عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن الإمارات حققت بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة إنجازات رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي في تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية التجارة الخارجية، الأمر الذي يعزز قدرة الدولة على المساهمة بفعالية في تنمية الشراكات الاقتصادية وتسهيل التدفق التجاري بين أسواق العالم، باعتبارها بوابة عالمية رئيسة للتجارة والاستثمار.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه للاجتماع الأول للجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، بحضور أعضاء اللجنة وهم: معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، نائب رئيس اللجنة، ومعالي سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن لاحج مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي خلدون خليفة المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وجهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية، ومعالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
مبادئ الخمسين
وقال معالي عبد الله بن طوق المري: إن دولة الإمارات تواصل تقدمها في تطوير نموذجها الاقتصادي وفق رؤية القيادة الرشيدة لتسريع التحول نحو منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على العالم، وتتبنى نهجاً استباقياً يدعم أهداف ومبادئ الخمسين.
وأضاف معاليه: «يمثل الارتقاء بمكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية محوراً رئيسياً ضمن هذه الرؤية المتكاملة للمستقبل، ويأتي إطلاق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، وتشكيل لجنة الشراكات الاقتصادية العالمية للدولة تحت مظلة «مشاريع الخمسين» ليحقق نقلة نوعية في مكانة دولة الإمارات كعاصمة اقتصادية تشجع حرية تدفق التجارة، من خلال تعزيز وتوسيع الشراكات الاقتصادية الشاملة للدولة مع الأسواق العالمية».
وأكد معاليه أن اللجنة تعمل من خلال استراتيجيات مدروسة لتطوير شبكة الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للدولة مع الأسواق الخارجية، بما فيها الأسواق العالمية الكبرى والمؤثرة والأسواق الإقليمية ذات الأهمية، بالإضافة إلى الأسواق الناشئة ذات آفاق النمو الواعدة.
وأوضح معاليه، أن اللجنة تعمل حالياً على صياغة أطر عمل متكاملة تضمن انسيابية ونمو تجارة دولة الإمارات مع العالم، وترسخ الدور الإيجابي والمهم للدولة في تنمية وتيسير التجارة وتدفقات الاستثمار عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الجهود من شأنها ترسيخ مكانة الدولة لاعباً محورياً في حركة التجارة الدولية، وتصب في دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية بمضاعفة حجم اقتصاد الدولة من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة.
نتائج متميزة
من جانبه، عرض معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال الاجتماع مستجدات مفاوضات الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية التي بدأتها الدولة مع الأسواق المستهدفة.
وقال معالي الزيودي: «قطعت الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة أشواطاً واسعة في تعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية، وحققنا من خلال برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين نتائج متميزة تمثلت في إطلاق محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 3 دول لديها اقتصادات ذات آفاق نمو واعدة ووزن نسبي وتأثير عالمي وإقليمي متزايد، مشيراً معاليه إلى أن هذه الجهود الرائدة تمثل محركاً رئيسياً لدعم أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة المقبلة ودعم مرونة وتنافسية نموذجها الاقتصادي الجديد، وفتح الأسواق الخارجية للصادرات والاستثمارات الإماراتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تيسير حركة التجارة من الدولة وإليها، وإزالة أي معوقات أمام تدفق الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول منهجية وحوكمة عمل اللجنة والفريق التفاوضي للدولة، واطلعت على خطة الشراكات الاقتصادية الشاملة للدولة خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين.
برنامج تدريبي لبناء الكفاءات الوطنية في قطاع ريادة الأعمال
أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن الإمارات ومنذ قيامها تضع الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، حيث تعمل بصفة مستمرة على تطوير قدراته ومواهبه، لبناء كفاءات وطنية واعدة وتأهيلها لتكون قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستقبلية وتطوير منظومة السياسات والتشريعات الوطنية إلى أرقى المستويات العالمية.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق البرنامج التدريبي لبناء الكفاءات التخصصية الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشتريات الحكومية (KSP) بالتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، والذي يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا خلال سبتمبر من العام الماضي 2020، ويشتمل البرنامج على 3 أهداف رئيسية.
1- إنشاء إطار مؤسسي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
2- تقوية نظام مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3- إدخال نظام المشتريات الحكومية لتنمية شركات القطاع.
من جانبه، قال ونج – سيوب زين، رئيس الفريق الكوري لدى برنامج KSP مع الجانب الإماراتي، أن البرنامج يسهم في تقوية العلاقات والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا من خلال تقديم أفضل الخبرات الكورية من العديد من الجهات والمؤسسات الكورية، مما يؤكد على أهمية هذا البرنامج في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
