عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أمس عن خطة التدريب السنوية 2022، والتي بدورها تركز بشكل أساسي على التوطين والتكنولوجيا المالية لرفع كفاءة المواطنين ومواكبتهم للحقاق بمتطلبات سوق العمل في القطاع المالي والمصرفي.
وتم تطوير خطة 2022 بما يتماشى مع المبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لدعم التوطين.
وبناء على فكرة «الاستعداد للمستقبل»، تضم خطة التدريب السنوية 2022 باقة من الشهادات الدولية والشهادات الاحترافية والتعلم الإلكتروني المتعمق وحزم التعلم. ويمكن للمتدربين اختيار دورات كاملة أو وحدات تعلم مصغرة أو خيارات تعلم بوتيرة ذاتية.
وقال هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن المعهد يعمل على إعداد جيل من المصرفيين من المواطنين لمواجهة متطلبات التطورات التقنية في القطاع المالي والمصرفي.
من جانبه، قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «تعكس خطة التعلم 2022 رؤيتنا المستقبلية لفهم الطبيعة المتغيرة للوظائف والقدرات والمهارات ذات الصلة في القطاع المالي. إن الخطوات السريعة التي اتخذناها في مجال البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية.. إلخ، تعني أن المهارات والقدرات الضرورية بالنسبة للوظائف المصرفية المستقبلية قد تختلف كثيراً عن مجموعة المهارات الحالية. في هذا الصدد، يسر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن يعلن عن إطلاق «إطار عمل المهارات المصرفية المستقبلية».
معايير محددة
وأضاف: «نسعى في المعهد من خلال خطة التدريب إلى وضع معايير محددة للقطاع وضمان توافق مبادرات التدريب مع الثورة التكنولوجية التي طرأت على القطاع المصرفي وذلك لتلبية كافة الاحتياجات من خلال دراسة التحديات المتنامية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية وتصميم برامج في التكنولوجيا المالية تلبي هذه الاحتياجات، وذلك بهدف وصول المعهد لأن يكون منصة رائدة لتعليم تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة، وأضاف كوننا معهداً إماراتياً رائداً، تتوافق جهودنا مع رؤية القيادة الرشيدة القائمة على صقل مهارات المهنيين من أبناء الإمارات، وصولاً أن يكون قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الدولة متكافئاً مع نظرائه حول العالم».
