عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء ماليون أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يقف على أعتاب دخول مرحلة تاريخية جديدة، ستستمر لعدة سنوات قادمة، أهم ما يميزها، التداولات المليارية والسيولة المرتفعة المتوافرة للمستثمرين، والثقة العالية المدعومة بأداء الاقتصاد الوطني من جهة والأذرع الاستثمارية الحكومية التي تستند لتوجه تنموي استراتيجي، سيجعل سوق العاصمة أبوظبي أحد أهم مراكز جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال في المنطقة والعالم.
وقال الخبراء لـ «الاتحاد»: إن المبادرة الأخيرة بإطلاق صندوق أبوظبي للاكتتابات، في إطار جهود تعزيز المكانة الريادية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبقيمة مبدئية للصندوق تبلغ 5 مليارات درهم، تأتي ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة للإمارة، التي تعكس قناعة ترسخت بأن سوق الأوراق المالية في العاصمة يجب أن يعكس قوة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الخبراء أن الصندوق المعلن عنه في أبوظبي يمثل رسالة مهمة قولاً وفعلاً للمستثمرين في السوق المحلية، وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة ضمن خطة عمل الصندوق المعلنة، وهي بمثابة دعوة صريحة للمستثمرين في القطاع الخاص، بأن كل عمل أو استثمار جاد ومبدع في أبوظبي سيلقى الدعم والمؤازرة والفرصة الحقيقة للنمو والتوسع والتطور إلى مستويات غير محدودة، وأن الحكومة ستتبنى دعم هذه الشركات والمشاريع عبر ضخ رؤوس الأموال اللازمة وتقديم الضمانات الضرورية لكي تحصد الثقة المطلوبة لعملها وتطورها.
القطاع الخاص
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال، إن فكرة الصندوق هي الأولى في المنطقة، حيث ستقوم جهات حكومية بإدارة صندوق الإصدارات الأولية، الأمر الذي يبعث بإشارات كثيرة للمستثمرين، أولها أن حكومة أبوظبي تريد أن تدعم وتشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات مساهمة عن طريق إدماجها في السوق.
وأضاف ياسين: أن قرار الحكومة بأنها ستساهم في شركات معينة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 40% سيشجع الشركات للتحول إلى مساهمة عامة، رغبة منها في بيع جزء من شركاتها بتقييمات جيدة جداً، وثانياً أنه عندما يكون للحكومة حصة بالشركات، فإن ذلك يطمئن المستثمرين ويشجعهم على الدخول في هذه الاستثمارات ويعطيها مصداقية كبيرة، خاصة بوجود جهة قوية تحمي حقوق المستثمرين بعد الاكتتابات.
وأضح: كذلك حجم الصندوق يبعث برسالة قوية للمستثمرين، لأن حجم الصندوق بقيمة 5 مليارات درهم يعتبر حجماً كبيراً، وتوجهات الصندوق بالاكتتاب في 5 إلى 10 اكتتابات أولية سنوياً، سيسهم في تعميق سوق أبوظبي للأوراق المالية، لأن ذلك يعني أن 5 إلى 10 شركات جديدة مساهمة عامة سيتم إدراجها سنوياً في السوق، الأمر الذي سيوفر فرصاً جديدة متنوعة في عدة قطاعات للاستثمار، وهو ما سيؤدي لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وهذا سيؤدي إلى استمرارية نمو سوق أبوظبي خلال السنوات القادمة.
وقال: إن هذا التطور يبعث برسالة مهمة، جوهرها أن هناك قناعة لدى حكومة أبوظبي بأن قوة السوق وقيمته السوقية ضروري لأنه يعكس قوة ونمو الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن هذا يؤكد أن قوة التداولات في سوق أبوظبي ستستمر خلال السنوات القادمة، وهي تحتاج لزيادة الإصدارات الأولية وهذا ما نراه الآن وما هو متوقع بوجود هذا الصندوق خلال السنوات المقبلة، كذلك هي رسالة بأن الحكومة تقدم دعماً للقطاع الخاص وشركاته وليس فقط للقطاع الحكومي.
رسالة طمأنة
إلى ذلك، قال جمال عجاج الخبير المالي في شركة بي إتش كابيتال للخدمات المالية: إن الرسالة الأهم التي يبعث بها هذا الصندوق للمستثمرين هي الطمأنينة من خلال أن جهة حكومية تدعم الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: عندما يقوم صندوق حكومي بالاستثمار في هذه الشركات، فهو نوع من الطمأنة وهي رسالة بأن الاقتصاد الوطني جيد وقوي.
وأوضح أن الإعلان عن خطة الصندوق بأنه سيقوم بالاستثمار في الشركات الصغيرة، يعني أن الشركات القائمة الجادة التي تعمل بشكل جيد ستحصل على دعم كبير وفرص حقيقة للنمو والتطور، وهي رسالة تشجع المستثمرين للاستثمار وللتوسع في السوق المحلية.
وقال عجاج: إن استثمار الصندوق في أي من الشركات يعتبر شكلاً من أشكال الضمانات للمستثمرين لضخ مزيد من الأموال والاستثمار بقوة في هذه الشركات.
وأوضح أن الشركات المدرجة حديثاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، استطاعت أن تستقطب استثمارات كبيرة، بدعم من الاستثمارات الحكومية، وهي شركات ناجحة وإدراجها يعطي مصداقية للاستثمار وثقة كبيرة بالشركات والاقتصاد الوطني عامة.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية تنموية راسخة تسعى لتعزيز مكانة الدولة عامة وسوق أبوظبي للأوراق المالية على وجه الخصوص كمركز مالي إقليمي وعالمي، ولذا شهدنا الكثير من المبادرات والخطوات التي تعزز الانفتاح للاقتصاد المحلي، كما وسعت المجال للتملك والاستثمار للأجانب مما شجع وحفز المستثمرين الأجانب على القدوم للسوق الإماراتية، التي تحظى بثقة المستثمرين الدوليين بشكل متزايد.
تعزيز الثقة
ومن جهته، قال أمجد نصر الخبير في التمويل الإسلامي: إن هذه المبادرة من أفضل المبادرات التي طرحت في أسواق المال المحلية مؤخراً، لأن هذه المبادرة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بجدوى الاستثمار في السوق المحلية، وتشكل إحدى نقاط الارتكاز الرئيسية لكي تتحول الإمارة إلى أحد أهم مراكز الاستثمار في العالم.
وأضاف نصر: إن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار عام من الحزم والمبادرات المتعددة، منها تسهيل منح الفيز والتأشيرات وترخيص الشركات وتسجيلها، وفتح المجال أكثر فأكثر للاستثمار الأجنبي، وإطلاق إكسبو دبي وغيرها من المبادرات والمشاريع والخطط الاستثمارية.
وقال: كل المبادرات تأتي ضمن استراتيجية تنموية اقتصادية لجذب الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المحلية.
ولفت نصر إلى أن التجربة الناجحة للدولة في مواجهة وباء كوفيدـ 19 عززت ثقة المستثمرين بالعالم بأن الدولة لديها قدرة استثنائية في معالجة التحديات ومواجهتها، وهو الأمر الذي يطمئن المستثمرين.
وأكد أن هذا الصندوق يعتبر مبادرة حيوية جداً للاقتصاد الوطني، حيث تستفيد الشركات من السيولة الكبيرة الموجودة في السوق والتي سيتم توجيهها للاستثمار في الاقتصاد الوطني والسوق المحلية، بالشراكة مع الجهات الحكومية.
