وزراء ومسؤولون خلال جلسة افتراضية ضمن مشاريع الخمسين: فرص نوعية للاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الجديد بالإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تتجه بوصلة تدفقات الاستثمارات الخليجية إلى دولة الإمارات، خلال السنوات المقبلة نحو قطاعات الاقتصاد الجديد التي حددتها دولة الإمارات ضمن مشاريع الخمسين، لقيادة النمو في المستقبل، للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها هذه القطاعات والبيئة الاستثمارية الاستثنائية التي تتيحها الدولة للمستثمرين من كافة دول العالم، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد وزراء ومسؤولون ومشاركون في جلسة افتراضية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات امس، حول البيئة الاستثمارية في الدولة، بالتزامن مع حزمة المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً، أن دولة الإمارات استطاعت من خلال التعديلات التشريعية غير المسبوقة والمبادرات الاستثنائية لتعزيز مناخ الاستثمار، في ترسيخ جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر وموقعها كمحور عالمي للتجارة، ونقطة انطلاق للشركات العالمية الكبرى نحو المنطقة، وكذلك الشركات الصغيرة والناشئة نحو العالمية. وركّزت الجلسة التي انعقدت بتقنية الاتصال المرئي، وشارك فيها كل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وفراس السالم، نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي، على الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة للمستثمرين من المنطقة في دولة الإمارات.

الحزم الجديدة
وتناولت نقاشات الجلسة التي تمت بتقنية الاتصال المرئي تأثير الحزم الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات في مشاريع الخمسين وانعكاساتها الاستثمارية، وخصوصا برنامج 10 × 10 الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف زيادة صادرات الإمارات سنوياً بقيمة 10%، وفي 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة، ومنصة INVEST.ae المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، التي تجمع إمارات الدولة كافة و14 جهة اقتصادية، وقمة الإمارات للاستثمار التي تعقد في النصف الأول من العام 2022 وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية جديدة.
وشارك في الحوار متحدثون من بينهم مستثمرون، ورواد أعمال، وأصحاب شركات ناشئة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال الكويتي بدبي، فيما أدارت الجلسة لارا حبيب مذيعة النشرة الاقتصادية على قناة العربية.

التنويع الاقتصادي
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «المشاريع الاقتصادية والتنموية الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين تسهم في تعزيز البيئة المتكاملة التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم مسار التنويع الاقتصادي الذي تبنته الإمارات مبكراً، ويصنع فرصاً جديدة في قطاعات ناشئة للمستثمرين الباحثين عن تسهيلات تشريعية وتنظيمية نوعية، ومواهب مؤهلة من مختلف أنحاء العالم، ومنظومة اقتصادية مرنة، ومؤشرات نمو إيجابية».
وكشف معاليه خلال الجلسة عن استهداف دولة الإمارات الوصول بعد الشركات المليارية «اليونيكورن» في الدولة إلى 20 شركة في غضون سنوات قليلة، مقارنة بنحو 3 شركات حاليا.

أخبار ذات صلة

حمدان بن محمد بن زايد: القيادة ترعى المواهب الشابة

أبوظبي تُهدي العالم أكبر قارب «ثلاثي الأبعاد»

الفرص الاستثمارية
بدوره قال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن قطاعات الاقتصاد الجديد التي تتبنها دولة الإمارات ستشكل المحرك الرئيس لقيادة النمو في المستقبل، مشيراً إلى أن «الإعلان عن برنامج 10×10 لتنمية صادرات الدولة بزيادة سنوية بقيمة 10% في 10 أسواق عالمية ومنصة invest.ae الاستثمارية الموحدة التي تسهل للمستثمرين تأسيس الشركات في الإمارات وإنجاز مختلف الإجراءات المتعلقة بها، يعزز الفرص الاستثمارية في الدولة، خاصة للاستثمارات القادمة من المنطقة إليها، وهي ميزات سنسلط عليها مزيداً من الضوء في»قمة الإمارات للاستثمار«التي نعقدها العام المقبل وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتخلق فرصاً اقتصادية هادفة لجذب 550 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، خلال الأعوام التسعة المقبلة».

بيئة استثمارية
من جهته اعتبر فراس السالم نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي أن الإمارات شكلت لعقود بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمستثمر الكويتي وجد دائماً كل ما يحتاجه من تسهيلات للتوسع بأعماله ومشاريعه في بيئة الإمارات الداعمة للاستثمار والمستثمرين، لافتاً إلى أن مشاريع الاقتصاد الجديد التي تعكف دولة الإمارات على تبنيها لقيادة النمو في المستقبل.
وتمت مناقشة سبل النهوض بواقع ريادة الأعمال وتمكين المشروعات الصغيرة التي تشكل ركيزة ومحور اهتمام حكومة دولة الإمارات، الأمر الذي انعكس على السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الرامية إلى خلق بيئة متكاملة وداعمة وجاذبة لرواد الأعمال.

استثمارات خليجية 
تتيح الحزمة الجديدة من المشاريع فرصاً نوعية في الإمارات للمستثمرين من المنطقة، خاصة مع وصول الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الخليجية في الإمارات إلى 12.3 مليار درهم (45.5 مليار درهم).
ويبلغ رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حتى مطلع 2020 إلى نحو 4.85 مليار دولار، فيما يبلغ رصيد الاستثمارات الكويتية المباشرة التراكمي في دولة الإمارات حتى مطلع 2020 نحو 3.7 مليار دولار، والرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات البحرينية المباشرة في الدولة حتى مطلع 2020 نحو 2.05 مليار دولار، في حين يبلغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات القطرية المباشرة في الإمارات حتى مطلع 2020 نحو 1.13 مليار دولار، والرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات العُمانية المباشرة في الدولة حتى مطلع عام 2020 نحو 684 مليون دولار.