«الاقتصاد»: التشريعات الجديدة نقلة نوعية في مرونة بيئة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحديث أكثر من 40 قانوناً والتي مثلت التطوير الأكبر من نوعه في البيئة التشريعية في دولة الإمارات بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة ودعم أمن واستقرار المجتمع ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة، أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في إحداث تطورات جوهرية في نموذجها الاقتصادي ليكون أكثر مرونة واستدامة وتنوعاً، وتعزيز استعداداتها للخمسين عاماً المقبلة بروح متجددة تستشرف اتجاهات المستقبل، وبنهج استباقي واستراتيجيات متكاملة وطويلة المدى تستوفي شروط النمو المستدام وفق محددات مئوية الإمارات 2071.

5 تشريعات
وتشرف وزارة الاقتصاد على 5 تشريعات من أصل الـ40 قانوناً التي أعلن عنها صاحب السمو رئيس الدولة أمس الأول، وتشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، وقوانين منظومة الملكية الفكرية التي تضمنت: المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية، والمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

أخبار ذات صلة

غانم الهاجري يدعو إلى التكاتف والوقوف مع العين

«تنظيمية القفال» تضع خطط العمل لإنجاح «النسخة 33»

تضافر الجهود
وشهد العمل الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة الماضية مرحلة استثنائية من النشاط والزخم وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لبناء اقتصاد المستقبل اعتباراً من اليوم، وعملت وزارة الاقتصاد وشركاؤها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تطوير المناخ الاقتصادي في الدولة إلى مستويات جديدة، وبنظرة مستقبلية طموحة مستلهمة من رؤية القيادة الرشيدة، لتكون دولة الإمارات في مستهل الخمسين الجديدة الأفضل في بيئة الأعمال، والأفضل في التشريعات الاقتصادية، والأفضل في جاذبيتها للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف أنحاء العالم وفي مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
 أوضحت وزارة الاقتصاد أن القوانين الجديدة سيكون لها دور محوري في تحقيق نقلة نوعية في بيئة التشريعات الاقتصادية في الدولة تستند إلى أهداف ومبادئ الخمسين، حيث تم تطويرها وتحديثها بتوجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع رؤيتها للمستقبل، وبما يراعي أفضل النماذج والدراسات المقارنة وبالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء العالميين. وستكون القوانين الجديدة محركاً رئيسياً لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة خلال المرحلة المقبلة، والقائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والمواهب، وتعزيز ممكنات التنويع الاقتصادي ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال وتنافسيتها العالمية.

انفتاح مناخ الأعمال
ويهدف المرسوم بقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، ويركز على توفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة. وكان قانون الشركات التجارية قد شهد مراجعة أولى تم الإعلان عنها في أغسطس 2020، وتم خلال تلك المراجعة إدخال تعديل جوهري على أحكامه سُمح بموجبه بالتملك الأجنبي الحر في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%، باستثناء عدد من الأنشطة الاقتصادية المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي. فيما اشتملت تعديلات القانون على مراجعة شاملة تضمنت تحديث 55 مادة.