وزراء: الاقتصاد الرقمي من أهم قطاعات الاستثمار في الإمارات

 رشا طبيله (أبوظبي) أكد وزراء ومسؤولون في جلسة افتراضية عُقدت اليوم حال آفاق جديدة للاستثمار في الإمارات، وأحدث المبادرات الحكومية ضمن مشاريع الخمسين، بالتعاون مع مجلس الأعمال الأردني بالإمارات، على أهمية تعزيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وجذب المواهب وأصحاب الكفاءات والمبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال حيث إن 61٪ من الاستثمارات العالمية في بالاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط بين يناير وأغسطس من العام الجاري استقطبتها الإمارات. وأكد المشاركون في الجلسة الافتراضية التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لمناقشة الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالتزامن مع حزمة المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً، أهمية تعزيز العلاقات القوية والمتينة بين الأردن والإمارات، وتعزيز الاستثمار بين البلدين، حيث من المتوقع أن يتم مضاعفة حجم التبادل التجاري بين الإمارات والأردن إلى 16 مليار درهم خلال الأربع أو خمس سنوات المقبلة.

واستعرضت الجلسة الافتراضية أحدث المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها دولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين»، والتي تؤسس لدورة تنموية جديدة، وتساهم في جذب الاستثمارات النوعية، وذلك بمشاركة مجلس الأعمال الأردني في الإمارات وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الدولة.وألقت الجلسة الضوء على حجم الاستثمارات المباشرة الداخلة لدولة الإمارات، والترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال في كافة القطاعات الحيوية، وإطلاعهم على الفرص التي توفرها بيئة الأعمال في الدولة والتسهيلات التي تمنح لهم والرعاية الداعمة للمستثمرين. كما تطرقت الجلسة إلى توقعات نمو الاستثمارات، والقطاعات التي تتركز فيها، وهي: التمويل والتأمين، والبناء والعقارات، والصناعة، والأنشطة الاحترافية العلمية والتكنولوجية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمركبات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين، والإدارة والخدمات المساعدة.

وناقشت الجلسة سبل تنمية قطاع ريادة الأعمال ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة ومحور اهتمام حكومة دولة الإمارات، وهو ما انعكس على السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الرامية إلى خلق بيئة متكاملة وداعمة وجاذبة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودعم فرص وروافد الحصول على التمويل، ورفع معدلات الطلب وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.

وعرضت الجلسة عدداً من حزم «مشاريع الخمسين» وانعكاساتها الاستثمارية، منها، برنامج القيمة الوطنية المضافة، وTech Drive لتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، المشروع التمويلي الذي تصل قيمته إلى 5 مليارات درهم، لدعم القطاع الصناعي في الدولة، وProject 5Bn الذي يدعم المشاريع الإماراتية الشابة، وINVEST.ae البوابة الاستثمارية الموحدة للدولة، وبرنامج 10 × 10 الذي يستهدف تحقيق زيادة سنوية في صادرات الدولة بنسبة 10%، وفي 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة. علاقات تاريخية وخلال الجلسة، أكد معالي ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية متانة العلاقة بين الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية واصفاً أنها علاقة تاريخية أخوية واقتصادية قوية، منوهاً إلى متانة العلاقات التاريخية والأخوية وقوة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

ودعا الزيودي مجتمع الأعمال الأردني إلى الاطلاع عن كثب على هذه الجهود والمبادرات والمشاريع الجديدة، والتعرف أكثر على حوافز البيئة الاستثمارية في الدولة، واستكشاف الفرص والقطاعات الواعدة في الدولة خلال المرحلة المقبلة، لبناء المزيد من الشراكات وتطوير المشاريع الناجحة في دولة الإمارات، والتي تحقق النمو والمنفعة المتبادلة للطرفين، وتصب في ازدهار البلدين والشعبين الشقيقين في البلدين الصديقين.

وأكد الزيودي «حققنا خلال السنوات الماضية والعقود الماضية نموذج متميز في التعاون بمختلف المجالات من نواحي اقتصادية وتجارية واستثمارية وثقافية ومجتمعية، فالإمارات خامس أكبر شريك تجاري غير نفطي للأردن، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والأمارات إلى 8.2 مليار درهم العام الماضي، حيث سجلنا نمواً في التبادل التجاري في كثير من المنتجات والصناعات منها الدوائية والغذائية».

وقال الزيودي في رد على سؤال لـ «الاتحاد» حول توقعات نمو التبادل التجاري بين الأردن والإمارات، «نتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات ليصل إلى 16 مليار درهم خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة».

وأكد «نتخذ خطوات مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الأردن في مجالات مختلفة آمن خلال إطلاق مبادرات تحفيزية لتحفيز الاستثمارات بين البلدين في مجالات واعدة من صحة واقتصاد رقمي والتنقل الذكي وطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات حيث إن الإمارات شريك استثماري حقيقي حيث بلغت الاستثمارات الأردنية في الإمارات العام الماضي أكثر من 5.7 مليار درهم من قطاعات مالية وتأمين وقطاعات علمية».

وأضاف «نهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأردن في جميع المستويات، لا سيما في مرحلة ما بعد «كوفيد» مع أطلاق الإمارات لمشاريع الخمسين بهدف توفير بيئة مناسبة للنمو والتوسع، ولتكون نموذجاً اقتصادياً جديداً في المنطقة ومركزاً استثمارياً تجارياً عالمياً».

وأكد أن مشاريع الـ50 الجديدة تساهم في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، وتخدم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة، وترسخ تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية، وتعزيز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الخارجية للدولة، وتفتح أسواقاً خارجية أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التجارية لتعزيز تدفق الصادرات الإماراتية، بما يدعم بناء اقتصاد المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.

وأكد الزيودي حول منظومة الإقامة الجديدة التي تأتي في إطار مشاريع الخمسين، «هذه المنظومة ستعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للمواهب والمهارات وستسهم في رفع تنافسية ومرونة سوق العمل، حيث يمكن نظام الإقامة الخضراء الأفراد والموظفين من استصدار إقامة ذاتية يستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، أما نظام الإقامة الحرة، فتستهدف للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، وتعد الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي».

أخبار ذات صلة

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

كيلي يحطم «الرقم الصامد» في «آسيوية القوى»

وعن آفاق التعاون والاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي تأتي في إطار «مشاريع الخمسين»، قال معالي الزيودي: «نعمل أيضاً على عقد اتفاقيات اقتصادية نوعية مع عدد من الدول التي تشكل أسواقها 26% من حجم السوق العالمي، وهو ما سينعكس إيجاباً على علاقاتنا التجارية المتميزة، انطلاقاً من بيئة استثمارية متكاملة مرنة ذات تشريعات وتسهيلات نوعية تسهل حركة الأموال وتعزز فرص التمويل للمشاريع الواعدة للمستقبل، وهذا تحديداً ما تقدمه دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية».

أبواب الاستثمار

بدوره، قال عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد «إن مشاريع الخمسين تضع نماذج العمل والاقتصاد الرقمي للخمسين عاماً المقبلة من خلال فتح أبواب جديدة للمستثمرين، حيث لدينا تجارب ناجحة لمبتكرين أردنيين في الدولة أسسوا شركات رقمية ناجحة، وبالتالي يوجد نماذج ناجحة وفرص كبيرة للشباب العربي والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مستقبل القطاع الرقمي، حيث لدينا العديد من الشركات الرقمية العالمية المتواجدة في الدولة، حيث إن الإمارات حاضنة المواهب والأفكار الكبيرة».

وحول الذكاء الاصطناعي، قال العلماء «الذكاء الاصطناعي يعد منظومة تبنى على البيانات حيث إن البيانات هي أساس نجاح نظم الذكاء الاصطناعي، فمع وجود 200 جنسية في الدولة فيوجد نظم عالمية يتم تطويرها في الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي». وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في الاقتصاد الرقمي بالشرق الأوسط بلغ 2 مليار دولار في 2020 بينما بلغ بين شهري يناير وأغسطس من العام الجاري 1.7 مليار دولار منها 61٪ موجودة في الإمارات، وبالتالي لدينا قصص نجاح لاستقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمبتكرين.

وقال العلماء:«هناك أبواب جديدة ستفتح في دولة الإمارات للمستثمرين من خلال مبادرات التحول الرقمي التي أعلنا عنها مؤخراً في دولة الإمارات مثل مبادرة «مئة مبرمج كل يوم» الهادفة لرفع عدد المبرمجين على أرض الإمارات إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهراً، وإضافة 3000 مبرمج جديد شهرياً لتعزيز مكانة الدولة وجهة للمبرمجين وشركات البرمجة».

وأشار العلماء إلى قانون البيانات في الإمارات، الذي يحمي خصوصية الأفراد ويعزز فرص النمو في الاقتصاد الرقمي في الوقت نفسه، حيث إن الذكاء الاصطناعي مبني على البيانات أولاً، لافتاً إلى استضافة قمة Pycon الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لصناعة البرمجة العام المقبل في دولة الإمارات، لتعزيز فرص التعاون في آفاق الاقتصاد الجديد، والاقتصاد الرقمي خاصة وتبنّي حلول الرقمنة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية».

وأضاف معاليه: «مبادرات الاقتصاد الرقمي الجديدة التي أطلقتها الإمارات تجعل منها وجهة عالمية متقدمة للبرمجة، وتعزز فرص التعاون مع دول رائدة في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل، بما يوفر فرصاً اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة، سيكون للدول الشقيقة والصديقة المرتبطة بعلاقات اقتصادية متينة واستثمارية تاريخية مع دولة الإمارات الأولوية فيها».

وأشاد معاليه بقدرات وإمكانات الشباب الأردني خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والبرمجة، مؤكداً أن الأردن هو خزان في المنطقة للكفاءات المتميزة في التخصصات الرقمية. وحول الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، قال العلماء في رد على سؤال لـ «الاتحاد»، «لدينا العديد من المنصات الاستثمارية الوطنية تستثمر محلياً وعالمياً، ونقدر استثمارات أبوظبي في الذكاء الاصطناعي سنوياً 10 مليار درهم، ونسعى للمزيد من الاستثمارات». وقال «لدينا 4 آلاف شركة رقمية في الإمارات تعمل في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي».

القطاونة: نمو الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

قال إحسان القطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي إن الاستثمارات المتبادلة بين الأردن والإمارات في نمو مستمر بفضل رؤية قيادة البلدين الشقيقين الحريصة على التكامل الاقتصادي العربي ومنح الأولوية للكفاءات والاستثمارات العربية. ونحن نرى الاستثمارات بين البلدين في تطور مستمر. وسياسة الانفتاح الاقتصادي وما رافقها من مبادئ الخمسين العشرة التي تم الإعلان عنها ضمن «مشاريع الخمسين» في دولة الإمارات تجعل منها الوجهة المثالية للاستثمارات. وأضاف:«المستثمر الأردني، ككل المستثمرين، يبحث عن بيئة استثمارية واعدة تتمتع بالاستقرار وتوفر الفرص الجديدة وتضم المواهب والكفاءات المؤهلة بأحدث المهارات وأفضل الخبرات، إضافة إلى منظومة قانونية واضحة وشفافة، وبنية تحتية متطورة ومتقدمة ذكية. وهذا ما نلمسه كمستثمرين في البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات، التي تشكل أيضاً وجهة للكفاءات الأردنية المتميزة في مختلف القطاعات، خاصة الاقتصاد الرقمي، « مؤكداً أن الإمارات دائماً دولة رائدة ومتميزة في سعيها نحو المركز الأول». وبلغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020 نحو 1.56 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات المشتركة المتبادلة بين الإمارات والأردن بنحو 20 مليار دولار، أي ما يساوي 73.4 مليار درهم.