عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 3% خلال العام الجاري بدعم السياسات المحفزة للاقتصاد الكلي وانتعاش السياحة والأنشطة المرتبطة بإكسبو 2020 دبي، والاستجابة الصحية المبكرة والقوية.
وأشاد الصندوق في بيان أصدره اليوم بعد ختام مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات والتي عقدت افتراضياً، بجهود الدولة المتواصلة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الصندوق أن التعافي الاقتصادي في الإمارات بدأ يكتسب زخما جديدا، متوقعاً أن تحسن أداء الاقتصاد النفطي بصورة أكبر على المدى المتوسط، وأن يسهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في رفع رصيد الموازنة المالية والخارجية.
وأكدت بعثة صندوق النقد أن مشاريع الخمسين التي أعلنتها دولة الإمارات الشهر الجاري، تجسد طموحات الإمارات بتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي الشمولي، وتعد بالمزيد من التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه ولتحقيق ذلك فإنه من المهم العمل على تحديد دقيق للأولويات الإصلاحية والبدء بأكثرها أهمية، مع تعزيز التنسيق والتعاون بين المستويات الحكومية المختلفة.
وأوصت البعثة ضمن البيان باعتماد المزيد من تدابير الدعم وتوجيهها للمؤسسات والقطاعات الحيوية، كما لفتت إلى أهمية اتخاذ التدابير لمساعدة الأفراد الأقل حظاً، مشيرة إلى أن اعتماد نموذج نمو أكثر نجاحاً واستدامة يتطلب إصلاحات لتحقيق نتائج إيجابية على الصعيد المالي وللمساعدة في أجندة الإصلاحات الهيكلية الطموحة.
وكانت بعثة الصندوق بقيادة علي العيد انتهت من إجراء مشاورات افتراضية مع سلطات الإمارات ضمن مشاورات المادة الرابعة 2021 خلال الفترة من 14 إلى 28 سبتمبر.
وقالت البعثة إن الإمارات تحركت بسرعة لمواجهة التبعات والتأثيرات الصحية والاقتصادية للجائحة، مؤكدة تنامي توجه التعافي الاقتصادي.
وتتوقع البعثة أن يتواصل مسار التعافي الاقتصادي التدريجي هذا العام بفضل سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة.
وقال الصندوق إن من التدابير التي يمكن للسلطات في دولة الإمارات اعتمادها في الفترة المقبلة لتعزيز النمو توفير محفزات مالية وإصلاحات هيكلية جديدة منها على سبيل المثال اعتماد تدابير تستقطب أصحاب الخبرات ودعم التوظف في القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والتجارة وإعطاء الأولوية لجني مزايا التكنولوجيا لضمان فعاليتها وللتأكد من شمول مخرجاتها.
وأكدت البعثة على أهمية الدور الذي لعبه مصرف الإمارات المركزي باعتماده سياسات دعم وتواصل ناجح وفعال خلال الأزمة، وقالت إن مستويات السيولة والرسملة على مستوى النظام المصرفي في الدولة حافظت على قوتها رغم الأزمة.
