761 مليار دولار قيمة السلع المرتجعة في الولايات المتحدة

حسونة الطيب (أبوظبي)
زادت وتيرة استرجاع السلع في الولايات المتحدة الأميركية أثناء فترة الوباء، نظراً لشراء معظم الناس لاحتياجاتهم عبر مواقع البيع الإلكترونية.
وناهزت قيمة هذه السلع، نحو 761 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 78% في الفترة بين 2020 إلى 2021، وفقاً للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في أميركا. 
ولإتمام عملية استرجاع سلعة ما، ربما يكلف ذلك ما يقارب 35% من متوسط سعر بيعها خلال العام الجاري. ويقوم المستهلك الأميركي، باسترجاع كميات ضخمة من السلع التي تم شراؤها وغير المرغوب فيها، مسجلة رقماً قياسياً في موسم الأعياد بالنسبة لمحلات البيع بالتجزئة، مما فاقم المشاكل البيئية والمالية وخدمات العملاء، للعلامات التجارية.
وتوقع أصحاب محلات البيع بالتجزئة، ارتفاع عمليات استرجاع السلع خلال شهري ذروة موسم الأعياد، نوفمبر وديسمبر، بما يزيد عن 50% من واقع 101 مليار دولار، إلى 158 مليار دولار، ما قوَّض نسبة النمو التي بلغت 14.5% في مبيعات هذه المحلات، إبان موسم أعياد العام الماضي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وتشير تقديرات الاتحاد الوطني الأميركي للبيع بالتجزئة، إلى استرجاع أكثر من 20% من مبيعات التسوق الإلكتروني في السنة الماضية البالغة 218 مليار دولار، ما يزيد عن 23 مليار دولار منها، عبارة عن سلع مغشوشة.
وربما يكون احتمال استرجاع السلع التي يتم شراؤها عبر مواقع التسوق الإلكتروني، والتي تبدو صورتها على الموقع، مشابهة نسبياً عند تسليمها للعميل، أكبر من التي يقوم العميل بمعاينتها وتجربتها داخل المحلات. 
كما أدى التغيير في عادات المتسوقين على الإنترنت مثل، طلب قطع متعددة بأحجام وتشكيلات وتصاميم مختلفة، لتجربتها في البيت، للزيادة في معدلات السلع المسترجعة. وتتسبب هذه الزيادة، التي عادة ما تكون خدمة مجانية للعميل، في ارتفاع التكاليف الواقعة على عاتق محلات التجزئة، فضلاً عن الضغوطات التي تخلفها على شركات الخدمات اللوجستية للاسترجاع، التي تعهد إليها السلاسل الكبيرة، بمثل هذه العمليات المعقدة. 
وبينما ترى مجموعة تي آر جي للخدمات اللوجستية، أن معالجة الكم الهائل من السلع المسترجعة هذه السنة، سيستغرق مدة أطول بنحو 15% بالمقارنة مع الأحوال العادية، نتيجة للنقص في الأيدي العاملة، تقدر مؤسسة أوبترو لمعالجة هذا النوع من السلع عبر الإنترنت، تكلفة المعالجة، بنحو 66% من متوسط سعر البيع، خلال العام الحالي، بالمقارنة مع 59% في 2021. 
وفي الوقت الذي زادت فيه أهمية راحة العملاء نتيجة لاحتدام المنافسة، تطرح المزيد من مؤسسات التجزئة، سياسات مغرية لعمليات استرجاع السلع. وتعمل بعض العلامات التجارية، على زيادة فترة الاسترجاع من شهر إلى 3 أشهر، ما يسهم في زيادة معدلات هذه السلع المسترجعة هذه السنة. 
وطال التغيير أيضاً، ما يحدث لهذه السلع المسترجعة، حيث تعني التكلفة العالية لمعالجة هذه السلع حتى يتم بيعها مرة أخرى، أن ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات، العبء الذي يشكل هاجساً لشركات العلامات التجارية. وتشير تقديرات أوبترو، لبلوغ المخزون من السلع التي تم إرجاعها من قبل المستهلكين، لنحو 5.8 مليار رطل (2.63 مليار كيلوجرام) من المخلفات في 2020.
ونظراً للتكلفة المادية والبيئية، ربما تعيد مؤسسات البيع بالتجزئة، التفكير أكثر من مرة في استعادة بعض السلع. ومن الممكن، أن يعضد ذلك ولاء العملاء، بطلب المؤسسات منهم الاحتفاظ بالسلعة أو التبرع بها لإحدى الجهات الخيرية. 
وتؤكد مؤسسة تي آر جي، أن 5% فقط من السلع المرتجعة، تجد طريقها للرفوف مباشرة مرة أخرى، نظراً لصعوبة عمليات الفرز والتخزين. كما يتم إرسال معظم هذه السلع، لمؤسسات الخدمات اللوجستية، لنظافتها وإعادة تعبئتها وتحديد مدى صلاحية استخدامها مرة أخرى، التكلفة التي تكون خصماً على أرباح شركات التجزئة، لكنها تتيح الفرصة أمام الذين يقومون ببيعها مرة أخرى بأسعار زهيدة لتحقيق أرباح كبيرة. 
ووفر ذلك أيضاً، سوق نمو لشركات الخدمات اللوجستية، حيث أعلنت شركة جي أكس أو لإدارة سلاسل التوريد، عن تحقيق عائدات فصلية من خدمات السلع المرتجعة، بنسبة قدرها 21% خلال العام الماضي. وتتوقع شركة يو بي أس، معاملة ما يزيد عن 60 مليون عملية في الفترة بين 14 نوفمبر إلى 22 يناير، مقارنة مع 55 مليوناً في 2021.

أخبار ذات صلة

«الرئاسي اليمني»: الحوثيون يُصعِّدون في مختلف الجبهات

«المركزي»: إمكانية تأجيل أقساط القروض للمتضررين من الحالة الجوية 6 أشهر