عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة على خطة عمل جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية والمستقبلية، لاسيما الطاقة النظيفة، والبحث والتطوير، والابتكار، والبنية التحتية، والسياحة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأقر الجانبان آليات وخطوات عملية لزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة التي عقدت على هامش «إكسبو 2020 دبي»، وترأسها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ومعالي رانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية البريطاني، ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور منصور خلفان بالهول سفير دولة الإمارات لدي المملكة المتحدة، عبر المنصات الافتراضية، وبمشاركة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة الصديقة، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في نمو وازدهار العلاقات بين الجانبين والتي تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع آفاقها، والمتوجة مؤخراً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المملكة المتحدة.
وقال معاليه: «نرى آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وسنعمل مع شركائنا في المملكة المتحدة على توسيع وتنويع فرص الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحديد الفرص الجديدة في القطاعات التي تمثل أهمية استراتيجية للجانبين مثل: التجارة والاستثمار، وعلوم الصحة والحياة، والطاقة والطاقة المتجددة، والبيئة، والزراعة والتكنولوجيا الزراعية، والأمن الغذائي، والخدمات المالية والمصرفية، والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، والملكية الفكرية».
وأطلع معالي الزيودي الجانب البريطاني خلال الاجتماعات على التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، بما في ذلك «مشاريع الخمسين» والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة لتسريع التحول إلى نموذج اقتصادي جديد.
