عدد اليوم
بكين (أ ف ب) - خلافاً للقوى الاقتصادية الأخرى، شهدت الصين العام الماضي انخفاضًا في الأسعار ما يفتح المجال أمام إمكانية خفض معدّلات الفائدة لدعم النشاط الذي تقوّضه أزمة العقارات. خلال العام 2021 ارتفع التضخم بمعدل 0,9%، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء الصيني. وهي وتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالمعدل الذي سجل قبل عام (2,4%) نتيجة الوقف شبه التام للنشاط في الصين مطلع عام 2020 بعد انتشار كوفيد-19. في المقابل، تشكل وتيرة التضخم السريع في منطقة اليورو والولايات المتحدة مصدر قلق. فقد أدت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسبة 7% في 2021 في أكبر ارتفاع منذ يونيو 1982، حسب بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء.
وقال رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول الثلاثاء: إن استعادة استقرار الأسعار «على رأس قائمة الأولويات» مبررًا مسبقًا زيادات معدلات الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام. وفيما يخيم شبح التضخم على الأسواق العالمية، يمكن تفسير هذا الاتجاه الصيني جزئيًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية. كانت السلطات حثت على عمليات شراء احترازية مطلع نوفمبر من خلال دعوة السكان إلى تكوين احتياطيات غذائية في سياق عودة تفشي الوباء بشكل محدود، مع إجراءات حجر وعزل.
مؤشر تكلفة البضائع
وعلى صعيد أسعار الإنتاج، شهد التضخم أيضا الشهر الماضي زيادة قدرها 10,3% فقط على أساس سنوي مقابل 12,9% في نوفمبر. وشهد مؤشر تكلفة البضائع عند خروجها من المصانع أكبر زيادة له منذ أكثر من 25 عاما في سبتمبر (13,5%).
في المتوسط، ارتفعت أسعار الإنتاج بنسبة 8,1% عام 2021 بعد تراجع بنسبة 1,8% قبل عام.
خفض الفائدة
وقالت المحللة شينا يو من مجموعة كابيتال إيكونوميكس إنه «يتوقع أن تستمر أسعار الإنتاج في التباطؤ في الأشهر المقبلة».
وحذرت من أن «انتشار الوباء مجددا قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في شبكات سلاسل الإمداد».
ووضع نحو 20 مليون شخص في الحجر الصحي في الأسابيع الأخيرة في ثلاث من مدن البلاد بعد ظهور حالات كوفيد لا سيما من المتحورة اوميكرون.
ويرى المحلل لو تينج من بنك الاستثمار نومورا في أن انخفاض الأسعار «يزيد من احتمال خفض طفيف في معدلات الفائدة للبنك المركزي» لدعم الاقتصاد المتعثر.
كذلك حذر الاقتصادي زيواي زانج من Pinpoint Asset Management الذي يتوقع أيضا خفضا لسعر الفائدة من أن تفشي الوباء مجددا في الصين «يشكل مخاطر إضافية على الاقتصاد».
أزمة العقارات
تعافت الصين إلى حد كبير من الصدمة الأولية للوباء لكن البؤر العشوائية لكوفيد-19 في البلاد استمرت في إبطاء النشاط.كذلك، تأثر الانتعاش نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وأزمة العقارات مع نكسات المطور ايفرجراند الذي بات على وشك الإفلاس.
ترزح المجموعة الرائدة في القطاع تحت عبء ديون تبلغ حوالى 260 مليار يورو. وتسعى منذ أشهر لتسديد فوائدها وتسليم الشقق.
يمثل قطاع البناء والعقارات أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين ويعمل كمحرك للعديد من القطاعات الأخرى مثل الصلب والأثاث.
كذلك ينعكس ارتفاع تكلفة العمل والمواد الأولية والطاقة، على خلفية الإمدادات العالمية وسط أجواء متوترة، سلبا على الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويؤثر على الاستهلاك.
لدعم النشاط، خفضت بكين في ديسمبر معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف، أي حصة الودائع التي يتعين عليها الاحتفاظ بها في خزائنها.
كذلك خفض البنك المركزي للمرة الأولى منذ عامين، المعدل المرجعي للقروض.
