عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة تعريفية لقطاع صناعات الأغذية والجهات المخولة بالرقابة المترولوجية في إمارات الدولة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بوحدات القياس القانونية المعتمدة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وأثرها على تنمية أعمال مصانع الأغذية والمشروبات في الدولة، وتحسين جودة المنتجات.
وأكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن بناء القدرات المعرفية للشركاء في القطاع الخاص في الدولة، ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، خصوصاً في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، ودعما لتطوير هذا القطاع ورفع كفاءته فقد عملت الوزارة على توفير وتطبيق احتياجاته من المواصفات القياسية واللوائح الفنية من خلال إصدار ما يصل الى 1294 مواصفة قياسية و623 لائحة فنية الزامية يتم توفيرها للشركاء من القطاع الصناعي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
ونوه وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن دولة الإمارات تعد أول دولة تجري تحديثاً على التشريعات المتعلقة بوحدات القياس، والذي يأتي بناء على أحدث التطورات والمستجدات الحاصلة في النظام الدولي لوحدات القياس من قبل الدول الأعضاء الموقعين على اتفاقية المتر الدولية في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس خلال عام 2018.
ومن جهتها، أكدت فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الورشة استهدفت توعية العاملين في قطاع صناعات الأغذية والمشروبات في الدولة بأهمية تطبيق أنظمة القياس الحديثة، بالشكل الذي يدعم تحقيق الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
ومن جهته، أكد خلف المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن مشاركة المجلس في الورشة تأتي انسجاماً مع الدور الحيوي لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على صعيد رفع القدرات الفنية للمصانع والشركات في الدولة، وانطلاقاً من اتفاقية التخويل الموقعة بين الوزارة والمجلس.
