عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (16) لسنة 2021 بإنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفُل تحقيق أهدافها.
كما أصدر سموه المرسوم رقم (36) لسنة 2021 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمرسوم رقم (37) بتعيين الدكتور محمد أحمد الزرعوني، رئيساً تنفيذياً للسُلطة، على أن يُنشر القانون رقم (16)، والمرسومان (36)، و(37) لسنة 2021 في الجريدة الرسميّة، ويُعمل بهم اعتباراً من الأول من يناير 2022.
ونصّ القانون رقم (16) لسنة 2021 على أن يخضع لإشراف السلطة الجديدة كل من المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي، وواحة دبي للسيليكون، والأراضي المُلحقة بها، وأي منطقة أو أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّلطة بقرار يُصدِرُه صاحب السمو حاكم دبي، ويُنشأ ضمن حدود المناطق الاقتصادية المتكاملة منطقة حُرّة ومنطقة إدارية، يُحدِّد رئيس السلطة موقعهما ومساحتهما وحدودهما، وتخضع هذه المناطق في الإدارة والتنظيم التشريعي لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يأتي في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال إيجاد أطر عمل جديدة يمكن من خلالها الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار إلى مستويات أعلى من الجودة وكفاءة الأداء، وتأسيساً على الدور الكبير للمناطق الحرة وما حققته من إنجازات كبيرة، انطلاقاً من دورها كرافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني. وقال سموه: «المناطق الحرة حققت رصيداً كبيراً من الإنجازات.. وتكاملها تحت مظلة واحدة يعزز تنافسية دبي عالمياً.. ويزيد من جاذبية بيئتها الاقتصادية أمام مؤسسات الأعمال والمستثمرين.. القطاع الخاص شريك رئيسي لنا في مسيرة الخمسين والعمل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المبتكرة الداعمة لنجاح أعماله.. هدفنا أن نجعل من دبي دائماً الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وحلقة وصل رئيسية وفعّالة لحركة التجارة العالمية». وأضاف سموه: «لدينا إمكانات كبيرة وأكبر منها طموحاتنا للمستقبل... ومستمرون في استحداث الأطر التي تكفل الارتقاء بالإمكانات إلى المستوى المأمول من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.. التكامل الإداري والخدمي ورفع مستوى الربط الفعال بالأسواق العالمية يمهد لمزيد من فرص النجاح.. والارتقاء بكفاءة كوادرنا الوطنية، وإتمام الانتقال إلى البيئة الرقمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مقومات الجذب للاستثمار العالمي ركائز أساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة».
وعن أهمية المظلة الموحدة الجديدة للمناطق الحرة في دبي، قال سموه: «سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تشمل أكثر من 5000 شركة عالمية.. وتغطي أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً حيوياً.. وتضم 30 ألف موظف من جميع أنحاء العالم.. وإسهامها يقارب خمسة بالمئة من الناتج الإجمالي للإمارة.. العمل تحت مظلة واحدة سيعين على تقديم أفضل أشكال الدعم وأرقى نماذج الخدمات لهذا المجتمع الاقتصادي الكبير الذي اختار دبي نقطة انطلاق بأعماله إلى المنطقة والعالم».
الارتقاء بالأداء
ووفقاً للقانون، تهدف السُّلطة إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله وأنواعه، والمُساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي فيها، والمُساهمة في رسم خريطة اقتصادية لإمارة دبي، تعزز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدُّد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
كما تهدف السُّلطة إلى تحقيق التكامل بين المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية تخدم كافة القطاعات الاستراتيجية في الإمارة، والمساهمة في الترويج للإمارة وجهة تجارية وصناعية وخدمية ومهنية، واستقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتتخذ من المناطق الاقتصادية المتكاملة مقراً لأعمالها واستثماراتها، وكذلك تعزيز القُدرة التنافسية لإمارة دبي في كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص تجارة التجزئة، والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والاقتصاد الإسلامي، والتجارة الإلكترونية، والصناعات والخدمات اللوجستية، والشحن، بالإضافة إلى الخدمات المساندة لهذه القطاعات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني الأفكار والمشاريع الإبداعية.
اختصاصات القانون
ونصّ القانون على أن تتولّى السُلطة الإشراف على المناطق الاقتصادية المتكاملة على النحو الذي يُمكِّنها من تحقيق أهدافها، وأن تتمتع بعدد من الصلاحيات والمهام منها: إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بما في ذلك المواقع المخصصة لإقامة الصناعات بكافة أنواعها داخل هذه المناطق، وكذلك تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتقسيمها للأغراض المتعددة واستثمارها وإدارتها.
كما تختص سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بتنظيم إجراءات استيراد البضائع وتخزينها في المناطق الاقتصادية المتكاملة، سواء بهدف إعادة تصديرها إلى خارج الدولة، أو توريدها إلى الأسواق المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي، وكذلك تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المُصرّح بمزاولتها في المناطق الاقتصادية المتكاملة، ووضع القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لترخيص هذه الأعمال والأنشطة، وتسجيل وترخيص الشركات والمؤسسات وغيرها من الكيانات داخل المنطقة الحُرّة والمنطقة الإداريّة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
وألزم القانون السُّلطة بإنشاء قاعدة بيانات مُوحّدة للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تتضمن كافة المعلومات المُتعلِّقة بهذه المناطق ومجالات الاستثمار المتاحة فيها والمؤسسات المُرخّصة على أن يتم تزويد هذه المؤسسات، بناءً على طلبها، بالموظفين الفنيين والحرفِيين والإداريين وغيرهم، وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل لديها، والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين السُّلطة والمؤسسات المُرخّصة، وكذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة في الدولة وخارجها، في المجالات ذات الصلة بعمل السُّلطة، بما يكفل تحقيق أهدافها، إضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر الفنية الإماراتية في جميع المجالات المُتعلِّقة باختصاصات السُّلطة.
إعفاءات القانون
نصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، تُعفى مؤسسات سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمؤسّسات المُرخّصة العامِلة في المنطقة الحُرّة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات، من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عملة إلى أي جهة خارج المنطقة الحُرّة، وذلك لمدة خمسين عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم دبي، كما لا تخضع المؤسسات المُرخّصة وأموالها وأموال العامِلين فيها لأي إجراءات تأميمية أو مُقيِّدة للملكية الخاصّة، طيلة مدة عملها في المناطق الاقتصادية المتكاملة.
ووفقاً للقانون، لا تخضع سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة أو المُؤسّسات المُرخّصة فيما يتعلّق بعملياتها داخل المنطقة الحُرّة للتشريعات المُتعلِّقة ببلدية دبي أو بدائرة التنمِية الاقتصاديّة، أو للسُّلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منهما.
