عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بعد فك قيود إجراءات الإغلاق والانتشار الكبير لجرعات اللقاح، تمكن اقتصاد منطقة اليورو، من التفوق على اقتصادي أميركا والصين، بيد أن اختناقات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، ربما تحد من قوة النمو خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة المنطقة البالغ عددها 19 دولة، معدل نمو سنوي بنحو 9.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تناغم قريب من الربع الأول، بحسب وكالة الإحصاء الأوروبية.
ويعتبر هذا النمو أسرع من معدل النمو السنوي للاقتصاد الأميركي عند 2% ونظيره الصيني خلال ذات الفترة من هذا العام، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.
الحفرة الاقتصادية
وتمكنت أوروبا من الخروج من الحفرة الاقتصادية العميقة، رغم أنها لم تبلغ مستوى إنتاجها في الفترة التي سبقت اندلاع وباء كوفيد-19، على العكس من اقتصادي أميركا والصين، اللذين يفوقانها حجماً.
وفي حين من المتوقع، تسارع وتيرة الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر القليلة المقبلة، يرجح المحللون، تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو، متأثراً بالاضطرابات التي تعانيها سلاسل التوريد العالمية، التي عرقلت مسيرة النمو في العديد من اقتصادات العالم.
تقيس البيانات السنوية، حجم النمو الذي يمكن أن يحققه اقتصاد ما، اعتماداً على استمراره بذات الوتيرة على مدار العام. لذا، بالمقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث، بنحو 2.2%. تعتبر منطقة اليورو، التي تزخر باقتصادات صناعية كبيرة مثل، ألمانيا وإيطاليا، أكثر اعتماداً على التجارة الدولية، بالمقارنة مع أميركا، التي تشكل الخدمات فيها الجزء الأكبر من الاقتصاد.
ونتيجة لذلك، ظل معدل الإنتاج ضعيفاً في منطقة اليورو، حيث يعاني قطاع الصناعة في المنطقة، في سبيل تأمين الإمدادات والمواد الخام اللازمة. وفي غضون ذلك، بدأ محرك الانتعاش المدفوع بعجلة الاستهلاك، نتيجة عودة الأوروبيين للمطاعم ومرافق الترفيه والسفر، في التضاؤل في الوقت الحالي، وفقاً لمؤسسة أكسفورد إيكونيميكس. كما عادت بعض الدول الأوروبية، لتطبيق إجراءات التباعد الجسدي مرة أخرى، في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، بسبب برودة طقس الشتاء.
تميزت فرنسا وإيطاليا، بأداء أفضل من ألمانيا وإسبانيا خلال الربع الثالث، حيث دفع التعافي الكبير في إنفاق المستهلك، بعجلة نمو الاقتصاد الفرنسي، في الوقت الذي خففت فيه البلاد القيود الاجتماعية، حيث تمكنت من تحقيق نمو أقل من مستويات ما قبل الجائحة، بنحو 0.1% فقط. أما في إسبانيا، فقد تراجعت وتيرة النمو، بسبب انخفاض نسبة الاستهلاك الأسري، وتراجع الإنتاج الاقتصادي، بنحو 6% دون مستويات ما قبل كوفيد19.
قوة الطلب
وفي فرنسا، استفادت شركات السلع الفاخرة، من قوة الطلب من أنحاء مختلفة حول العالم، حيث ارتفعت مبيعات لوريال، بنسبة سنوية قدرها 13% خلال الربع الثالث لنحو 8 مليارات يورو (9.4 مليار دولار) مدفوعة بالنمو في أميركا الشمالية وشمال أسيا.
وفي إيطاليا، أعلنت مؤخراً مجموعة كامباري للعصائر والمشروبات الغازية، زيادة سنوية في مبيعاتها خلال الربع الثالث، بنحو 12.8%، مدفوعة بعودة المستهلك للإنفاق. وفي المقابل، من المتوقع في ألمانيا، بطء وتيرة النمو على مدى فترة الـ 6 أشهر المقبلة، حيث تشكل اختناقات سلاسل التوريد، عبئاً على القطاع الصناعي الكبير في البلاد. وتقدر خسائر ألمانيا جراء ذلك، بنحو 40 مليار يورو حتى الآن، ما يعادل 1% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
وتعرض قطاع السيارات الأوروبي، لضربة قاسية نتيجة النقص الحاد في أشباه الموصلات، ما دفع ببعض الشركات الكبيرة، لإغلاق المصانع وتسريح العاملين في إجازات مفتوحة. وأعلنت «فولكس فاجن» نهاية أكتوبر الماضي، تراجع عمليات التسليم، بنسبة سنوية قدرها 26% خلال الربع الثالث، نتيجة لاضطراب الإمدادات والإعلان عن خسائر تشغيلية ناهزت 184 مليار يورو.
ويلقى ارتفاع أسعار الطاقة، بأعبائه على عاتق دخل الأسر والشركات، بينما يؤدي النقص في العمالة الماهرة والمعدات، لتقليص معدلات الإنتاج في العديد من القطاعات حول أنحاء أوروبا المختلفة. ومن المنتظر، أن ينجم عن اضطراب سلاسل التوريد، بطء في توفير السلع، ما يسفر عن ارتفاع أسعار السلع الصناعية.
