الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تطوير رأس المال البشري ضرورة لبناء الاقتصاد الأفضل عالمياً

ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل (الاتحاد)
19 سبتمبر 2021 01:23

حسام عبدالنبي (دبي)

يتطلب بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وفق المبدأ الثاني من «مبادئ الخمسين»، تطوير رأس المال البشري المحلي وتوطين المعرفة، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بنشاطات الثورة الصناعية الرابعة، حسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية، الذي أكد لـ«الاتحاد»، أهمية تعزيز دور السياسات المالية في توجيه الاقتصاد الكلي، من أجل تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية، وضمان استدامة المالية العامة.
وينص المبدأ الثاني من «مبادئ الخمسين» على التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في جميع تخصصاتها، وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية، والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة.
وقال الخوري، إن جهود دولة الإمارات تنصب حالياً على خطة طويلة الأجل للتحول الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة موارد الدولة، وزيادة التركيز على الصناعات القائمة على المعرفة.

  • يونس الخوري
    يونس الخوري


الأطر الفنية والمؤسسية
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، لابد من تعزيز الأطر الفنية والمؤسسية والتشريعية، التي تعمل مؤسسات القطاعين العام والخاص من خلالها وتتفاعل فيما بينها، والتي تقتضي تطوير البنى التحتية المادية والناعمة القادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، إضافة إلى اعتماد سياسات مالية مستجيبة للدورات الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية تعزيز دور الأسواق المالية كممول رئيسي للمشاريع الاقتصادية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسيتها واندماجها في الاقتصاد العالمي، وزيادة كفاءة سوق العمل. 
وذكر الخوري، أن وزارة المالية تنسق بشكل مستمر مع الجهات المختصة بدراسة المقترحات لإصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات على بعض نصوص مواد القوانين السارية، بما يخدم المرحلة الراهنة والمستقبلية، ويعزز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، منوهاً بأن قانون الإعسار الإماراتي الجديد يعد من أهم القوانين التي صدرت مؤخراً لتنظيم حالات إعسار الفرد تسهيلاً على كل من يواجه صعوبات مالية في سداد ديونه، ويشمل كلاً من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، حيث يعزز القانون الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، ويوفر مناخاً آمناً لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر، بما يرضي كلا من الدائن والمدين على حد السواء، كما يشجع على زيادة التدفقات النقدية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة واستدامة المالية العامة للدولة.

مؤشر المالية
وكانت النشرة الإلكترونية «مؤشر المالية» الصادرة عن وزارة المالية أوضحت قيام وزارة المالية بالعمل على اقتراح السياسات والتشريعات والحوافز المطلوبة لدعم نجاح الفرص لقطاع الصناعة في الدولة وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستعداد المستمر لأي تحديات مستقبلية وإطلاق برامج لدعم قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بحيث يكون العنصر البشري أساس التنمية الشاملة.
وأكدت أن «المالية» تواصل العمل والتنسيق مع المجتمع الدولي، بما يكفل بناء منظومة تعاون اقتصادية وجيوسياسية للتصدي الأمثل للكوارث الصحية والبيئية واحتوائها والتقليص من نتائجها، إضافة إلى دعم وتشجيع برامج الابتكار الحكومي لخلق آليات مبتكرة لتطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية بالدولة وتحقيق التنمية الشاملة لكافة القطاعات بالدولة، وإطلاق دليل تسعير الرسوم لخدمات الحكومة الاتحادية يهدف إلى توفير إطار يتسم بالشفافية والاتساق وسهولة التطبيق يمكن لجميع الجهات الاتحادية المعنية الاستعانة به في عملية تسعير الرسوم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©