عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكدت وزارة الاقتصاد أن حزمة التغييرات التشريعية الأضخم في تاريخ الدولة، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في شهر نوفمبر الماضي، تمثل محركات رئيسية لتعزيز مرونة المناخ الاقتصادي وتحفيز الابتكار وتطوير منظومة الملكية الفكرية وزيادة جاذبية الدولة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
وأوضح مسؤولون في الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها أمس بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، للتعريف بعدد من القوانين الاقتصادية الجديدة، أن الاقتصاد الوطني بدأ بالفعل في جني ثمار التغييرات التي شهدتها المنظومة التشريعية وخاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون الشركات التجارية، التي أسهمت في زيادة عدد الشركات المسجلة في الدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 60% مقارنة الفترة ذاتها من العام 2021، وبزيادة 5% عن الفترة المماثلة من العام 2019، فضلاً عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة عدد أفرع الشركات الأجنبية، وذلك على الرغم من الآثار التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وسلطت الوزارة الضوء خلال الإحاطة على التفاصيل والأحكام والتعديلات التي تضمنتها 3 تشريعات اقتصادية جديدة ضمن هذه الحزمة، وأثرها على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والاستثمار ومنظومة الابتكار والملكية الفكرية خلال المرحلة المقبلة، حيث شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية.
رؤية القيادة
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن القوانين الجديدة تمثل محطة مفصلية في تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني وفق رؤية القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مبادئ وثيقة الخمسين ويدعم مخرجات مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، حيث تم تطوير وتحديث هذه القوانين بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية وبالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يسرع التحول نحو نموذج جديد للاقتصاد الوطني يقوم على المرونة والاستدامة، وتوفير الأطر التشريعية الاستباقية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي الطويل الأمد في الدولة خلال الخمسين عاماً الجديدة من عمر دولة الإمارات».
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة تمثل محركات رئيسية لتعزيز مرونة المناخ الاقتصادي، وتحفيز الابتكار وتطوير منظومة الملكية الفكرية وزيادة جاذبية الدولة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
وأوضح آل صالح أن التعديلات التي شهدها قانون الشركات التجارية أسهمت في زيادة عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة تصل إلى 60% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020، وبنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، وذلك على الرغم من آثار جائحة كوفيد-19، وكذلك ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، وزيادة عدد أفرع الشركات الأجنبية التي استفادت من التعديلات التي شهدها القانون، مشيراً إلى أن التعديلات زادت من مساهمة الاستثمار الأجنبي في كافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة.
وتضمنت التعديلات الجديدة مراجعة شاملة تم خلالها استبدال 51 مادة وإضافة 3 مواد جديدة وحذف مادة واحدة بإجمالي 55 تحديثاً، واشتملت التحديثات عدداً من الأحكام الجديدة التي تدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة وفق مبادئ الانفتاح الاقتصادي والمرونة والاستباقية وتنسجم مع أهداف الخمسين.
البيئة الاقتصادية
من جانبها قالت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن حزمة التعديلات التشريعية الجديدة، تواكب نهضة وتطلعات الدولة، وتعد خطوة غير مسبوقة لبناء الاقتصاد الأفضل على مستوى العالم، وأن من شأنها تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية من حيث جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتنافسيتها ضمن أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، أخذاً في الاعتبار أن تطور البنية التشريعية وتوفير مناخ تشريعي مشجع للاستثمار يعد من أهم معايير المفاضلة بين الدول على الصعيد الاستثماري، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يركز دائماً على جودة التشريعات المحلية وتطورها وتوفر بيئة تتسم بالشفافية والعدالة تحت مظلة القانون. وأضافت:«إن التحديث التشريعي وتطوير بنية تشريعية يهدف لمواكبة أفضل الممارسات في العالم، مشيرة إلى أن تلقي الهيئة العديد من الطلبات الخاصة بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو ما يعرف بـ«سباكس».
مرجعية شاملة
من جهته، أشار أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ بوزارة الاقتصاد، إلى وجود أكثر من 560 ألف منشأة موزعة على مختلف إمارات الدولة بما فيها المناطق الحرة، لافتاً إلى أن قانون السجل التجاري، يهدف لجعل «السجل الاقتصادي» مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
بدورها، استعرضت فاطمة الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية، قانون العلامات التجارية .
وأشارت الحوسني إلى وجود أكثر من 300 ألف علامة تجارية مسجلة في الإمارات من 80 دولة 30% منها علامات إماراتية، لافتة إلى أن القانون يسهم في زيادة الزخم والتنافسية في أسواق الدولة، وتعزيز سمعة الاقتصاد الوطني كوجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية.
