عدد اليوم
لندن (أ ف ب) -استؤنف النمو الاقتصادي في بريطانيا في أغسطس وبلغ 0,4% خاصة في قطاعات السياحة والمطاعم والترفيه بفضل رفع كل القيود الصحية المرتبطة بالوباء.
استفاد نمو الناتج المحلي الإجمالي خصوصا من الخدمات المقدمة مباشرة إلى المستهلكين مثل السياحة التي تضررت بشكل خاص في ظل الوباء وأشهر الإغلاق الطويلة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني في تقريره الشهري اليوم الأربعاء إن «قطاع الفنادق والخدمات الغذائية والفنون والترفيه كان المساهم الأكبر في نشاط الخدمات في أغسطس».
لكن الناتج المحلي الإجمالي يبقى أقل بنسبة 0,8% مقارنة مع مستواه قبل الوباء، حسب ما أفاد المكتب.
تمت مراجعة أرقام يوليو مع الإبقاء على نسبة انكماش تبلغ 0,1% مقابل ارتفاع بنسبة 0,1% نشرت أساسا. هذه المراجعة ناجمة عن تراجع تصنيع المركبات عما كان متوقعا لكن أيضا النفط والغاز بسب فترة صيانة في البنى التحتية واحتساب النشاط في قطاع الصحة.
سجل قطاع البناء انكماشا ويبقى إنتاجه اقل بنسبة 1,5% عن مستواه قبل الوباء.
قطاع التصنيع
أما قطاع التصنيع الذي يعاني أيضا من نقص في القوى العاملة وأشباه الموصلات والمعدات بسبب أزمة لوجستية عالمية وعواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهو القطاع الذي لا يزال فيه التأخر هو الأعلى مقارنة مع ما قبل الوباء بحسب بيانات مكتب الإحصاء.
نقص الإمدادات
أدت مشاكل الإمداد في بريطانيا خصوصا في أغسطس إلى تراجع إنتاج السيارات بنسبة 27% بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات.
كما أدى النقص في سائقي الشاحنات الذي قدره القطاع بنحو مئة ألف، منذ عدة أشهر إلى نقص في المتاجر تفاقم في الأسابيع الماضية وبات يطال الآن محطات الوقود ويهدد أداء المتاجر قبل عيد الميلاد.
يواجه الاقتصاد البريطاني أيضا ارتفاعا في الأسعار يمكن أن يصل إلى 4% من التضخم بحلول نهاية السنة، وهو يزيد بمرتين عن هدف بنك انجلترا مع ارتفاع كبير خصوصا في فواتير الكهرباء بسبب الأسعار القياسية للغاز الطبيعي.
بالنسبة لسبتمبر، تراجع مؤشر «بي ام آي فلاش كومبوسيت» الرئيسي لمكتب «آي اتش اس ماركيت» إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في شركة «كي بي أم جي» يائيل سلفين إن «الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس اثبت نموا لائقا فيما كانت البلاد تتعافى (بعد أشهر الإغلاق المرتبط بالوباء) ورغم أزمة سلسلة التوريد ونقص العمال، لكن الأداء العام كان متفاوتا».
وأضافت أن «احتمال ارتفاع التكاليف والمزيد من الاضطراب (في الإمدادات) وموجة الشتاء المحتملة من حالات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تهدد الانتعاش الاقتصادي الهش».
سوق العمل
لكن سوق العمل يبدو صامدا في الوقت الراهن، حيث بلغ معدل البطالة الذي واصل تراجعه في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية أغسطس، إلى 4,5%. يبقى معرفة التأثير المحتمل لإنهاء مساعدات التوظيف الضخمة التي قدمتها الحكومة لمساعدة الشركات في مواجهة الوباء ومن بينها برنامج البطالة الجزئية الرئيسي الذي انتهى في نهاية سبتمبر.
من جهته رحب وزير الخزانة ريشي سوناك الأربعاء «بالانتعاش الذي يستمر مع عدد قياسي من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وتوقعات النمو لبريطانيا الأسرع هذه السنة من مجموعة السبع».
خفض صندوق النقد الدولي للتو توقعاته للنمو في بريطانيا لعام 2021 إلى 6,8% من 7%.
الانتعاش القوي للنشاط البريطاني يمكن مقارنته مع مدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنة الماضية بسبب الوباء، وكان الأقسى بين دول مجموعة السبع (-9,8%) بعدما شهدت بريطانيا أشهرا طويلة من الإغلاق المشدد.
وبريطانيا بين الدول الأوروبية التي تسجل أعلى حصيلة خسائر بشرية بسبب الوباء بلغت 138 ألف وفاة.
