عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد خبراء في القطاع الصناعي أن جائحة «كورونا» ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي عبر أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لا سيما في الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث تتمتع المنطقة بإمكانات هائلة لتوظيف التكنولوجيا الرقمية في تطوير القطاع الصناعي.
وأجمع الخبراء على أنه وبالرغم من تنامي توظيف التقنيات الرقمية في القطاع الصناعي، لا تزال هناك العديد من التحديات، مثل الحواجز الهيكلية التي تعوق توظيف التكنولوجيا، والخلل في المساواة الاجتماعية، ونقص الموارد المالية.
تعزيز الابتكار
وسلط الخبراء، الذين شاركوا في جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية تحت عنوان «توظيف الاستراتيجيات لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أميركا اللاتينية»، الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في توظيف التقنيات الرقمية ودعم الاقتصاد.
وقال لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»: «هناك فجوة رقمية كبيرة في دول منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، ونحن نعمل بشكل وثيق مع حكومات هذه الدول لتمكين الشركات فيها من توظيف التقنيات المتقدمة في القطاع الصناعي. ويتوجب علينا كمجتمع دولي تعزيز جهودنا المشتركة لتمكين الدول النامية من توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتطوير القطاع الصناعي وتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة».
الدعم الحكومي
ودعا برناردو كالزاديلا سارمينتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، الذي أدار جلسة الحوار الافتراضية، إلى ضرورة زيادة الدعم الحكومي للتصدي للتحديات التي تواجه الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقال: «يتوجب علينا بذل الجهود لإيجاد حلول للتحديات المختلفة التي تواجه الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أميركا اللاتينية وتوفير البيئة الملائمة التي تمكنها من الابتكار والتطور والتقدم. ويجب على القطاع العام مضاعفة جهوده لإزالة الحواجز التي تعوق تقدم هذه الشركات».
تعزيز التعاون
وقالت معالي فيكتوريا هيرنانديز مورا، وزيرة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية كوستاريكا، خلال مشاركتها في الجلسة: «شجعتنا هذه النتائج على تعزيز تعاوننا مع بنك التنمية للبلدان الأميركية لمواصلة جهودنا في تحسين الخدمات التي نوفرها للشركات والمواطنين على السواء، ومواصلة برامج الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتبني التقنيات المالية الجديدة لتمكين الشركات الصغيرة وتسهيل عملية حصولها على الموارد اللازمة لتطوير أعمالها». وأكدت معاليها أن هذه المبادرات ستساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتطوير ودعم المواهب الوطنية.
بدوره، سلط معالي فيكتور بيسونو هازا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية الدومينيكان، الضوء على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد لمساعدة الدول على مواجهة التحديات التي تعوق توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بنجاح.
