عدد اليوم
عاطف عبدالله (أبوظبي)
يتأهب الاقتصاد السعودي لمرحلة جديدة من النمو والانتعاش بعدما تغلب على تحديات جائحة كوفيد-19، متحصناً برؤية 2030، وسياسة التنويع الاقتصادي التي زادت من حجم الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر يوليو الماضي عن صندوق النقد الدولي، ينمو اقتصاد السعودية، بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و4.8% خلال عام 2022، مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي شهر أبريل الماضي، بنمو قدره 4% في 2022. ووفق مسح فصلي أجرته رويترز، الذي أُجري في يوليو أيضاً، توقع اقتصاديون نمو أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، بما يزيد على 4% العام المقبل.
وجاءت هذه التقديرات متوافقة مع بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي أظهرت نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت. وأشارت إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسميّة، خلال الربع الثاني من عام 2021 سجل نمواً بلغت نسبته 0.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام نفسه. وكشفت الهيئة عن تحقيق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاصّ، خلال الربع الثاني من عام 2021 نموّاً إيجابيّاً قدره 11.1% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020. وبحسب التعديلات الموسميّة سجل الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالتعديلات الموسميّة، خلال الربع الثاني من عام 2021 نمواً إيجابياً قدره 2.4%، مقارنة بما كان عليه في الربع الأوّل من نفس العام. وأوضحت البيانات أنّ معظم الأنشطة الاقتصاديّة حقّقت معدّلات نموّ إيجابيّة خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
إجراءات التحفيز
وجاءت هذه النتائج الإيجابية في هذا الربع نتيجة لإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها المملكة أثناء جائحة كورونا وما بعدها، وهذا التعافي الذي بدأ تدريجياً الربع الثاني من العام الماضي، واستمر يتحسن حتى الربع الأول من العام الحالي، إلى أن حقق نمواً بنسبة 1.5% الربع الثاني من 2021. ويعكس تحقيق القطاع غير النفطي نمواً بأكثر من 11% نجاح سياسات التنويع الاقتصادي للمملكة وقرارات دعم القطاع الخاص، سواء من قبل الميزانية العامة، التي خصصت 116 مليار ريال لمواجهة جائحة كورونا، وأيضاً الدعم المالي الذي قدمه البنك المركزي السعودي.
وتم توجيه الدعم المقدم من البنك المركزي بنحو 130 مليار ريال، في إطار برنامج التحفيز، لمسارات عدة منها ما يتعلق بتأجيل المستحقات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومد التأجيل حتى الربع الأول من العام الحالي، وأيضاً الضمانات التي قُدمت من خلال برنامج كفالة، ودعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تدخل البنك المركزي أيضا وضخ ما يفوق 60 مليار ريال بالجهاز المصرفي، وهذه الأمور مهدت لهذا التعافي، بجانب المواجهة الحاسمة لجائحة كورونا التي قللت فترات الإقفال الاقتصادي.
استدامة النمو
يمتلك الاقتصاد السعودي ممكنات عدة تضمن استدامة النمو واستمرار التعافي في المرحلة المقبلة، من أهمها وجود قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعوماً بنظام مالي قوي وقطاع مصرفي فعال، وموارد طبيعية، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ، فضلاً عن الموقع الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث. كما تساعد الإصلاحات الهيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، التي نفذتها المملكة السنوات الماضية على رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة. وعززت رؤية السعودية 2030 من تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، حيث استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، في الناتج المحلي الإجمالي.
ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول جهود رئيسة لتعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وتعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة. وأسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد-19 خلال عام 2020 بثبات. ومن المتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة، كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.
المالية العامة
بموازاة ذلك أدت السياسة المالية الحصيفة للمملكة إلى نمو الإيرادات العامة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 39% إلى 452.8 مليار ريال (120.5 مليار دولار)، مقابل مصروفات بلغت 464.9 بقيمة مليار ريال (125 مليار دولار)، ليبلغ العجز 12 مليار ريال، مسجلاً تراجعاً بنحو 37%.
وتظهر البيانات الحكومية أن الإيرادات المسجلة النصف الأول من العام قفزت بواقع 39% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بدفع من الإيرادات غير النفطية التي نمت بواقع 100% خلال الستة الأشهر الأولى مقابل النصف الأول من عام 2020.
وحسب قراءة للميزانية السعودية المعلنة، سجلت الإيرادات للربع الثاني من العام الجاري زيادة 85% على أساس سنوي إلى 248 مليار ريال (66.1 مليار دولار)، فيما بلغت المصروفات 252.7 مليار ريال (67.3 مليار دولار)، ليصبح العجز 4.6 مليار ريال. ونمت الإيرادات النفطية للربع الثاني 13% إلى 132 مليار ريال، كما نمت الإيرادات غير النفطية إلى 116 مليار ريال. وفي المقابل، زاد الإنفاق الحكومي على الصحة والتنمية الاجتماعية 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، تلاه الموارد الاقتصادية بنسبة 9%.
