عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
على الرغم من المخاطر التي لا يزال الاقتصاد العالمي يواجهها بعد مرور سنتين على تفشي جائحة كوفيد-19، تبدو الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية إيجابيّة، حيث من المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في عام 2021 ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.7 في المائة في عام 2022 و3.6 في المائة في عام 2023. ولكن وتيرة الانتعاش ستختلف بطبيعة الحال بين البلدان بحسب سرعة حملات التلقيح، والعائدات من النفط والسياحة، وحجم التحويلات المالية، وتدفقات المساعدات الإنمائية. هذا أبرز ما ورد في «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020-2021» الذي أصدرته امس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
ومع إطلاق هذا التقرير، تستهلّ الإسكوا العام بتقديم لمحة عن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وتعرض كذلك لآفاق العامين القادمين.
وتعتمد توقعاتها على سيناريوهين، يفترض أوّلهما، وهو سيناريو محافظ، بأن وتيرة التطعيم تستمرّ على بطئها وأن بعض البلدان ستفرض عمليات إغلاق جزئية لمنع تفشّي المتحورات الجديدة. وفي هذا السيناريو، يبلغ متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل. في حين يفترض السيناريو الثاني، وهو الأكثر تفاؤلاً، أن حملات التطعيم ستتقدم بثبات وأن الطلب على النفط سيرتفع عالمياً، وأن متوسط سعر النفط سيكون 80 دولاراً للبرميل، وقد يصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل أحياناً. وفي حال نجاح التطعيم في احتواء فيروس كورونا، ستسلك الاقتصادات مسار التعافي من خلال زيادة الطلب على السلع واستئناف الأنشطة السياحية.
