدلات سعر الفائدة بناءً على القروض المتبادلة بين البنوك في سوق لندن (LIBORs) والتي يتم الإشراف عليها من قبل إدارة مؤشر «ICE» حيث يتم حالياً إصدار معدّلات «LIBORs» لخمس عملات وعلى سبع فترات سداد، ويعد من أكثر معايير أسعار الفائدة شيوعاً؛ إذ أنه يعتبر المعدل المرجعي في المنتجات المالية مثل المشتقات، السندات، القروض، المنتجات المهيكلة، الرهون العقارية، التسهيلات التجارية، والتمويل الشخصي، وهو غالباً ما يشكل الأساس الذي يتم على أساسه حساب مدفوعات الفائدة ضمن هذه المنتجات.

 بماذا تنصح البنوك؟
نصحت البنوك عملاءها بأن تأخذ بالاعتبار التأثير المحتمل لأي تغييرات مستقبلية في معدّلات المؤشر فيما يتعلق بالمنتجات المالية والترتيبات المتصلة مع البنك. وحددت البنوك 5 إجراءات يجب على العميل البدء بها، أولها البدء بالتعرف على التغييرات الرئيسية المتعلقة بمنهجيات حساب الفائدة والبقاء على اطلاع دائم بمستجداتها، وذلك فيما يتضمن الاتفاقيات المختلفة التي أوصت بها الهيئات التنظيمية ذات الصلة.

وطالبت البنوك عملاءها بالقيام بمراجعة الجاهزية التشغيلية واعتبارات التحوط وأي تغييرات محاسبية مطبّقة.
وأشارت إلى ضرورة التواصل المباشر مع المؤسسة المالية قبل تاريخ (تواريخ) التوقف ذات الصلة ليتمكن العملاء من الموافقة على الشروط التي ستنطبق على تحويل تسهيلاتهم المصرفية الحالية المعتمدة على «LIBOR» وغيرها من المنتجات المالية. وقالت إنه يجب أن يتواصل العميل مع المستشارين المختصين لمعرفة التأثير المحتمل لإعادة تشكيل نظام احتساب سعر الفائدة على المنتجات والخدمات المالية التي يستخدمها حالياً أو التي قد يستخدمها مستقبلاً، منبهة إلى إمكانية التواصل مع مدير العلاقات الخاص بالعميل لأي استعلامات إضافية متعلقة بإيقاف التعامل بمعدّل «LIBOR».

 ماذا سيحدث عند التحول؟

بداية، قد يتوجب على البنوك إجراء بعض التغييرات التقنية والتشغيلية على منتجاتها واتفاقياتها، وقد يؤدي تطبيق المعدلات المرجعية البديلة لاحتساب سعر الفائدة إلى تنفيذ المنتجات أو الاتفاقيات بشكلٍ مختلف عما إذا استمر بتطبيق المعدل القياسي الأصلي، ومن الممكن أن يتضمن ذلك دفع سعر فائدة (الواجب علي العميل دفعها أو المبالغ الواجب دفعها للعميل)، أعلى أو أقل، أو أكثر تقلباً، وكذلك الاختلافات في المسائل الضريبية أو محاسبة التحوط، مما يؤدي إلى عدم التطابق مع المعاملات الأخرى التي قام العميل بإبرامها، وكذلك إلى وقوع تأثيرات محتملة أخرى. كما قد تفرض منهجية المعدلات الجديدة للفائدة أن تكون هناك تركيبة بين الفائدة المدفوعة/ المستلمة من قبل العميل ضمن بيئة المعدلات المرجعية البديلة المطبقة.

وتشير البنوك إلى أنها (ربما) تطبق استراتيجيات مختلفة على منتجات مختلفة، وبالتالي، قد تتعرض المنتجات المختلفة التي لدى العميل في المحفظة إلى ظروف تحول مختلفة، وقد تتأثر حسابات الهامش المستحق مع إحداث تغييرات على الرسوم والمصاريف المرتبطة به، لافتة إلى أنها تقوم حالياً بتقييم هذه التأثيرات المحتملة وتصميم الاستراتيجيات الخاصة بتخفيف آثار هذه المخاطر، خصوصاً وأن تأثيرات هذا التحول قد بدأت بالفعل بالوضوح شيئاً فشيئاً في السوق.

== لماذا التحول؟
أدى انخفاض مستوى السيولة في سوق الإقراض بالجملة غير المضمون في أعقاب الأزمة المالية لعامي 2007-2008 إلى نقص في المدخلات المعتمدة على المعاملات المصرفية التي تدعم نظام الأيبور، وفي عام 2012 تمت مخالفة عدد من البنوك من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة «FCA» بسبب التلاعب بمعدل سعر الفائدة على القروض المتبادلة بين البنوك «IBOR والتي قاموا بتقديمها خلال الأزمة المالية، حيث لاحظ المنظمون أن التلاعب بمعدلات «أيبور» كان سهلاً نسبياً (بسبب البنية المنهجية والاعتماد على«حكم الخبراء»)، ما شكل خطراً عاماً على النظام. كما تقرر أنه من غير الدقيق استخدام «LIBOR» للتحوط من المستوى العام لمعدلات الفائدة، وذلك لأن هذا النظام يتضمن عنصر ائتمان مصرفي محدد الأجل.

وفي ضوء التلاعب بمعدلات «LIBOR» وتدهور المعاملات المصرفية في سوق «LIBOR»، قامت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) بنقل الإشراف على المؤشر إلى هيئة إدارة معايير التبادل بين القارات (IBA). وفي يوليو 2017 أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أنها لن تلزم البنوك المشاركة بالمساهمة في أسعار الفائدة لاحتساب معدلات «LIBOR» بعد عام 2021. وتلا ذلك مناقشة الهيئات التنظيمية ومجموعات العمل المندرجة تحت العديد من الهيئات القضائية في القطاعين العام والخاص، تحويل المنتجات المالية المعتمدة على معدّلات «LIBOR» إلى معدلات مرجعية بديلة «ARRs».

ويتم حالياً إعادة تشكيل العديد من المعايير ومعدلات سعر الفائدة على القروض المتبادلة بين البنوك الأخرى، أو إيقاف العمل بها في بعض الحالات، حيث سيستمر استخدام نظام معدل «أيبور» بالنسبة لبعض العملات جنباً إلى جنب مع معدلات »ARR«، أما بالنسبة لعملات أخرى، فمن المرجح إيقاف استخدام معدل «أيبور» واعتماد معدل »ARR« كمعيار التقييم الرئيسي.

 ما هو الفارق؟
تختلف معدلات »ARR«من حيث الهيكلية عن معدلات «أيبور» حيث يتم حساب معدلات «أيبور» اعتماداً على التنبؤ بالمعدلات المطبقة على فترات السداد المستقبلية، وتشمل المخاطر فيما يتعلق بالإقراض بين البنوك (خطر الائتمان المصرفي محدد الأجل، التعرض طويل الأمد لمبالغ السيولة على سبيل المثال). وفي الجهة الأخرى تحسب معدلات »ARR « لليلة واحدة ويتم حسابها اعتماداً على المتوسط المركب أو المرجح(لذلك تسمى بالمعدلات «عديمة الخطورة»(RFRs) وهي أيضا معدلات تستند على مبدأ إعادة المراجعة ولا تأخذ مخاطر الإقراض بين البنوك بعين الاعتبار. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنظام »ARR « فإن كل دولة تمتلك آلية خاصة بها لحساب المعدل.

متى سيتم إيقاف العمل بـ «أيبور» ؟
توجد مرحلتان رئيسيتان من المتوقع اتباعهما عند إيقاف التعامل بمعدل سعر الفائدة على القروض المتبادلة بين بنوك لندن، وتطبيق معدلات »ARR « وهما مرحلة ما قبل التوقف ومرحلة التوقف. ستحدث مرحلة ما قبل التوقف عندما يصرح المشرف التنظيمي على إدارة «أيبور» وهي هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة»FCA «حالياً) علنيا أن»IBOR «ستصبح دون تمثيل أو غير صالحة لاعتمادها كمعيار بعد تاريخ محدد، حيث إن نشر معدلات معيار»IBOR «لم يتوقف بعد. أما مرحلة التوقف فستحدث عندما يصرح المشرف التنظيمي على إدارة «أيبور» علنياً أنه أوقف أو سيوقف إصدار معدلات»IBOR «بشكل دائم أو إلى أجل غير مسمى والتأكيد في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي إدارة لاحقة ستصدر معدلات »IBOR«.

وفيما يخص الجداول الزمنية لتوقف اعتماد نظام «الأيبور» فقد حددت مرحلة ما قبل التوقف حين أعلنت هيئة الانضباط المالي في 5 مارس 2021 أنها لن تقوم بإصدار معدلات معيار»LIBOR«التالية أو أنها ستصبح دون تمثيل في السوق الرئيسي وذلك بشكل مباشر بعد مواعيد التوقف التالية، وأولها 31 ديسمبر 2021 فيما يتعلق بالجنيه الإسترليني، اليورو، الفرنك السويسري والين الياباني، وعلى جميع فترات السداد، وأيضاً للدولار الأميركي لأسبوع واحد (USD LIBOR 1w) والدولار الأميركي لشهرين (USD LIBOR 2m)، منوهه بأنه اعتباراً من 30 يونيو 2023، سيتم التوقف عن إصدار معدلات «أيبور» على الدولار الأميركي على جميع فترات السداد المتبقية.

 ماذا سيحدث في بنوك الإمارات؟
يخضع معدل الـ»EIBOR «للتنظيم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو سعر الفائدة المعياري المحدد بالدرهم الإماراتي للإقراض بين البنوك داخل السوق المالي لدولة الإمارات، وفي الوقت الحالي، لم يتم الكشف عن خطط حالية لتوقف التعامل بـ»الايبور«، وبما أن الدرهم الإماراتي ليس أحد عملات»LIBOR، فلا يتوقع أن يتأثر «EIBOR» بشكل مباشر مع توقف «LIBOR.» لكن، قد يتخذ المصرف المركزي للإمارات إجراءات لتحويل «EIBOR» في المستقبل.

ماذا عن المصارف الإسلامية؟
لم تظهر حتى الآن أي توجيهات تنظيمية ملموسة أو أي إجماع من قبل هذا المجال بخصوص تحول «أيبور» المتعلق بالتمويل الإسلامي والمشتقات المالية الإسلامية.

أخبار ذات صلة

رئيس COP28 يدعو الدول كافة إلى تعزيز خططها للعمل المناخي بما يدعم تنفيذ «اتفاق الإمارات»التاريخي

بطولة حمدان بن زايد للرماية تنطلق في مايو بنادي الظفرة