عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي ضمن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 «خريطة كمية استخدام الطاقة والمياه في أبوظبي»، إذ تعد أداة مبتكرة تساعد المستهلكين والجهات المعنية في أبوظبي والعين كافة، على تتبع نسب استهلاك الطاقة في مناطق معينة، وسيكون لها دور كبير في تحقيق استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، التي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22%، والمياه بنسبة 23% خلال العقد المقبل، كما أطلقت أيضاً نموذجاً متكاملاً للمياه.
وتتيح الخريطة الحرارية المصممة بالشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية، لمستخدميها تحديد كميات الكهرباء والمياه المسموح باستهلاكها بشكل شهري وسنوي، وإتاحة هذه المعلومات للجهات المعنية، والمتعاملين وأصحاب المنشآت والمسؤولين في القطاع.
وقال المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تعد خريطة كمية استخدام الطاقة والمياه في أبوظبي أداة عملية وفاعلة في رصد جميع المعلومات والبيانات اللازمة، بما يخدم مصالح المستثمرين بحيث تمكنهم من التعرف على المعدلات الحالية للاستهلاك، وتحديد السلوكيات المتبعة لاحقاً بناءً على ذلك».
وأشار الفلاسي إلى أن «الخريطة سيكون لها دور فاعل في المساعدة على استدامة الطاقة في أبوظبي من خلال ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءتها خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة».
الطلب على المياه
وعلى صعيد متصل، طوّرت دائرة الطاقة في أبوظبي نموذجاً جديداً لمحاكاة نمو الطلب على المياه وتوزيعها واستخداماتها ضمن مختلف السيناريوهات البيئية والاجتماعية والاقتصادية واستراتيجيات الإدارة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من جميع مصادر المياه، وإرشاد صنع القرار والسياسات المتعلقة بالمياه.
وأطلقت دائرة الطاقة النموذج المتكامل للمياه (IWM) أمس في جناح هيئة أبوظبي الرقمية ضمن أسبوع جيتكس للتقنية 2021، بحضور المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي.
يُقدم النموذج المتكامل للمياه نظرة شاملة عن مصادر المياه الثلاثة في الإمارة بما فيها المياه المحلاة والمعاد تدويرها والمياه الجوفية، لتوجيه سياسة توزيع المياه وتعزيز القدرة على تطوير خطط للإدارة المتكاملة لموارد المياه. والنموذج عبارة عن برنامج حوسبي يعتمد على أحدث بروتوكولات تخزين البيانات كمدخلات ومخرجات لتحديد الطلب الفعلي والمتوقع على المياه، ومحاكاة تطور القدرة الإنتاجية للمياه وتوزيعها في المستقبل استجابةً لمختلف السيناريوهات الاجتماعية والاقتصادية، وتداعيات تغير المناخ وخيارات إدارة المياه على الأمن المائي.
وقال المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي: «يشكل الأمن المائي قضية ذات أهمية استراتيجية تتمثل في ضمان وفرة المياه وجودتها لتلبية الطلب في المستقبل، والحفاظ على أمننا الغذائي واستدامة النمو الاقتصادي. ونظراً للتأثير السلبي لتغير المناخ على توافر المياه وجودتها وكميتها باتت الحاجة إلى معلومات إضافية عن المياه، وإلى نهج متكامل في إدارتها أمراً ملحاً».
