خبراء يوجهون نصائح لاختيار المشروع الاستثماري

ريم البريكي (أبوظبي)

 الراتب لا يكفي حتى نهاية الشهر. عبارة كثيراً ما تتردد في أذهاننا، فالكثيرون يركزون على مصدر دخل واحد وهو جهة العمل التي نتقاضى منها الراتب، في الوقت الذي بات من السهل تحقيق ثروة مالية ومصدر دخل إضافي بأقل التكاليف وأسهل الطرق، بوجود مجموعة من التسهيلات والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بمتابعة قطاع المشاريع والاستثمار داخل الدولة.  ومع هذه الامتيازات، لابد للمستثمرين المحليين من الاختيار الصحيح لنوعية قطاع النشاط، ومتابعة حركة السوق وتتبع أكثر القطاعات حيوية ونمواً لاستمرار عملية النجاح، ضرورة  لتحقيق الأرباح التي يتمناها كل مستثمر.
 يرى خبراء اقتصاد، أن هناك عدداً من الخطوات تسهل على رواد الأعمال ضمان الوصول إلى طريق النجاح، تبدأ من الاختيار الذكي والمتقن للقطاع الاستثماري، وتوجيه عملية الاستثمار بعد عمل بحث متكامل لحالة السوق.

أخبار ذات صلة

روسيا تشهد اليوم تنصيب بوتين رئيساً

ارتفاع أسعار النفط

قطاعات مهمة للاستثمار 
قال خميس المزروعي رائد عمل وخبير عقاري: بالحديث عن القطاعات المهمة في الإمارات والمشاريع.. لا نستطيع أن نقول إن قطاعاً معيناً هو الأهم، لأن كل القطاعات (الصناعية والسياحية، والخدمية، والمنتجات وغيرها) تخدم فئات الناس كل حسب حاجته، ولذلك فإن الإمارات بيئة جاذبه للمستثمرين وتوفر فرصاً لنجاح الأعمال، لأن فيها البنية التحتية المتوافرة من طرق برية وموانئ بحرية ومطارات وسهولة التعامل وسرعة الإنجاز.
 وتابع: من الإمارات، تستطيع الوصول إلي أي دولة بالعالم خلال 8 ساعات، ووصلت سرعة تنزيل الحاويات من الموانئ ونقلها في خلال ساعتين، ونحن دائماً نشجع وندعم المستثمر الوطني بأن يكون له دخل آخر من مشروع خاص به غير دخلة الشهري من الوظيفة.
 وأضاف: الوقت موجود والمشاريع أيضاً متاحه والحكومة تدعم بواسطة صناديق الدعم المنتشرة تقريباً في كل إماره، وغيرها من الدعم الحكومي غير المحدود، كتخفيض أسعار الرخص التجارية، وسهولة الحصول على الترخيص في 15 دقيقة في بعض الدوائر الاقتصادية، وذلك لربط الجهات الحكومية مع بعض لتسهيل وسرعة إنجاز المعاملة عن طريق التطبيقات المتاحة.
ونقول إن لكل قطاع ومشروع حاجة وطلباً من المستخدمين أو المستهلكين، فلا يوجد قطاع بدأ وانتهى وتلاشى، ولكن يمكن أن تكون هناك شركة في هذا القطاع أو ذاك لم تستطع أن تكمل المشوار، وذلك لأنها ربما لم تواكب التطور أو استخدام الوسائل المطلوبة في المكان والزمان نفسه، وكم سمعنا عن هذه الشركات العملاقة وحتى المتوسطة والصغيرة، قد خرجت من السوق، ولكن القطاع نفسه مستمر ودخلت شركات جديدة منافسة وبوسائل وتقنيات حديثه استطاعت أن تثبت وجودها في فتره زمنية قصيره مقارنه بالشركات السابقة.

 أدوات نجاح المشروع:
حول أدوات نجاح المشروع قال:
- وجود رخصة تجارية أو مهنية (موثقة في الدائرة الاقتصادية) لحفظ القانون والحقوق بين الأطراف.
- وجود منتج أو خدمة يرغب بها المستهلك. لذلك ادرس العميل وحاجته وكيف تلبي هذه الحاجة له، ولا تنس المكان الصحيح.
- استخدام البيانات والإحصائيات عن المكان وعمل دراسة للسوق، أقصد هنا هل عميلك موجود في هذا السوق الذي تستهدفه؟
- العمل على توظيف الكفاءات من الموظفين، وتأكد أن الموظف ملم بالمسؤوليات والواجبات تجاه وظيفته والشركة وزملائه.
- توظيف الوسائل المساعدة مثل (التقنيات والبرامج في الإدارة والتسويق والمبيعات والتوصيل). هذه البرامج تسهل عليك المهمات وعلى موظفيك.
وبكل تأكيد أقول دائماً اعمل في القطاع الذي تمتلك فيه الخبرة، مثلاً لو كنت موظفاً في قطاع حكومي أو خاص وتريد أن تفتح مشروعاً، فأفضل مشروع يمكن أن يكون ناجحاً، أن يكون هذا المشروع من نفس مجال عملك، بمعنى إذا كنت تعمل في قطاع الخدمات السياحية، فأنت أعلم كيف تدير هذا المشروع وما متطلباته وطرق النجاح به، والدليل على أنك مازلت في هذا القطاع ووظيفتك مستمرة.
لا تبدأ بمشروع لأن صديقك مارس نفس المشروع ونجح، هذا لا يعني أنك سوف تنجح إلا إذا «قدمت شيئاً مميزاً» عن مشروع صديقك يجعل الزبون ينجذب لمشروعك.

العلاقة الطردية
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد مراد: إن العلاقة الطردية القائمة بين المخاطر وزيادة نسبة الأرباح ليست هذا المارد الذي لا يمكن لأحد التغلب عليه، فدائماً يوجد ملاذ آمن يمكنك من خلاله زيادة أرباحك بنسبة جيدة وبشكل أمن. 
فبينما يعتبر سوق الأوراق المالية هو السوق الأعلى في الأرباح والمخاطر، فقد تحقق نسب أرباح مرتفعة في وقت قصير جداً، ولكن يمكن أيضاً أن تمنى بالخسائر، وفي ظل هذا التقلب يعتبر الملاذ الآمن الأول، من وجهة نظري، هو شراء أسهم الشركات الحكومية في مرحلة الاكتتاب العام.
 ولحتمية وجود المخاطر لتحقيق الأرباح، ظهر ما يسمى بعلم إدارة المخاطر في منتصف القرن الماضي، والذي يمكن المستثمر من خلاله تقييم المخاطر المختلفة في مجاله والتحكم فيها، وذلك من أجل تحقيق الأرباح المنشودة بأقل قدر من المخاطر، فعملية إدارة المخاطر تهدف بالأساس إلى تحديد الخطر وتقييمه وتحليله وإيجاد الخطة المناسبة للتغلب علية أو تقليل آثارة السلبية على المنظمة، على أن يتم ذلك بأقل تكلفة ممكنة. 
 وتابع: يمكنك مواجهة مخاطر استثمارك عن طريق: تحديد المخاطر، تحليل كل خطر على حدة، تقييم هذه المخاطر، تصنيف هذه المخاطر، وضع الخطط المناسبة لمواجهة هذه المخاطر.

لغات البرمجة
خليفة الرميثي كاتب ومستشار أوضح أن تعلم لغات البرمجة أصبح البوابة للدخول إلى الابتكار وخلق حلول للتحديات التي تواجه القطاعات كافة، ويساعد الشباب في زيادة دخلهم أو يعتبر وظيفة كاملة وأحياناً كثيرة تنجح هذه المنصات، بحيث يتم بيع خدماتها للملايين من المهتمين، وكذلك بيعها لشركات كبرى كما حصل لشركة كريم وشركة طلبات وغيرها، فالآن أصبح التحول الرقمي هو المطلوب لدى الجميع، وهناك الكثير من الفرص التي يمكن استخدامها أو الاستفادة منها.
وأضاف: في الفترة الحالية، تُعد البرمجة وتطوير المنصات الإلكترونية هي المستقبل لقوة التأثير الذي أحدثته التكنولوجيا على القطاعات كافة. فمثلاً الاستثمار في عمل المنصات الرقمية؛ بهدف التسهيل على الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة تقديم خدماتها ومنتجاتها عبر تلك المنصات الإلكترونية، أصبح مطلوباً بشكل كبير، بما فيها قطاع الرعاية الصحية والمالية والعقارات والبنية التحتية والسياحية، كحلول تساعد في تطوير وتنمية مختلف القطاعات، وتساهم حكومة أبوظبي في جذب الشباب أصحاب الأفكار المبدعة وإيجاد منصة مناسبة لممارسة عملهم لتحقيق إنجازات في هذا القطاع.