عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي) أكد خبراء في القطاع السياحي، أن قرار اعتماد ألف درهم سقفاً جديداً لرسوم التراخيص السياحية يوجّه أعين المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أبوظبي لإنشاء مشاريع جديدة، أو توسعة مشاريعهم القائمة، الأمر الذي يضافر جهودهم في الترويج لأبوظبي وتنشيط السياحة فيها. واعتمدت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي اليوم، هيكلاً جديداً لرسوم التراخيص السياحية في الإمارة، مع تحديد 1.000 درهم سقفاً لرسوم الترخيص سنوياً، وذلك دعماً لتطور وازدهار قطاع السياحة عبر تحفيز الشركات والمشاريع الحالية، واستقطاب استثمارات جديدة لتأسيس أعمالها في الإمارة. وأشار هؤلاء لـ «الاتحاد» إلى أن دعم الحكومة للقطاع الخاص من شركات سياحة وفنادق دليل على تعاون القطاعين العام والخاص في دعم القطاع السياحي في أبوظبي وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية والمتنوعة، وبذلك يسهم في جذب مزيد من الزوار والسياح. يقول سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر، إن هذا القرار يعتبر دعماً حكومياً كبيراً وتسهيلاً للشركات العاملة في القطاع السياحي حتى تستطيع نمو أعمالها بشكل أسرع والمساهمة في الترويج السياحي لأبوظبي واستقطاب المزيد من الشراكات السياحية والاستثمارات في القطاع إلى الإمارة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويشير الدرمكي إلى أن هذا القرار سيعيد النظر لكثير من الشركات التي أغلقت أعمالها وقت ذروة أزمة «كورونا» لإعادة النظر في إعادة فتح أعمالها من جديد وبصورة أفضل وبانطلاقة جديدة. وفي السياق نفسه، يقول نويل مسعود، رئيس شركة «أوغست» للاستشارات الفندقية «إن هذا القرار هو خبر مفرح للمنشآت العاملة في القطاع السياحي بأبوظبي، حيث إن الدعم الحكومي للنشاطات السياحية من فنادق وشركات سياحية يعد دعما كبيرا للقطاع يسهم في قيام شركات بنقل مكاتبها ومقراتها إلى أبوظبي ومستثمرين بتوسعة أنشطتهم واستثماراتهم في الإمارة». ويؤكد مسعود أن هذا القرار سيسهم في زيادة عدد الشركات والاستثمارات السياحية، الأمر الذي سيضافر جهود الجميع من أجل تنشيط السياحة لأبوظبي. ويقول علاء العلي مدير نيرفانا للسفر والسياحة «اليوم قطاع السياحة أكثر القطاعات التي تأثرت من أزمة كورونا، ونحن كقطاع سياحة في أبوظبي تأثرنا من هذه الأزمة، ولكن هذه المبادرة من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي لدعم القطاع السياحي هو قرار حكيم ورؤية ثاقبة من أجل دعم القطاع والتخفيف من معاناة الشركات التي تأثرت من الأزمة». ويشير العلي إلى أن هذا القرار سيسهم في توسيع الشركات العاملة حاليا في القطاع من أعمالها، إلى جانب استقطاب الإمارة لاستثمارات جديدة وأنشطة سياحية جديدة. وتهدف هذه المبادرة، التي يبدأ العمل بها من شهر يناير، إلى تعزيز ريادة العاصمة في سياحة الترفيه والثقافة والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وفعاليات الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أنها تندرج ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي ورؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرامية إلى استدامة النمو المطرد لقطاع السياحة والضيافة في الإمارة، وتكريس مكانتها وجهة مفضلة للزوار وجاذبة للاستثمارات. ويمنح الهيكل الجديد دفعة قوية لقطاع السياحة عقب التحديات التي واجهته على مدار الـ18 شهراً الماضي، وذلك عبر تحديد تكاليف ثابتة شاملة بدلاً من نظام الرسوم المتفاوتة المعتمد حالياً والقائم على طبيعة وحجم النشاط التجاري، كما أنها تغطي الرسوم المستحقة للعديد من الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، ورسوم عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورسوم إصدار شهادة المطابقة.
