عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
تقترب الودائع المصرفية في الإمارات من الوصول إلى تريليوني درهم خلال الفترة المقبلة، بعد أن بلغت بنهاية 2020 أكثر من 1.88 تريليون درهم، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت نمواً قوياً في حجم الودائع خلال العقود الخمسة الماضية من مسيرة الاتحاد.
وتشير البيانات الإحصائية الواردة في تقرير «أرقام توثق المسيرة» الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن حجم الودائع في القطاع المصرفي في دولة الإمارات ارتفع من 19.5 مليار درهم في عام 1978 ليصل إلى 1.88 تريليون درهم في عام 2020.
وفقاً للبيانات، ارتفع إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي بالدولة في عام 1980 إلى 27.13 مليار درهم، ثم إلى 52.277 مليار درهم في عام 1985، وإلى 65.87 مليار درهم في عام 1990، وإلى 93.0 مليار درهم في عام 1995.
ومع بداية الألفية الجديدة قفز إجمالي قيمة الودائع إلى 170.03 مليار درهم، ثم إلى 409.66 مليار درهم في عام 2005، قبل أن تصعد إلى 1.04 تريليون درهم في عام 2010، وإلى 1.47 تريليون درهم في عام 2015، وإلى 1.88 تريليون درهم مع عام 2020. وأكد التقرير أن القطاع المصرفي بالإمارات يعتبر شاهداً حياً على حركة التطور والازدهار الاقتصادي على مدى السنوات الخمسين الماضية من عمر الاتحاد، ودليلاً على مسيرة التطور التي امتدت طوال تلك السنوات، لتصبح معها الدولة محوراً عالمياً للتجارة والأعمال. وتعد دولة الإمارات اليوم، الأولى إقليمياً، وواحدة من أعلى الدول عالمياً في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي، وتغطية الخدمات المالية المتنوعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية، لأكبر عدد من السكان، وكان للقطاع المصرفي دور كبير في وصولها إلى هذا المستوى، لما قدّمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، ما جعله شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية والمالية للدولة.
عدد البنوك
وتشير بيانات المصرف المركزي لدولة الإمارات إلى ارتفاع كبير في عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة من 20 بنكاً في عام 1972، حيث بدأت الأعمال المصرفية رسمياً في الإمارات، في فترة ما قبل الاتحاد، وباشرت أعمالها قبل تأسيس مجلس النقد السابق، أي قبل إنشاء المصرف المركزي ، لتصل في عام 1980 إلى 49 بنكاً، حيث تم تأسيس العديد من المصارف الوطنية لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية و التطور المتسارع في الحركة التجارية، والطفرة النفطية التي جعلت من المنطقة محط أنظار الجميع، ومحل جذب واهتمام للعديد من المصارف العالمية. وفي عام 1985 بلغ عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة 51 بنكاً، قبل أن يستقر عند 47 بنكاً في عام 1990 وعام 1995، وإلى 46 بنكاً في عام 2000 و2005، وإلى 49 بنكاً في عام 2007، و51 بنكاً في عام 2010، و57 بنكاً في عام 2015 و58 بنكاً في عام 2020، من بينها 21 بنكاً وطنياً. وخلال هذه السنوات عملت السلطة النقدية على المحافظة على عدد محدد من البنوك الوطنية والأجنبية، لكي تتناسب مع قدرة السوق المحلية، عبر وقف إصدار الرخص لأي بنك جديد والعمل على خفض عدد أفرع أي بنك أجنبي إلى (8) فروع كحد أقصى، بالتوازي مع ما شهده القطاع خلال السنوات القليلة الماضية من عمليات اندماج كبيرة بين عدد من البنوك الوطنية على غرار اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات لتشكيل بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2007، ثم اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في عام 2017، وتشكيل بنك (أبوظبي الأول)، ثم اندماج بنك الاتحاد ومصرف الهلال مع بنك أبوظبي التجاري في عام 2019، أعقبه استحواذ بنك دبي الإسلامي على بنك نور في عام 2020.
شركات التأمين
على صعيد قطاع التأمين، أوضح التقرير أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية، انعكس بشكل كبيرة على نشاط التأمين الذي يُصنف ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المرخصة العاملة في قطاع التأمين بالدولة خلال العقود الخمسة الماضية، من 62 جهة في عام 1975 إلى 406 جهات حتى عام 2020.
وتضم قائمة الجهات المرخصة، العاملة في قطاع التأمين، شركات التأمين الوطنية وفروع الشركات الأجنبية، ووسطاء ووكلاء واستشاري التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار، والخبراء الاكتواريين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
ومع توسع النشاط الاقتصادي في الدولة في بداية ثمانينيات القرن الماضي ارتفع عدد الجهات المرخصة في نشاط التأمين بالدولة إلى 147 في عام 1985، وإلى 201 جهة في عام 1995، وإلى 238 جهة في عام 2005، وإلى 314 في عام 2015، وإلى 406 شركات وجهة مرخصة في عام 2020.
