عدد اليوم
حوار- مصطفى عبد العظيم
أكد سيمون بيني، المفوض التجاري الإقليمي البريطاني لمنطقة الخليج والقنصل العام لدى دبي والمناطق الشمالية، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المملكة المتحدة، وما تخللته من اتفاقيات ومذاكرات تفاهم، جسدت قوة ومتانة الشراكة التاريخية التي تجمع البلدين منذ عقود طويلة، ورسخت أسس شراكة أكثر طموحاً من أجل المستقبل، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين على تأسيسها.وأوضح أن الجانب الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، شكل المحور الرئيسي في المباحثات التي أجرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء بريطانيا معالي بوريس جونسون، والتي أظهرت توافقاً تاماً وحرصاً كبيراً من قبل قيادة البلدين على توسيع وتعميق الشراكة الثنائية، والتي توجت بتوقيع اتفاقية «شراكة الاستثمار السيادي» انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، والقائمة على أسس صلبة تضمن استدامتها لسنوات وعقود مقبلة.
وأوضح بيني في حوار مع «الاتحاد» عبر تقنيات الاتصال المرئي، أن شراكة الاستثمار السيادي انطلقت في وقت سابق هذا العام بالاستثمار في قطاع علوم الحياة، مشيراً إلى أنه تم توسيعها خلال الزيارة لتشمل 4 قطاعات رئيسية مرتبطة باقتصاد البلدين في التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة النظيفة، ليرتفع الاستثمار السيادي إلى 10 مليارات جنيه استرليني على مدى خمس سنوات.
وأشار إلى أنه تم بالفعل استثمار مبلغ 1.1 مليار جنيه استرليني، ومن المتوقع استثمار مليار جنيه استرليني آخر ليصل الاستثمار السيادي بنهاية العام الجاري إلى ملياري جنيه استرليني، بعد إضافة قطاعات جديدة، متوقعاً الوصول بإجمالي شراكة الاستثمار السيادي إلى 10 مليارات في غضون خمس سنوات.
مكاسب الشراكة
وفيما يتعلق بالمكاسب المتوقع أن تجنيها دولة الإمارات من شراكة الاستثمار السيادي، أكد بيني أن هذه الشراكة توفر فرصة كبيرة لدولة الإمارات للقيام باستثمارات مجدية مالياً، مشيراً إلى أن المفتاح الرئيسي لذلك هو توجيه تلك الاستثمارات إلى المجالات ذات الصلة الوثيقة بالأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل قطاعات البحث والتطوير والشركات التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية.
وأشار القنصل العام لبريطانيا في دبي، أنه إلى جانب شراكة الاستثمار السيادي، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، منها الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات بشأن السياسات الصناعية ومرونة سلسلة التوريد والبحث والابتكار، إلى جانب مذكرة تفاهم أخرى في مجال الدفاع، لافتاً إلى القيمة الكبيرة لهذه الاتفاقيات التي ترمي في جوهرها إلى السير والعمل والتقدم معاً، عبر ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين في الصناعات والقطاعات الجديدة التي ستشكل ركيزة اقتصاد البلدين في المستقبل.
آفاق واعدة
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، أشار بيني إلى الآفاق الواعدة التي تنتظر هذه العلاقات المتميزة، خاصة بعد ما تم الإعلان عنه مؤخراً من اتفاقيات وشراكة استراتيجية للمستقبل، والتي ستزيد الزخم لدى الشركات في البلدين.
وعلى صعيد التبادل التجاري، أشار بني إلى أنه على الرغم تأثر المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2020 بتداعيات جائحة كوفيد-19 وتراجعها بنسبة 30% عن عام 2019 التي بلغت خلال 18.6 مليار جنيه استرليني، إلا أنه من المتوقع أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية وأن تتجاوزها سريعاً مع تحسن الاقتصاد العالمي بوجه عام واقتصاد البلدين على وجه الخصوص.
وأشار إلى أهمية مبادرة 10X 10 التي تم إطلاقها ضمن مشاريع الخمسين والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 10% سنوياً لتجارة الإمارات مع 10 أسواق من بينها المملكة المتحدة في تعزيز مستويات التجارة الثنائية خلال السنوات العشر المقبلة، لافتاً إلى بحث مساعدة الشركات في المملكة المتحدة للمشاركة في مشاريع الخمسين التنموية بالإمارات.
بريطانيا في إكسبو
أكد بيني أن بريطانيا ستشارك بجناح متميز في إكسبو 2020 دبي، يعرض برنامجاً حافلاً المحتوى على مدار ستة أشهر، منه ما يواكب البرنامج الخاص بإكسبو، ومنه ما هو خاص بالمملكة المتحدة والذي نأمل من خلاله أن نبرز ريادة المملكة المتحدة في المجالات المختلفة وخاصة في الابداع والصناعات الابداعية والابتكارات التي ستشكل المستقبل عبر المجالات المختلفة، من خلال برامج استشرافي، متوقعاً أن يستقطب الجناح عدداً ضخماً من الزوار من كافة الفئات الحكومية ورجال الأعمال والمشاهير، فضلاً عن زوار المعرض بوجه عام.
وفيما يتعلق بإمكانية التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، قال بيتي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي منحها الاستقلالية لإبرام اتفاقيات مع شركاء حول العالم سواء كان ذلك داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل إجمالي، تعد ثالث أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين، لذلك يعد الخليج بالفعل وجهة تصدير مهمة بالنسبة لبريطانيا، لذلك فهي تحتل على وجه الخصوص مكانة كبيرة جداً على رادار بريطانيا من أجل اتفاقية التجارة الحرة.
وأعرب عن أمله أن تشهد الفترة القريبة المقبلة الإعلان عن بدء المشاورات الخاصة حول اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، مشيراً إلى ما ذكره وزير خارجية بريطانيا مؤخراً عن تطلعه«لبدء التشاور حول اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج في المستقبل القريب جداً».
5 آلاف شركة بريطانية في الإمارات
وحول مناخ الأعمال في دولة الإمارات، أشار بيني إلى أن جاذبية بيئة الأعمال في الإمارات يعكسها وجود أكثر من 5000 شركة بريطانية تتخذ منها مركزاً لعملياتها التجارية، ليس فقط في الإمارات ولكن في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير العديدة التي اتخذتها حكومة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال والتعديلات التشريعية التي أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك الكامل في كافة القطاعات باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، ستزيد من جاذبية الإمارات كوجهة للشركات الأجنبية وفي مقدمتها الشركات البريطانية.
