عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
بعد معاناة واضحة للأميركيين في عام 2021 مع ارتفاع أسعار كل شيء حولهم، ما زالت توقعات الاقتصاديين تشير إلى استمرار معدل التضخم المرتفع في العام الجديد 2022، الأمر الذي ربما يزيد من الضغوط على البنك المركزي الأكبر للإسراع بقيادة أشقائه حول العالم نحو معدلات فائدة أعلى.
ومع استمرار أسعار الوقود والملابس وأغلب أنواع الطعام في الارتفاع، ورغم تجاهل أسواق الأسهم لها واستمرار مؤشراتها في تسجيل مستويات قياسية جديدة، أكد اقتصاديو بنك الاستثمار جولدمان ساكس استمرار التضخم الناتج عن اضطرابات سلاسل الإمداد حول العالم لفترات أطول مما كان متصوراً من قبل، بسبب وجود فجوة كبيرة بين طلبات المستهلكين، وما هو متاح من منتجات في موانئ معطلة، ومخازن تكاد تكون خاوية، في مختلف الولايات الأميركية. وفي مذكرة أصدرها البنك العملاق يوم الأربعاء، قال الاقتصاديون إنه «من الواضح الآن أن هذه العملية ستستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في البداية، ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءاً قبل أن يبدأ في التحسن».
وبعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المقياس المفضل للبنك الفيدرالي للتضخم، خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 6.8% مقارنة بنظيره من العام الماضي، واضطرار جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي وفريقه للإعلان عن نيتهم الإسراع بإنهاء برنامج التيسير الكمي، ومن ثم البدء في رفع معدلات الفائدة، لا تبدو مهمة البنك سهلة في العام الجديد، في ظل انتشار سريع للمتحورات الجديدة للفيروس، وفرض العديد من البلدان القيود على تحركات المواطنين والشركات، لتكون أزمة اضطرابات سلاسل الإمداد بعيدة عن الحل في المستقبل القريب.
ومع تعثر حزمة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن للإنفاق الاجتماعي لمساعدة الأسر الأميركية ومحاربة التغيرات المناخية في الكونجرس، اضطر أغلب محللو وول ستريت لمراجعة توقعاتهم للاقتصاد في العام الجديد، رغم انتظارهم معدل نمو سنوي للربع الأخير من 2021 لا يقل عن 7%.
وفي لقاء مع قناة فوكس بيزنس المهتمة بالشأن الاقتصادي، اعتبر براد ماكميلان، كبير مسؤولي الاستثمار بشركة الاستشارات المالية والاستثمارية كومانويلث فاينانشيال نتوورك أن هناك الكثير من الرياح المعاكسة الخطيرة التي تدعو للقلق على الاقتصاد الأميركي في المستقبل القريب، مؤكداً أن «التضخم الحالي عند أعلى مستوى في عقود، ومشكلة تعطل سلاسل الإمداد تبدو عصية على الحل، وإذا استمرت هذه المشكلات في التعقد فربما تعرقل جهود الانتعاش».
بدورها، أكدت الاقتصادية إيزابيللا ويبر أن الحكومات تمتلك سلاحاً قوياً يمكنها من محاربة التضخم والتغلب عليه، وهو وضع أسقف لأسعار المنتجات والخدمات المختلفة.
وأوضحت ويبر، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة أمهرست في ولاية ماساتشوستس الأميركية، أن «الولايات المتحدة لجأت لهذه السياسة في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية».
