الإمارات والسعودية.. مبادرات اقتصادية لخدمة التنمية

حسام عبدالنبي (دبي)

تترسخ العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من عام لتال لترسم في النهاية نموذجاً مثالياً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول.
ويوماً بعد آخر تنمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتدخل إلى مجالات جديدة لتواكب أحدث المستجدات العالمية في توثيق العلاقات بين الدول، حيث يعد سعي الدولتين لإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية مشتركة وتأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وإطلاق مجلس الأعمال السعودي الإماراتي، من أهم وأحدث الخطوات في هذا الشأن.

استثمارات مشتركة
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد في الإمارات، فإن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات يتجاوز حاجز 16 مليار درهم، ويوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية مختلفة من بينها التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية. وتبلغ قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية 53.5 مليار درهم في النصف الأول من 2019. 

أخبار ذات صلة

الإمارات تعزز مواجهة العالم للملاريا بدعم سخي وحلول مبتكرة

الديوان الملكي السعودي: دخول خادم الحرمين الشريفين المستشفى التخصصي في جدة لإجراء فحوص روتينية بضع ساعات

مبادرات ومشاريع
وشاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماع الأول للجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بهدف متابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجموعة من المحاور الرئيسة شاملة مجالات الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة. 
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية لصنع مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة وشعبي البلدين.
وقال إن الاجتماع الأول للجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ناقشت توجهات اقتصادية محورية مثل إصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، وتيسير الإجراءات الجمركية لعمليات التجارة وتبادل البضائع العابرة للحدود، موضحاً أن مثل هذه الاجتماعات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ومتابعة سير عمل المبادرات والمشاريع وضمان تنفيذها وفقاً للخطط المعتمدة، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه وتعرقل سير عمل المشاريع، ورفع التقارير الدورية (كل 3 أشهر) إلى اللجنة التنفيذية عن سير عمل المبادرات والمشاريع التي تعمل على تنفيذها لجنة المال والاستثمار.
وذكر الخوري، أن أهم المبادرات التابعة للجنة المال والاستثمار، تشمل مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية في السوق المشتركة، وإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، ووضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها، فضلاً عن التنسيق بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن وزارتي المالية في البلدين الشقيقين تعملان على تنفيذ قرارات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واللجنة التنفيذية المتعلقة بالمال والاستثمار من خلال تعزيز العلاقة بين البلدين وتحقيق تطلعات وأهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لتفعيل وتحقيق الرؤية المشتركة وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين الشقيقين.

مجلس الأعمال
لتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، تم إطلاق مجلس الأعمال السعودي الإماراتي رسمياً، واعتماد تشكيل المجلس في نهاية شهر يوليو الماضي، حيث أسفر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بمجلس الأعمال عن انتخاب عبد الحكيم الخالدي رئيساً، وعائض الوبري وماجد الرويلي نائبين لرئيس المجلس.  ومن المقرر أن يقوم المجلس بتنفيذ العديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار، إلى جانب العمل على تسهيل تبادل المعلومات بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي وتقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين بغرض تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي، والمساهمة في تذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه التجارة والاستثمارات البينية بين قطاع الأعمال في البلدين الشقيقين، فضلاً عن تبادل زيارات الوفود التجارية، وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة.

أهم الشركاء التجاريين
تعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. ويعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشكلاً ما قيمته 113.2 مليار درهم شاملاً لتجارة المناطق الحرة. وتعكس أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار عمق الروابط، حيث تعتبر المملكة ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، والشريك الأول عربياً. في حين تصنف السعودية أول شريك تجاري مستورد من الإمارات على مستوى العالم وأول دولة عربية مستوردة من الإمارات من كل من الذهب، الأسلاك من النحاس، المنشآت، الألبان والقشدة، وبقيمة 30.9 مليار درهم وبنسبة 12.8% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول العالم خلال 2019. وتعد المملكة أول شريك تجاري على مستوى دول العالم المعاد التصدير إليها، وأول دولة عربية، وبقيمة 57.2 مليار درهم وبنسبة 11.1% من إجمالي إعادة التصدير الإماراتية إلى دول العالم.

رؤية السعودية 2030.. في«إكسبو 2020 دبي» 
رحلة إبداعية لاستكشاف المملكة العربية السعودية، ورؤيتها الطموحة للمستقبل عبر جناحها المميز في معرض «إكسبو 2020 دبي» والذي يضم محتوى غنياً يعكس الثراء الحضاري للمملكة، بتراثها وطبيعتها ومجتمعها المتنوع، والفرص الهائلة التي تقدمها للعالم في مجالات الاقتصاد والابتكار، والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.  واستندت المشاركة السعودية في المعرض العالمي على أربع ركائز رئيسة، الناس، الطبيعة، التراث، والفرص ضمن تصميم معماري فريد للجناح يتواءم مع المعايير العالمية للتنمية المستدامة،   ويمزج التقنية بالطبيعة، ويعكس ماضيها العريق وحاضرها المزدهر.   جناح مميز داخل مبنى ذي تصميم معماري فريد يجعله منارةً ومعلماً بارزاً وسط منطقة المعرض، بمساحة كبيرة تبلغ 13 ألف متر مربع، وبشكل هندسي مبتكر يرتفع عن الأرض باتجاه السماء، ليُجسّد طموحات المملكة وتطلّعها نحو مستقبلٍ مزدهرٍ تستند فيه على هويتها الراسخة وتراثها العريق. وجاء تصميم المبنى متسقاً مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC) ما يجعله واحداً من أكثر التصاميم استدامة في العالم.