عدد اليوم
حققت دولة الإمارات قفزات نوعية على صعيد جذب الاستثمارات الخارجية في السنوات الماضية. ويعود السبب في ذلك إلى سلسلة من الأدوات، في مقدمتها البيئة التشريعية المرنة والمفتوحة للتطوير دائماً، طبعاً إلى جانب السمعة الائتمانية التي تتمتع بها، فضلاً عن مجموعة كبيرة ومتجددة من مكامن الاستثمار على الساحة المحلية. وعززت مؤخراً «مشاريع الخمسين» التي أطلقتها البلاد، هذا الجانب الحيوي لأي اقتصاد في العالم، لأن هذه «المشاريع» تطرح فرصاً واسعة النطاق والتنوع. وهذا ما يرغب فيه المستثمرون على الساحتين المحلية والعالمية. ففي السنوات الماضية، استقطبت الإمارات استثمارات رفعت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 174 مليار دولار، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وهذه استثمارات ضخمة بالفعل، وتدعم الحراك في هذا الميدان الحيوي.
ومن الأسباب المحورية أيضاً لتدفق الاستثمارات، أن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعاً في المنطقة ككل، وبين جميع كبار منتجي البترول. ما رفع عبر السنوات الماضية مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي عزز حقيقة انتقال البلاد من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في كل الميادين. هذه البيئة الاستثمارية الصحية، تلقت دفعاً قوياً جديداً من «مشاريع الخمسين» التي تتضمن محوراً رئيسياً، عبر البوابة الاستثمارية الموحدة للدولة INVEST.ae، وهذه البوابة تجمع 14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية في كل البلاد، وتفتح الآفاق أمام أي جهة تريد الدخول إلى الساحة الإماراتية من هذا الباب، مدعومة بقصص نجاح حقيقية لرواد أعمال من مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من الإمارات.
والتوجه الاستثماري الراهن، فتح قطاعات ضمن ما أصبح يعرف بـ«الاقتصاد الجديد». وهذا الأخير سيشكل وفق المخططات الموضوعة، المحرك الرئيسي لقيادة النمو في المستقبل، خصوصاً بعد أن شهدت الساحة قفزات لافتة في هذا المجال. فالفرص النوعية في الاقتصاد الجديد باتت حاضرة ومتماسكة، كما أنها عالية الجودة، ما سيرفع لاحقاً معدل استقطاب الاستثمارات الخليجية إلى جانب الأجنبية فيها. ويبلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الآتية من دول الخليج العربية 12.3 مليار دولار، يصل رصيد الاستثمارات السعودية منها إلى حوالي 5 مليارات دولار، والكويتية إلى 3.7 مليار دولار. وتتوجه الجهات الاستثمارية الخليجية نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، الذي تتمتع الإمارات بقاعدة صلبة له، ليس من جانب تنوع قطاعاته والتجارب الناجحة فيه فقط، بل من جهة السهولة والمرونة في الوصول إلى فرصه ومشاريعه أيضاً.
الساحة الإماراتية، فتحت كل الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين والأجانب، وهي تستند إلى أسس قوية، يدعمها توجه اقتصادي يستجيب لكل المتطلبات والتطورات والاستحقاقات. إنها مرحلة اقتصادية جديدة تكرّس الحراك التنموي الاستثماري، فضلاً عن التوجه الخاص بـ«صناعة» الكوادر الوطنية في كل الميادين الاستثمارية والصناعية والتجارية وغيرها، طبعاً إلى جانب الكوادر الذين يدعمون الاقتصاد المحوري الجديد.
