عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
بلغت الميزانية التكميلية التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية لدعم القطاع الصحي، للسنتين الماليتين 2021، 2020، نحو 1.864 مليار درهم، وفقاً لسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية.
وقال اليتيم في النشرة الإلكترونية الصادرة أمس على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، إن الميزانية التكميلية التي اعتمدت لدعم القطاع الصحي جاءت كأولوية قصوى لتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية، لمواجهة جائحة «كورونا»، بما في ذلك استئجار وتجهيز مباني خاصة للحجر الصحي وإنشاء وتجهيز خيم خاصة لتقديم خدمات التطعيم، فيما تم تعزيز ميزانية وزارة الداخلية بمخصصات مالية جديدة لدعم خدمات الإسعاف الوطني.
وأضاف اليتيم أنه تم تخفيض بعض رسوم الخدمات وتعليق تحصيل البعض الآخر من الرسوم، حيث تم تخفيض رسم فحص «كورونا»، كما تم إعفاء حملات مزاولي نشاط مقاولة الحج والعمرة من رسوم تجديد التراخيص، فضلاً عن تخفيض رسوم وزارة التغير المناخي والبيئة، وإلغاء حصة الحكومة الاتحادية من الضريبة الجمركية على الواردات من التبغ ومشتقاته، كما تم وضع ضوابط لتخفيض رسوم بعض الأنشطة وإعادة توزيعها لدعم القطاع الصحي.
وقال الوكيل المساعد للوزارة إن التحدي الذي ما زال يواجه دول العالم حتى اليوم جراء «الجائحة» والذي عصف باقتصادات بعض الدول، فرض مفهوماً جديداً في ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية عند إعداد الموازنات وتوجيه الإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمات الطارئة، حيث وجهت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة توجيه الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الجائحة، وتخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها عن المواطنين والمقيمين.
وقال اليتيم إن قيمة مبادرة رد 50% من قيمة الضمانات المدفوعة لأصحابها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية تقدر بـ 900 مليون درهم، ومن قبل وزارة الموارد البشرية تقدر بمليار درهم، كما أعلنت الوزارة مؤخراً التزام الحكومة الاتحادية بالاستمرار في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وتمويل مختلف المشاريع التنموية في الدولة بمبلغ 11 مليار درهم.
