عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
نما حجم مبيعات الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2021 بنسبة 55.4% ليصل إلى 41.5 طن مقارنة بنحو 26.7 طن خلال عام 2020، وفق تقرير مجلس الذهب العالمي.
وحسب تقرير توجهات الطلب على الذهب الصادر أمس، استحوذت المجوهرات على 80.8% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال العام الماضي، مسجلة 33.8 طن، مقارنة بنحو 21.5 طن خلال عام 2020.
وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب 19.2% مسجلة 7.7 طن مقارنة بنحو 5.2 طن خلال عام 2020.
وفصلياً نما حجم مبيعات مشغولات الذهب في الإمارات بواقع 44% خلال الربع الأخير من العام الماضي ليسجل نحو عشرة أطنان، مقابل 6.9 طن خلال الفترة المقابلة من عام 2020.
وزاد حجم مبيعات الأدوات المالية وعملات الذهب في الإمارات خلال الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 75% مقارنة بحجم المبيعات خلال الربع المقابل من عام 2020 والذي سجل حجم مبيعات عند حدود 6.9 طن.
التعافي من كوفيد
وعالمياً، كشف التقرير أن الطلب السنوي (باستثناء الأسواق خارج البورصة) قد استعاد العديد من الخسائر الناجمة عن كوفيد من عام 2020 ليصل إلى 4021 طناً للعام بأكمله في 2021.
ووصل الطلب على الذهب إلى 1147 طناً في الربع الرابع من عام 2021، وهو أعلى مستوى ربع سنوي له منذ الربع الثاني من عام 2019 وبزيادة 50% تقريباً على أساس سنوي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
وارتفع الطلب على سبائك الذهب والعملات المعدنية 31% إلى أعلى مستوى خلال 8 سنوات مُسجلاً 1180 طناً، في الوقت الذي بحث فيه مستثمرو التجزئة عن ملاذ آمن على خلفية ارتفاع التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
تدفقات خارجة
وفي الوقت نفسه، أفاد تقرير مجلس الذهب العالمي بوجود تدفقات خارجة بلغت 173 طناً في عام 2021 من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، حيث قام بعض المستثمرين بتخفيض التحوط في وقت مبكر من العام عند إطلاق لقاحات كوفيد، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل الاحتفاظ بالذهب أكثر تكلفة.
ومع ذلك، فإن هذه التدفقات الخارجة لا تمثل سوى جزء بسيط من الـ2200 طن التي تراكمت في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يدل على الأهمية المستمرة التي يوليها المستثمرون لإدراج الذهب في محافظهم الاستثمارية.
وبالنسبة إلى طلب المستهلكين السنوي، شهد قطاع المجوهرات انتعاشا ليواكب إجمالي ما كان عليه قبل الجائحة في عام 2019 والذي بلغ 2124 طنًا ودعم ذلك المستوى القوي للطلب خلال الربع الرابع حيث وصل الطلب إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2013 وهو الربع الذي كان فيه سعر الذهب أقل بنسبة 25% من متوسط السعر المقارن في عام 2021؛ الأمر الذي يسلط الضوء بشكل أكبر على قوة الطلب في الربع الأخير.
حيازات البنوك المركزية
وللعام الثاني عشر على التوالي، كانت البنوك المركزية مشترياً صافياً للذهب، مضيفة 463 طناً إلى حيازاتها، بارتفاع بلغ 82% مقارنةً بعام 2020. وأضافت مجموعة متنوعة من البنوك المركزية من الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى احتياطاتها من الذهب، مما رفع الإجمالي العالمي إلى أعلى مستوى في 30 عامًا تقريبًا.
قطاع التكنولوجيا
ارتفع استخدام الذهب في قطاع التكنولوجيا في عام 2021 بنسبة 9% ليصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات حيث بلغ 330 طناً. وفي حين أن الطلب على الذهب من قطاع التكنولوجيا أصغر نسبياً من القطاعات الأخرى، فإن استخداماته بعيدة المدى ومنتشرة في مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية، بدءًا من الهواتف المحمولة ووصولاً إلى تلسكوب جيمس ويب المتطور الذي تم وضعه في مداره مؤخراً.
المعدلات الحقيقية للفائدة
توقع المجلس العالمي للذهب أن يشهد الذهب في عام 2022 ديناميكيات مماثلة لتلك التي شهدها العام الماضي، ومن المرجح أن يتفاعل سعر الذهب مع المعدلات الحقيقية للفائدة، والتي بدورها ستستجيب للسرعة التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسات النقدية وفعاليتها في السيطرة على التضخم.
وقالت لويز ستريت، كبيرة المحللين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي «سجل أداء الذهب العام الماضي نمواً مدفوعاً بمحركات الطلب المتنوعة».
وأضافت: من الناحية الاستثمارية، خلقت لعبة شد الحبل بين التضخم المستمر وأسعار الفائدة المرتفعة واقعاً متبايناً للطلب على الذهب وغذت زيادة الأسعار شهية المخاطرة بين بعض المستثمرين، وهو ما انعكس في التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة. من ناحية أخرى، أدى البحث عن ملاذ آمن من الأصول إلى ارتفاع عمليات شراء سبائك الذهب والعملات المعدنية، مدعومة بعمليات شراء من البنوك المركزية.
ونوهت بأنه بالنسبة إلى الانخفاض في صناديق الاستثمار المتداولة فقد قابله نمو الطلب في قطاعات أخرى ووصلت المجوهرات إلى أعلى مستوى لها في قرابة عشر سنوات حيث استعادت الأسواق الرئيسة مثل الصين والهند حيويتها الاقتصادية.
