عدد اليوم
طالما كانت سحابة التحليل والتفكير تداخلني حول مدى قدرة دولة الإمارات على تحقيق الأفضل والمركز الأول في مرحلتها القادمة في خضم التحديات والتغيرات والأوزان المتعددة للدول. لا سيما المنافسة في بيئة اقتصادية لها عمق علمي وصناعي وتكنولوجي.
في مرحلة ما، يتتبع تحليلي تركيزه على التنافسية العالمية ومؤشراتها. من الناحية الفكرية، أعتقد أن العديد منهم يعملون على تحسين الأداء، وتعزيز الحكم الرشيد، وإدارة ومعايرة عناصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وبالتالي، فهو بمثابة بوصلة إرشادية وتقييم وإرشاد لمؤشرات التنمية والإنتاجية الخاصة بك مع بيئتك المحلية ومحيطك الإقليمي والعالمي. هنا يعكس جزءاً من تطلعات الاستراتيجية القياسية.
عندما تنظر إلى مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وإمكانات الإنتاج ومقارنته بالبيئة العالمية، فمن الصعب عليك أن تصبح متسقاً وتنافسياً ومطابقاً للبلدان الصناعية، حيث إن عمقها العلمي والتكنولوجي والصناعي يتطور باستمرار. إن البيئة العالمية تنافسية وليست ثابتة، على الأقل من الناحية الاقتصادية، بسبب التحديات الحالية والمستقبلية التي تخلقها.
في عمق توجه الاستثمار الوطني عالمياً، استثماراتها في جميع قارات العالم واسعة ومتخصصة. وهذا يعطي انطباعاً عن التفكير الاستراتيجي تكاملي التوجه، وخاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمهمة في فترة حساسة من التاريخ المعاصر. ويقترن ذلك بمفهوم دعم البلدان التي لا تملك الوسائل المالية لتنفيذ مشاريع التنمية وفقاً لتحديات العالم. وبالتالي، فإن هذا الاتجاه الاستثماري هو داعم قوي للدولة اقتصادياً وسياسياً.
في سياق العرض المقارن، تعتبر الولايات المتحدة الأميركية القوة الاقتصادية الأكبر لأنها تمتلك موارد متعددة، لكن هيمنتها ترجع إلى قوة نظامها النقدي المتمثل في عملتها، والتي لها طابع وقيمة عالمية. اليابان هي أيضاً دولة متقدمة ذات اقتصاد قوي، نظراً لاعتمادها على تحويل المواد الخام المستوردة إلى منتجات وسلع للاستهلاك المحلي والدولي. ومع ذلك، فإن منهجيات البلدين تنبع من اعتمادهما لاستراتيجية التصنيع، والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا القائمة على المعرفة، والاستثمارات العميقة والتخطيط القوي، عبر مجموعة عالمية من الشركات كقوة دافعة في القطاعات الحيوية.
إن قراءتي في واقعنا الحديث والأيديولوجي للاقتصاد السياسي الناشئ عنه، أن الدول المتقدمة تعزز مكانتها في الاقتصاد العالمي، تأتي من مجموعة من الشركات متعددة عابرة للحدود. لذلك، في إطار استراتيجية المئويّة للدولة، والتي تقوم على ركائز استشراف المستقبل المصاحب لبناء العلم والمعرفة والتماسك المجتمعي، وفي ضوء إعلان قيادة الدولة عن «مشاريع الخمسين». بدلاً من ذلك، وبثقة أكبر، أصفها بأنها خارطة طريق لتصبح الأفضل والأول واضحة للظهور والتألق في طبيعة استراتيجية تكاملية تحمل في زواياها العناصر الأساسية المتعددة للنمو الاستراتيجي الأفقي والرأسي.
باحث اقتصادي
