عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية أن مرسوم القانون الاتحادي رقم 19 لعام 2020 بشأن العهدة المالية يشكل خطوة متقدمة نحو انطلاق دولة الإمارات إلى مرحلة جديدة في تعزيز الإطار التشريعي المالي للدولة، وأداة فعالة لتطوير القطاع المالي في ما يخص إدارة الثروات الوطنية، بما يدعم مسيرة الإمارات التنموية الشاملة. وقال الخوري في النشرة الإلكترونية الصادرة عن الوزارة حديثاً: إن المرسوم بقانون يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي، حيث يوفر إطاراً تشريعياً مناسباً، لممارسة أعمال العهد المالية في دولة الإمارات، بهدف تنظيم رؤوس الأموال من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة لديها الكفاءة والخبرة في مجال الاستثمار. وأضاف: تكمن أهمية القانون في رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة وتوفير بيئة تنافسية فيها تواكب أحدث القوانين ذات الطابع التكنولوجي والاقتصادي، بما يسهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثماراتها داخل الدولة، ويستقطب الاستثمارات الأجنبية، لما يوفره من مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال. وقال: يدعم القانون إدارة الثروات المتنامية في الدولة، والتي تتطلب إيجاد أداة قانونية تمكن المؤسسات والأفراد من أصحاب الأصول ورؤوس الأموال من تسليم أموالهم وحقوقهم المالية ووضعها في ذمة شخص آخر مؤتمن، ليعمل على إدارة ثرواتهم وتنميتها، مستفيدين من الخبرة اللازمة التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص في كيفية إدارة الثروات. ويشمل القانون أنواعاً مختلفة من العهد ذات الغايات المحددة، مثل العهدة الخيرية التي يتم إنشاؤها لغايات خيرية، أو العهدة الخاصة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية، أو لغايات إنشاء صناديق تقاعد أو ضمان توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.
