عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
ارتفع عدد الجهات الحكومية المنضمة لـ «بيانات أبوظبي المفتوحة» بنسبة تفوق 248% ليصل مجموع هذه الجهات إلى 80 جهة حكومية مقارنة بنحو 23 عند إطلاقها قبل عام، بحسب عبدالله محمد المرزوقي، مدير إدارة البيانات المفتوحة في هيئة أبوظبي الرقمية.
وقال المرزوقي لـ «الاتحاد» على هامش مشاركته في معرض جيتكس جلوبال 2021 الذي بدأ فعالياته أمس، إن المنصة توفر حالياً أكثر من 2500 مجموعة بيانات مفتوحة المصدر، في 12 قطاعاً حكومياً، وبالتعاون مع 80 جهة حكومية.
وبلغ عدد معاملات تبادل البيانات على منصة الحكومة المتكاملة نحو 170مليون معاملة، فيما بلغت عدد الزيارات 2.743 مليون زيارة، مقابل أكثر من 447.3 تحميل بيانات «Download».
وضمت حالات استخدام تحليل البيانات، خلال العام الماضي، إنجاز هيئة الموارد البشرية بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، حالة نموذج تحليلي لإدارة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي، تهدف إلى توفير رؤية أفضل للجهة المنظمة من خلال التعرف على آلية تطبيق السياسات المتعلقة بالغيابات غير المخطط لها مما يدعم استمرارية الأعمال بشكل سلس ويعزز فرص التحسين والتطوير، كما يضمن خطط توظيف أكثر كفاءة من أجل نمو الأعمال والأفراد.
ولفت المرزوقي إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية أنجزت نموذج السلامة المرورية والحد من الحوادث بإطلاق نظام (Vast) للرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف وحزام الأمان أثناء القيادة، والذي بدأ العمل به من الأول من يناير 2021.
وبالنسبة لدائرة الصحة جاءت حالة الاستخدام بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية حالتي استخدام لتحليل البيانات، وهي نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية، وحالة نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري.
وتم إنجاز نموذج التنبؤ بالأداء التعليمي للطلاب، الذي تم تطويره بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، حيث يهدف هذا النموذج لتعزيز قدرة الطلبة على اجتياز امتحاناتهم، خاصة اختبار ما بعد الثانوية العامة قبل الكلية، وذلك من خلال تحليل بيانات مستواهم الدراسي، بما يسمح بتكثيف المتابعة الدراسية للطلاب الذين من المحتمل أن يواجهوا صعوبات بعد الثانوية العامة. وتم إطلاق «بيانات أبوظبي المفتوحة»، بهدف تمكين القطاعين الحكومي والخاص من تبادل ومشاركة البيانات المفتوحة مع المستهلكين والشركات الناشئة والجهات الأكاديمية لتحسين الخدمات العامة ودعم اتخاذ القرارات وتعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تسريع عجلة التحول الرقمي في الإمارة.
وتعزز المنصة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتفتح آفاقاً مستقبلية جديدة، حيث يسهل هذا التكامل على الجهات الحكومية عملية مشاركة البيانات، ويؤمّن فرصاً استثمارية ضخمة للشركات العاملة في القطاع الخاص بما يضمن استمرارية نجاحها واتخاذ القرارات المناسبة.
