عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
واصل اقتصاد دبي تسجيل مؤشرات أداء قوية خلال الربع الأخير من العام 2021، مع تسارع وتيرة النمو في النشاط غير المنتج للنفط خلال شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف العام مع استمرار الانتعاش في الأعمال والطلبات الجديدة، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدبي.
وأظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص باقتصاد دبي لشهر ديسمبر، والصادر عن مجموعة «أي إتش إس ماركيت»، ارتفاع المؤشر من 54.5 نقطة في شهر نوفمبر إلى 55.3 نقطة في شهر ديسمبر 2021.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات حركة الاقتصاد بدبي من خلال مراقبة التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، كما تشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وأرجعت «أي إتش إس ماركيت» الانتعاش الذي يشهده اقتصاد دبي غير النفطي إلى الزيادة السريعة في أحجام الطلبات الجديدة في الاقتصاد غير المنتج للنفط، مشيرة إلى أن معدل النمو هو الأسرع منذ شهر يوليو 2019، وكان متماشياً مع اتجاه السلسلة التي بدأت قبل 12 عاماً.
ووفقاً لنتائج المسح، أبرزت الشركات التي شملتها الدراسة أن الارتفاع في الأعمال الجديد كان مدفوعًا في كثير من الأحيان بالتخفيف الأخير من قيود السفر والذي أدى، إلى جانب معرض إكسبو 2020، إلى تعزيز الطلب من قطاع السياحة.
كما أشارت الشركات إلى تحسن المبيعات المحلية مع نمو ثقة المستهلك، لافتاً إلى أن من بين القطاعات الثلاثة المشمولة بالدراسة، واصل قطاع السياحة والسفر ريادته من حيث نمو المبيعات، يليه مباشرة قطاع الجملة والتجزئة، بينما ارتفعت الأعمال الجديدة في شركات الإنشاءات بأسرع معدل منذ شهر فبراير، لكنها ظلت أقل من الفئتين الأخريين.
كما زاد الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بوتيرة حادة في الشهر الأخير من العام، وشهد توسعاً أقل بشكل طفيف من الذروة المسجلة في شهر شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت نتائج المسح أنه على الرغم من ذلك، استمر حجم الأعمال المتراكمة في الارتفاع بقوة، حيث واجهت الشركات صعوبات في إنجاز طلباتها.
وأشارت أحدث البيانات إلى زيادة متجددة في التوظيف، حيث كانت هناك بعض الجهود لزيادة قدرات التوظيف في شهر ديسمبر، وكان التوسع متواضعاً ولكنه رغم ذلك كان من أقوى التوسعات المسجلة منذ بداية الوباء.
وعلى النقيض من ذلك، لم يتغير حجم مستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها من قبل الشركات غير المنتجة للنفط، مما أنهى سلسلة خمسة أشهر من النمو وأدى إلى انخفاض طفيف في مستويات المخزون.
ووفقاً لأعضاء اللجنة، أدى ارتفاع أسعار المواد الخام في كثير من الأحيان إلى الحدّ من نشاط الشراء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، أشارت الشركات أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة في فترة الدراسة الأخيرة، في حين كانت نفقات التوظيف ثابتة بشكل عام.
وبحسب النتائج، تسارع معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد إلى أعلى مستوى له منذ شهر مارس.
وفي حين ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج، انخفض متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر السادس على التوالي، لكن وتيرة التراجع تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر يوليو.
وانعكست التطورات التي أحدثها متحور أوميكرون على الصعيد العالمي في تراجع آفاق النشاط المستقبلي مرة أخرى في نهاية العام، فعلى الرغم من التوسع الحالي القوي، كانت العديد من الشركات غير متأكدة من تأثير المتحور أوميكرون على الأعمال الجديدة والسفر، وأن أعرب نحو 12% من الشركات المشاركة عن ثقتهم في أن الإنتاج سيتوسع خلال عام 2022.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في المجموعة، إن مؤشر مديري المشتريات في دبي واصل الإشارة إلى نمو قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية العام، حيث ساعد معرض إكسبو 2020 والتحسن العام في الطلب على إنقاذ الاقتصاد بشكل أكبر من التباطؤ الناجم عن الوباء.
وأوضح أن مؤشر الطلبات الجديدة وصل إلى أعلى مستوى له في 29 شهراً، وعاد متماشياً مع متوسط السلسلة بعد أن انخفض عنه طوال الوباء بأكمله، لافتاً إلى أن الإنتاج قوي أيضاً، حيث توسّع بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019.
وأشار أوين إلى أن الضغوط التضخمية خلال شهر ديسمبر أكثر حدة، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام إلى أسرع ارتفاع في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في تسعة أشهر، حيث واصلت الشركات خفض أسعارها، وإن كان ذلك بمعدل أقل بكثير مما كان عليه في شهر نوفمبر.
وأوضح أوين أن المخاوف من المتحور أوميكرون واحتمالية تعطل السفر أدت إلى جعل الشركات أقل تفاؤلاً بشأن التوقعات المستقبلية في شهر ديسمبر.
