عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي)
تستقطب الإمارات كبريات المتاجر الإلكترونية العالمية التي تختار الدولة كمقر إقليمي لعملياتها، بفضل المكانة العالية والمتقدمة التي أحرزتها الدولة في التقدم في قطاع التكنولوجيا والاستثمارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي بمختلف تخصصاته وميادينه، بحسب خبراء.
أكد هؤلاء أن المحركات الرئيسية لسوق التجارة الإلكترونية في الإمارات تتمثل في الدخل المرتفع للسكان، والمعدل المرتفع لاستخدام الإنترنت (99%)، ووجود شبكة متطورة من لوجستيات النقل، وأنظمة الدفع الرقمية الحديثة، وتزايد عدد الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا، والدعم الحكومي القوي.
وأشاروا إلى النمو المتواصل في إقبال المستهلكين على الشراء عبر المتاجر الإلكترونية، متوقعين أن يشهد هذا القطاع قفزة كبيرة في الإقبال خلال السنوات المقبلة. وبلغت مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة خلال العام الماضي أكثر من 15 مليار درهم، بنمو بلغ نحو53% مقارنة بالعم 2019، وفقاً لبيانات «يورومونيتر»، مدفوعة بزيادة الطلب بسبب جائحة كوفيد-19.
وارتفعت مساهمة التجارة الإلكترونية في سوق التجزئة بالدولة من 2% لعام 2015 إلى 8% في 2020.
وتوقع التحليل ارتفاع قيمة تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات بحلول عام 2025 إلى نحو 8 مليارات دولار، وأن ترتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.4% في الفترة من 2020 إلى 2025.
وقدّر المنتدى الاقتصادي العالمي حجم سوق التجارة الإلكترونية بشكل عام في الإمارات لعام 2020 بنحو100 مليار درهم. وخلال الربع الثالث من عام 2020 ، نما سوق البقالة الإلكترونية بنسبة 300% في الإمارات.
بيئة استثمارية
وقال يوسف محمد عبدالله الشيبة النعيمي مستشار رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إن من أهم مقومات البيئة الاستثمارية في الدولة هي التشريعات الاقتصادية والقوانين ومواكبتها للتغييرات الاقتصادية العالمية، وتوفر مناطق لوجستية ومناطق حرة بتراخيص مرنة تحقق أهداف إنشاء تلك الشركات وتعاونها على إدارة عملياتها بالشكل الصحيح.
وأضاف أن ازدهار الخدمات اللوجستية في الدولة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ونضوج كثير من شركات التوصيل بخدمات تنافسية ومميزة تخدم قطاعي التجزئة والجملة، وتوفر خيارات متعددة للدفع الرقمي وتوفر الشبكة الرقمية في الدولة على أعلى المعايير الدولية أيضاً، تعتبر عوامل جاذبة للشركات.
وبين أن للمتاجر الإلكترونية تأثيراً كبيراً جداً، وتعد نقلة نوعية من حيث الحركة الاقتصادية وتداول المنتجات والخدمات، فهي تضع الدولة ضمن محور التجارة العالمية.
وأوضح أن من أكبر ميزات للتجارة الإلكترونية أنها عابرة للحدود، حيث إن المتاجر عليها أن تعرض سلعتها بشكل مباشر وعلى المستهلك أن يقرر من أي متجر سوف تتم عملية الشراء، منوهاً إلى أن المستهلك الخليجي أصبح أكثر ثقافة ويبحث عن المنتجات عبر تلك المنصات، وأصبح لديه الخبرة في اختيار شركات التوصيل اللوجستي، وكثير من تلك المتاجر أصبحت تورد إلى الدول المجاورة عبر اتفاقيات مع شركات التوصيل اللوجستي المعروفة، ومدة التوصيل تقلصت في بعض المتاجر إلى يوم أو يومين، وهذا بحد ذاته دافع للمنافسة.
وأوضح أن الإمارات لديها مناطق ومنافذ لوجستية قريبة من مطارات الدولة وعلى الخطوط الرئيسية للإمداد السريع.
وأشار إلى أن أزمة كورونا عملت على تسريع تقبل التجارة الإلكترونية، وعززت ثقافة التسوق الإلكتروني، وأصبحت التنافسية في تسويق المنتجات عبر المتاجر الإلكترونية لصالح المستهلك، ولا شك أننا نشهد طفرة غير مسبوقة من إقبال المجتمع بشكل غير مسبوق للشراء عبر تلك المنصات للسلع الاستهلاكية مثل الماء
والغذاء، وأقوى مثال هو منصات توصيل الطعام التي تتنافس على مدار الساعة وكانت ركيزة التوصيل في فترة الإغلاق.
موقع استراتيجي
بدوره، قال أحمد عبدالرحيم الزرعوني خبير تقني، إن الدولة يسرت العديد من الخدمات والبنية التحتية والتسهيلات للشركات داخل وخارج الدولة لتعتمدها كموقع استراتيجي يلبي كل احتياجات الشركات من الخدمات اللوجستية المحلية والدولية، بفضل الجسور البحرية في الموانئ والسماء من خلال طائرات الشحن، وكذلك وجود تنوع مدن ومناطق للشحن والخدمات.
وأردف أن الزيادة في عدد المتاجر واستقطابها أمر مطلوب، وهناك دخول وتحول حتى من متاجر كانت متخصصة أصبحت تبيع مختلف سلع متنوعة مثل محال كانت متخصصة بتسويق سلعة محددة، واليوم باتت تبيع لحوماً ودجاجاً واحتياجات البيت الأخرى.
وذكر المهندس ارسلان شاهين من شركة تصميم، أن هناك طلباً من الشركات والمحال على تنفيذ موقع رسمي لعرض البضائع، مما يسهل على المتعاملين عملية الشراء من الموقع وضمان وصوله للعميل. وأضاف أن تصاميم تلك المواقع تتكلف ما بين 10 و200 ألف درهم.
7 ملايين مستخدم للمتاجر الإلكترونية
بلغ عدد المستهلكين الذين نفذوا عمليات شراء عبر المتاجر الإلكترونية خلال العام 2020 نحو 7 ملايين مستخدم، وفقاً لتقرير شركة «واستاتستا للبيانات».
وبين التقرير أن نسبة انتشار التجارة الإلكترونية بلغت %69، مشيراً إلى أن سلع الموضة استحوذت على أكبر فئة من المشتريات.
واستحوذت 5 مواقع على %52 من إجمالي مبيعات 100 موقع للتجارة الإلكترونية وبلغت مبيعات أكبر 100 موقع للتجارة الإلكترونية في الدولة نحو 1.7 مليار دولار.
