عدد اليوم
برلين (د ب أ)
استبعد خبراء اقتصاد تابعون لمؤسسات مالية رائدة في ألمانيا وجود خطر من حدوث تضخم طويل الأمد أو خارج عن السيطرة.
كان معدل التضخم في ألمانيا ارتفع على نحو ملحوظ في أغسطس الماضي إلى 3.9 %، ويرجع ذلك إلى عوامل أساسية وفي طليعتها أن معدل التضخم في الشهر نفسه من العام الماضي كان قد تدنى إلى 0.5 % بسبب تأثيرات جائحة كورونا، فضلاً عن أن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، حد من ارتفاع الأسعار.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، قالت كاتارينا أوترمول، الخبيرة بمجموعة أليانز للتأمين، إن التضخم انطلق في 2021، ولكن من المتوقع أن يهدأ مرة أخرى في 2022. وفي سياق متصل، قال مارك شاتنبرج الخبير في قطاع الأبحاث التابع لمصرف دويتشه بنك (دويتشه بنك ريسيرش)، إن مؤثرات مؤقتة هي التي تسببت في جزء كبير من معدلات التضخم الشهرية المرتفعة التي أمكن ملاحظتها في الوقت الراهن، وتوقع أن يستقر التضخم في منطقة اليورو خلال السنوات التالية حول السقف الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بنحو 2 %.
وتوقعت خبيرة الاقتصاد الألماني فيرونيكا جريم عودة الوضع إلى طبيعته رغم أن التأثيرات الدافعة للأسعار، مثل شح توريدات الرقائق الإلكترونية على سبيل المثال أو ارتفاع أسعار المواد الخام، لن تتلاشى من وجهة نظرها بالسرعة المنشودة. وأضافت أنه «طالما استمرت اتفاقيات الأجور معتدلة فليس هناك الكثير من المؤشرات التي توحي بأننا سندخل تضخماً طويل الأمد». ورأت كاتارينا أوترمول أن الدخول في ارتفاع جامح للأسعار يتطلب وجود تأثيرات أخرى منها على سبيل المثال حدوث دوامة بين السعر والأجر «وهذه غير منظورة في الأفق، ولا أرى في الوقت الراهن سبباً يجعل الذهاب إلى المطعم أعلى تكلفة على المدى المتوسط».
إلى ذلك، أعرب أخيم تروجر، العضو بمجلس «حكماء الاقتصاد الألماني»، عن تأييده للزيادة التدريجية للحد الأدنى للأجور في ألمانيا إلى 12 يورو في الساعة بحلول مطلع 2023.
