عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
كشفت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية لها في مقرها في دبي اليوم، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن مزايا قانون الملكية الصناعية الجديد ودوره في دعم مستهدفات الخمسين وتطوير مناخ الابتكار والاختراع في الدولة.
وتضمن القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية، والذي يحل محل القانون السابق لعام 2006، تعديلات جوهرية على التشريعات السابقة تزيد من ثقة المخترعين وتحفز الابتكار، مع التركيز على التعليم والصحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والفضاء والمياه.
ويصب القانون في تسهيل الابتكار والاختراع والحصول على المعرفة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والشركات التي لديها مراكز بحث وتطوير والمؤسسات الأكاديمية، ويدعم القانون استراتيجيات الدولة في جذب الاستثمار النوعي واستقطاب المواهب وتنمية القطاعات الصناعية والتكنولوجية، ويرتقي بمكانة الدولة على مؤشرات التنافسية.
وركزت التعديلات على رفع كفاءة أنظمة وخدمات الملكية الصناعية، بما يشمل براءات الاختراع وشهادات المنفعة والدوائر المتكاملة.. وتعزيز مرونة وسرعة إجراءات إدارة وفحص وتسجيل واستقبال الطلبات.
وتستهدف «الاقتصاد» من خلال الإجراءات التي استحدثها القانون اختصار مدة صدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر مقارنة بـ 42 شهراً في السابق،
وشملت أبرز التعديلات إضافة الحماية القانونية لتصاميم الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.. بما يحفز الابتكارات في الإلكترونيات والتكنولوجيا ويشجع البحث والتطوير في الصناعة، واستحداث نموذج الطلبات المستعجلة لإنجاز فحص البراءات على وجه السرعة.. وإتاحة تحويل طلب براءة الاختراع إلى شهادة منفعة وبالعكس.. وإمكانية تقسيم براءات الاختراع واستعادتها قبل وبعد المنح.
وتحديث إجراءات المنازعات بشأن طلبات الملكية الصناعية لتصبح أكثر مرونة وسرعة، عبر إتاحة إعادة الفحص بعد المنح، واستحداث آلية تسمح بالتظلم لدى الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، زاد عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة لوزارة الاقتصاد بصورة مطردة خلال السنوات الماضية، لترتفع من 157 طلباً عام 2000 إلى 1288 عام 2010 ليصل إلى 1917 عام 2020، فيما زاد عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة في عام 2021 إلى 2428 طلباً بنسبة نمو 26.7% مقارنة بالعام 2020.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات حققت - بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة - ريادة إقليمية في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في المؤشر العالمي للابتكار لسنة 2021، وطورت منظومة متكاملة لتطبيقات وخدمات الملكية الفكرية، ولديها اليوم سياسات داعمة ومحفزة لتعزيز دور الملكية الفكرية عموماً والملكية الصناعية وبراءات الاختراع على وجه الخصوص، باعتبارها أحد محركات التعافي الاقتصادي والتقدم في مختلف القطاعات، وركيزة أساسية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والفكر الريادي في الدولة.
وقال معالي الفلاسي: «يمثل قانون الملكية الصناعية الجديد إحدى أهم المبادرات التي عملت عليها وزارة الاقتصاد وشركاؤها على تطويرها بهدف دفع النمو القائم على المعرفة والابتكار ودعم ريادة الأعمال، تماشياً مع رؤية ومبادئ ومشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات للتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وبهدف تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي معرفي جديد أكثر مرونة واستدامة، ويواكب أحدث اتجاهات التنمية الاقتصادية، ويمثل فيه الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير والكفاءات الوطنية والمخترعون والمواهب ورواد الأعمال قاطرة للتقدم والنمو»، مشيراً معاليه إلى أن القانون يصب في دعم هذا التوجه الاستراتيجي من خلال تطوير أنظمة وإجراءات الحماية القانونية للاختراعات، بما يحفز التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتشمل التعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والنقل، والطاقة المتجددة، والفضاء، والمياه.
وتوقع معاليه أن يحقق عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة لوزارة الاقتصاد مع نهاية العام الجاري 2022، نمواً بنسبة تزيد على 20% مقارنة بالعام الماضي.
كيف يدعم القانون الرؤية الاقتصادية والأهداف الاستراتيجية للدولة؟
يأتي القانون الجديد ضمن أضخم تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة والتي شملت صياغة وتحديث 50 قانوناً اتحادياً، والتي تهدف إلى المساهمة في إحداث تطور جوهري في المنظمة التشريعية للاقتصاد ليكون أكثر تنافسية ومرونة وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الاستثمارات العالمية والشركات الناجحة في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعات الجديدة والمستقبلية.
ويتماشى القانون مع رؤية القيادة الرشيدة ومبادئ ومشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة الدولة للتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة لتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، وبناء اقتصاد معرفي يواكب أحدث اتجاهات التنمية الاقتصادية، ويمثل فيه الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير والكفاءات الوطنية والمخترعون والمواهب ورواد الأعمال قاطرة للتقدم والنمو. ومن أهم المسارات التنموية التي يدعمها القانون:
• منح تسهيلات ومرونة إضافية في مجال براءات الاختراع والملكية الصناعية لقطاع ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الناشئة، والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار، للاستفادة من خدمات الملكية الصناعية التي تقدمها وزارة الاقتصاد بكفاءة أعلى وبما يسهم في تنمية الابتكار والمعرفة بصورة شاملة في الاقتصاد الوطني.
• تهيئة بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمار النوعي، سواء الوطني أو الأجنبي، في المجالات المرتبطة بالابتكار والاختراع، وزيادة جذب المستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يشجع الاختراعات والابتكارات القابلة للتطوير الصناعي وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة.
• دعم جهود التنمية الصناعية في الدولة، وخاصة الصناعة الحديثة والمتقدمة، عبر تسهيل وتحفيز حصول الشركات الصناعية على براءات الاختراع وطلبات الملكية الصناعية.
• تعزيز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات، ورفع مكانتها كوجهة مفضلة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
• زيادة فرص الحصول على المعرفة والاستفادة من البحث والتطوير لدى القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.
• الارتقاء بمكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، مثل مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي.
