عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
مشهورة وحتى محسودة، تلك الدول الواقعة في شرق وجنوب شرق آسيا، لمقدرتها على إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن الحد الذي يمكنها معه، إعادة رسم خريطة التدفقات المالية العالمية.
وفي أعقاب موجة شراء على مدى العقد الماضي، تستحوذ أكبر 10 اقتصادات في المنطقة في الوقت الراهن، على ما يقارب 28 تريليون دولار من الأصول المالية الأجنبية، ما يزيد عما كانت تمتلكه في 2005 بنحو 3 مرات، وما يساوي 20% من الأصول العالمية المملوكة للأجانب.
وتلقي مؤسسات لم تكن ذائعة الصيت في الغرب من البنوك اليابانية ووكالات التأمين التايوانية وصناديق التقاعد الكورية الجنوبية، بثقلها في العديد من الأسواق، بحثاً عن أصول تتراوح بين، التزامات القروض المضمونة في أميركا، إلى القطارات فائقة السرعة في بريطانيا.
عُرفت شرق آسيا ومنذ فترة ليست بالقصيرة، كمساهم رئيسي في تخمة الادخار العالمية، المفهوم الذي رسخه بن بيرنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في 2005. وارتفعت حصة آسيا من الأصول الأجنبية، من واقع 8 تريليونات دولار في 2005، لنحو 28 تريليوناً في 2020، حيث بدأت المنطقة تعيش حالة من الرخاء والنضوج، بحسب ذا إيكونيميست.
خضعت تركيبة الادخارات الآسيوية، للتغيير في بعض المناطق. كما يشكل احتياطي العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية والحكومات في اقتصادات المنطقة الـ 10 الكبيرة، نحو 50% من الأصول المالية الأجنبية تقريباً. ولجأت الحكومات لهذا الخيار، في أعقاب الأزمة المالية العالمية 1997-98، كتحوط في شكل أصول سائلة، ضد انهيار العملة في المستقبل. وتراجع متوسط حصة الاحتياطي في الوقت الحالي، بما يقارب 35%. كما تشكل نحو 65% من حصة الادخار، انفجاراً في المحفظة والتدفقات النقدية، في وقت يسعى فيه المستثمرون في المؤسسات، لتحقيق الأرباح.
تنقسم الدول الـ 10 الغنية إلى 3 معسكرات، الأكثر ثراءً، وتضم هونج كونج واليابان وسنغافورة، التي تستحوذ على قدر كبير من النقد الأجنبي، فضلاً عن زيادة استحواذها من الأصول المالية الأجنبية، بما بين 5 إلى 8 مرات. وفي المعسكر الثاني كوريا الجنوبية وتايوان، تحول ما يقارب 50% من الأصول المالية الأجنبية في تايوان، ونحو 65% في كوريا في 2005، إلى احتياطي. وفي حين لدى كوريا 1.5 تريليون دولار، من الأصول المالية الأجنبية، تملك تايوان نحو 2 تريليون دولار منها. وفي ماليزيا، التي تمثل الدولة الثالثة في المعسكر، تتجاوز الأصول المالية غير الاحتياطية، احتياطات البلاد المالية، بنحو الضعف. وفي المعسكر الأخير، الذي يشمل الصين وإندونيسيا والفلبين وتايلاند، ما تزال الاحتياطات تشكل نسبة كبيرة.
سار النمو في الحيازات المالية الأجنبية، جنباً إلى جنب مع تحول مستثمري المؤسسات المحافظين، إلى لاعبين كبار في أسواق المال البعيدة. ومثالاً لذلك، بنك نورنتشوكين الزراعي الياباني، الذي يملك نحو 4.8 تريليون ين ياباني (42 مليار دولار) من التزامات القروض المضمونة وسندات مكونة من محفظة من القروض، معظمها مقومة بالدولار.
كما وضح تأثير وكالات تأمين تايوانية تعمل في مجال التأمين على الحياة مثل، كاثي وفوبون، في عدد من الأسواق العالمية. وارتفع إجمالي أصولها، بما يقارب 3 أضعاف على مدى العقد الماضي. وانتشر هذا النوع من استثمارات المؤسسات، حيث انتعش نشاط السندات التي تصدرها مؤسسة فورموسا التايوانية بالعملة الأجنبية، التي ارتفعت قيمتها المستحقة بالدولار، من 84 مليار دولار في 2015، إلى 195 مليار دولار عند نهاية 2021.
ويؤكد هذا النشاط، تحول مستثمري المؤسسات الآسيويين، لمشترين أساسيين في بعض الأسواق العالمية مثل أستراليا، التي تشكل ما بين 10 إلى 15% من محافظ الوكالات اليابانية العاملة في مجال التأمين على الحياة. كما يدل بالنسبة لمراقبين مثل، بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي، على مخاطر مالية أكبر مما كانت عليه، عندما اتخذت المزيد من الحيازات، شكل أصول احتياطي آمنة وعالية السيولة. ويمكن أن تتسم، التدفقات المالية عبر الحدود، بالتقلبات وعدم الاستقرار، بجانب مساهمتها في نقل الضغوطات من جزء من العالم إلى آخر، وتشكيل مخاطر للمشترين والأسواق التي يشاركون فيها.
