عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
قبل أن تندفع لشراء العملات المشفرة، انسياقاً إلى آراء المحيطين بك وانجذاباً إلى الارتفاعات القياسية التي حققتها تلك العملات، عليك أن تتوقف قليلاً وتبذل الجهد لمعرفة بعض التفاصيل ودراسة بعض الأمور عن ذلك المجال الجديد في الاستثمار والذي مازال غامضاً للكثيرين.
وقد رصدت «الاتحاد» إجابات عن عددٍ من الأسئلة الشائعة حول الاستثمار في العملات المشفرة، لتضع بين يدي القارئ 9 حقائق عن تلك العملات من أجل اتخاذ القرار الاستثماري الصائب والمبني على معلومات حقيقية.
هل تستخدم في غسيل الأموال؟
يرى الدكتور حاتم زغلول، عالم الفيزياء الكندي، وخبير العملات الرقمية، أن الاعتقاد بأن العملات المشفرة ظهرت من أجل استخدامها في عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي، هو اعتقاد خاطئ، إذ إن هناك بعض العملات المحصنة ضد عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وقال: إن هناك جيلاً جديداً من العملات المشفرة مثل «فوتيرا» تكون هوية مستخدمي العملة معروفة؛ ولذلك لن تستخدم في غسيل الأموال أو التهرب من الضرائب، موضحاً أن كل الخوادم التي توافق على التعاملات على تلك العملة ملك «فوتيرا» أو شركة الاتصالات، ولذا يمكن لأي منها توثيق أي تعامل، فضلاً عن أن هذه الشبكة تمنع إمكانية صرف العملة أكثر من مرة (الصرف المزدوج «Double Spending») حيث إنه فور دخول حامل عملة بالشبكة يقوم الخادم برفع راية تمنع أي خادم آخر من التعامل مع هذا المستخدم، حتى يتم تسجيل تعامل معه على النظام. وأشار زغلول، إلى أنه يمكن استخدام العملات المشفرة في أغراض تفيد المجتمع، فمثلاً يمكن الاستفادة من عائد مبيعات العملة لبناء شبكات اتصالات متقدمة في الدول الفقيرة والتي ليس لديها اتصالات حالياً، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 850 مليون أفريقي ليس لديهم أي اتصال بالعالم عن طريق المحمول، وتالياً فإن عوائد وأرباح العملة المشفرة يمكن أن تفيد في انتشال ملايين الأفراد من براثن الفقر في أفريقيا من خلال إتاحة وصولهم إلى «الإنترنت»، وزيادة إنتاجيتهم، وخلق فرص سوقية لبيع منتجاتهم.
لماذا تتحفظ الحكومات؟
ترفض غالبية الحكومات في دول العالم المختلفة الاعتراف بالعملات المشفرة، بل إن الكثير منها تحارب انتشار تلك العملات وتستهدف القضاء عليها، وهنا يؤكد الدكتور حاتم زغلول، أن المستقبل سيكون في صف العملات الرقمية، ويمكن استخدامها في الدول التي ليس لديها نظام مصرفي قوي بحيث تكون بمثابة مصرف إلكتروني لهذه الدول.
وأرجع تحفظ الحكومات على استخدام العملات المشفرة إلى أن بعض العملات المتداولة حالياً قد تكون مجهولة المصدر، ولكن هناك عملات جديدة ومبتكرة معروف مؤسسها وسمعته، إضافة إلى تحديد الهدف من إصدار تلك العملة بدقة، معرباً عن أمله أن تساهم هذه العملات في تقليل تحفظ الحكومات على استخدام العملات المشفرة؛ لأنها غير مجهولة المصدر ولا المستثمر، ما يعني أنها لن تسمح بغسيل الأموال أو التهرب من الضرائب.
كيف أختار منصة التداول؟
توجد العديد من المنصات العالمية التي تتيح تداول العملات المشفرة، ولكن هناك بعض المنصات الوهمية أو التي تروج لعملات مشفرة وهمية، ما يتطلب التأكد من ترخيص تلك المنصة وصدقيتها، وتقول دينا سمعان، المؤسس والمدير العام لشركة «كوين مينا»، إنه من الضروري التأكد والتحقق من الموقع الرسمي للبنك المركزي أو السلطة لمعرفة ما إذا كانت المنصة والشركة التي تشغلها مدرجة في سجل الترخيص، حيث إن هناك منصات لتداول العملات الرقمية تدعي أنها مرخصة من قبل بنك مركزي أو سلطة معينة.. ومن المهم أيضاً التحقق من السجل التجاري للشركة للتأكد من حالتها التنظيمية، ناصحة المستثمرين باختيار المنصة التي تكون منظمة ولديها بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، فضلاً عن أهمية أن تفصل أموال العميل عن أموال الشركة، وأن يتوافر لديها تأمين كاف لتغطية أموال العملاء، مع عرض أسعار تنافسية مواتية للعملاء ويمكنهم الإيداع والسحب بعملتهم المحلية.
تخزين العملات المشتراة
بعد إتمام عملية شراء العملات المشفرة، توجد طرق عدة للاحتفاظ برصيد العملات، ومنها اللجوء إلى منصات أو محافظ متخصصة لتخزين العملات المشفرة، ويشير الدكتور نيل بنينجتون، مستشار أول للاستراتيجية والابتكار، بشركة «أيدونيوس» إلى أن اختيار منصة تداول أو تخزين العملات المشفرة، يستوجب أن يضع المستثمرون في اعتبارهم الأمن والسمعة. وأوضح أنه يجب على المستثمر طرح أسئلة، مثل «هل هذه المنصة لديها فريق إدارة موثوق به ومرئي؟»، «هل لديها سمعة للتسليم؟»، «ما السياسات التي تتبعها، خاصة «اعرف عميلك» و«سياسة مكافحة غسل الأموال»، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال تتبع «أيدونيوس» بوضوح اللوائح المالية السويسرية، والتي تتطلب من المستخدمين التسجيل باستخدام نموذج «اعرف عميلك»، ويحدد موقع المنصة على الإنترنت فريق الإدارة ليستطيع الجميع رؤيته، ومنوهاً في الوقت ذاته بأن الشفافية والأمن هما شيئان يجب للأشخاص ذوي المعايير العالية أن يبحثوا عنهما.
هل يمكن التخزين في الإمارات؟
أتاحت شركة «ريجال آر إيه»، وهي شركة تابعة لشركة ريجال أسيتس، لمالكي السلع المشفرة أن يقوموا بتخزين عملات بيتكوين وإثيريوم وغيرها من العملات الافتراضية في خزينة تقع في برج ألماس، دبي - مقر مركز دبي للسلع المتعددة.
وأوضح تايلر غالاغر، الرئيس التنفيذي لشركة ريجال أسيتس» أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم يرون إمكانات السلع المشفرة، لكنهم يترددون في تخزين كميات كبيرة من القطع النقدية في محافظ وبورصات على «الإنترنت» بسبب المخاطر العالية للقرصنة وسرقة الهوية والبرامج الخبيثة، وغيرها من القضايا التي يمكنها بالفعل أن تقضي على الاستثمار، معرباً عن اعتقاده بأن الشركة طرحت الطريقة الأكثر أماناً للاستثمار في «بيتكوين» و«إثيريوم» وغيرهما من السلع المشفرة؛ إذ تعتبر الخزينة الموجودة في مركز دبي للسلع المتعددة، واحدة من مرافق المعادن الثمينة الأكثر أماناً في العالم، ويتم تخزين جميع الاستثمارات المشفرة لشركة ريجال أسيتس بالشكل المادي - دون اتصال بشبكة الإنترنت - جنباً إلى جنب مع المخزون المادي الحالي للشركة من الذهب في هذه الخزينة، وجميع الاستثمارات مؤمّنة بالكامل مقابل قيمتها السوقية من قبل شركة لويدز لندن ضد السرقة أو القرصنة أو الكوارث الطبيعية.
هل توجد بدائل للاستثمار المباشر؟
يصعب على الكثيرين فهم آليات تداول العملات المشفرة، ولهذا الغرض وافقت بورصة «ناسداك دبي» على إيجاد بديل مُيسر عن الاستثمار المباشر في العملة المشفرة بعد أن أدرجت شركة 3iQ، أكبر شركة كندية لإدارة الأصول الرقمية والتي تتجاوز قيمة أصولها المُدارة 2.5 مليار دولار كندي، رسمياً صندوق البيتكوين التابع لها في بورصة ناسداك دبي، كأول صندوق بيتكوين رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 3iQ: «إن الشركة ستتولى إدارة الصندوق، الذي يُتيح الاستثمار غير المباشر في عملة «بيتكوين» من خلال تداول وحداته ضمن بيئة أسواق مالية متطورة وشفافة، مع إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية في المدى البعيد، الأمر الذي يوفر للمستثمرين أداة بديلة ومُيسرة عوضاً عن الاستثمار المباشر في العملة الرقمية».
كيف أتجنب الاحتيال؟
باتت العملات المشفرة من أكثر الأشياء التي يستهدفها مجرمو «الإنترنت» بعد الطفرة الهائلة في أسعارها، وأكدت «كاسبرسكي» أنها اكتشفت منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 1500 موقع ويب عالمي احتيالي يستهدف الأفراد الراغبين بالاستثمار في تعدين العملات المشفرة أو المهتمين بهذا المجال. وذكرت أن أكثر مخططات الاحتيال التي لجأ إليها مجرمو «الإنترنت»، تضمنت إنشاء مواقع ويب وهمية لتبادل العملات الرقمية، تزعم حصول المستخدم على قسيمة لتجديد حساب في بورصة للعملات الرقمية، لكن سيكون عليه، من أجل استخدام هذا الحساب، سداد دفعة مالية للتحقق من هويته، لا تزيد عادة على 0.005 بيتكوين تصبح الربح الذي يحققه مجرمو «الإنترنت». وأشارت إلى أن الاحتيال يمكن أن يتم عبر إرسال رسائل حول تخفيضات وهمية على أسعار بطاقات فيديو وغيرها من أدوات تعدين العملات الرقمية، وسيكون على المستخدم لشراء هذه الأدوات سداد دفعة مالية مقدمة، ليتوقف بعدها صاحب الإعلانات عن التواصل معه، لافتة إلى لجوء مجرمي «الإنترنت» إلى إنشاء صفحات تصيّد بمحتوى متنوع لسرقة المفاتيح الخاصة، ما يسمح لمجرمي «الإنترنت» بالوصول إلى جميع الأصول الرقمية المرتبطة بمحفظة العملات الرقمية. وأوضح أليكسي مارشينكو رئيس قسم تطوير أساليب فلترة المحتوى لدى كاسبرسكي، أن الراغبين في الاستثمار بالعملات الرقمية أو تعدينها، ومالكي هذه العملات، قد يجدون أنفسهم بسهولة أهدافاً للمحتالين، كاشفاً عن أن أحد المخططات التي تم كشفها تمثَّل في تلقي المستخدمين رسالة حول إتاحة تقديم لقاح كورونا حصرياً لمن يملكون عملة «بيتكوين» فقط وفي وقت أبكر من الجداول الرسمية، وكان على المستخدم الذهاب إلى الموقع الذي أشار إليه المتصل، وتقديم طلب مبكر للحصول على اللقاح، بعد سداد دفعة مقدمة تُدفع بعملة «البيتكوين» تذهب إلى حساب مجرمي «الإنترنت»، وبالطبع لا يتلقى الشخص لقاحًا ولا غيره».
هل توجد محاذير شرعية؟
يؤكد الدكتور أحمد عيد عبد الحميد إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك 11 من المخاطر والمحاذير الفنية والشرعية والاقتصادية، للعملات الرقمية، وأولها أن تلك العملات ليس لها وجود مادي، ولا توجد تشريعات قانونية أو تنظيمية تحافظ على حقوق المتعاملين بها، منبهاً إلى أن تلك العملات لا يمكن استرجاعها في حال التعرض للقرصنة أو الخطأ، ولا أحد يستطيع استرجاعها إذا تم إرسال الأموال إلى أحد المخادعين أو إذا سرقها القراصنة من جهاز.
وأشار إلى أنه يمكن أيضاً أن تستغل العملات الرقمية في تحويل الأموال في عمليات غير مشروعة، مثل غسيل الأموال أو تجارة الممنوعات، وأيضاً في طلب الفدية الإلكترونية بعد اختراق الأجهزة وتشفير جميع البيانات، حيث يتم التحويل إلى محفظة «المخترق» الإلكترونية مباشرة دون مرور الأموال على جهة حكومية تستطيع تتبع التحويل والتعرف على المرسل إليها لكمبيوتر الخاص بالمتعامل أو هاتفه الجوال.
الاستخدام في الدفع
يمكن للمستهلكين اليوم شراء وبيع وتداول العملات المشفرة كسلعة أو استثمار، إذ يظهرون اليوم اهتماماً متزايداً بالقدرة على إنفاق الأصول المشفرة على المشتريات اليومية.
ويكشف مؤشر المدفوعات الجديدة من «ماستركارد»، أنه مع الاهتمام المتسارع بالعملات الرقمية على مستوى العالم، أشار 5 من كل 10 أشخاص من دولة الإمارات (50%) إلى أنهم يخططون لاستخدام العملات المشفرة في العام الحالي 2022، بينما أكد أكثر من نصف المشاركين (63%) أنهم أكثر انفتاحاً لاستخدام هذا الحلّ مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أنه مع تزايد اهتمام المستهلك بالعملات المشفرة - خاصة العملات الرقمية العائمة مثل «البيتكوين»، لا تزال هناك حاجة للعمل على توفير الحماية والخيارات للمستهلك مع ضمان الامتثال للأطر التنظيمية.
