عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة مع «مشاريع الخمسين» مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل تترسخ معها مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات مع تعزيز الارتقاء بتنافسية مخرجات القطاع الصناعي، وجودة المنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويعد برنامج «القيمة الوطنية المضافة» أحد أبرز هذه المشاريع الذي أعلنته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن الدفعة الأولى من «مشاريع الخمسين»، والذي يعد أحد أبرز المشاريع الداعمة لـ«وثيقة الخمسين»، من خلال دعم توجهات الدولة في التركيز بشكل كامل على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بصورة تحقق طفرة تنموية اقتصادية، عبر تكامل بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية، لتبني من خلاله بيئة اقتصادية عالمية، تحافظ على ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية.
وأسهم برنامج القيمة الوطنية المضافة عند تطبيقه على نطاق محلي منذ عام 2018، في إعادة توجيه 88 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وخلق 2000 فرصة عمل نوعية، وانضم إليه نحو 5 آلاف مورّد، في حين سيدخل مرحلة جديدة بتطبيقه على المستوى الاتحادي، سترتفع فيها توقعات ونتائج التطبيق، وسيبدأ التطبيق التدريجي في نحو 45 جهة اتحادية، و15 شركة وطنية كبرى، وسيشهد انضمام ما يربو على 7300 شركة بنهاية 2025.
وتتقدم الدولة في تنفيذ هذه المشاريع النوعية مدعومة بشهادة تقارير دولية، حيث قفزت الإمارات خمسة مراكز على مستوى العالم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» وفق تقييم عام 2021، من المركز 35 إلى المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة، متصدرة بذلك أداء الدول الخليجية والعربية، لتواصل مساراً تصاعدياً تقدمت خلاله تسع مراتب في المؤشر خلال السنوات الأربع الأخيرة. وتعود المكانة الرائدة للدولة بشكل رئيس إلى ما تحمله رؤية القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل، ثم قدرة الدولة على تحويل التطلعات إلى واقع ملموس إضافة إلى الحيوية التي يتميز بها اقتصاد دولة الإمارات وقطاعاته الرئيسة، والتي يبرز اليوم على رأسها القطاع الصناعي.
وتتضح القدرة الإماراتية في التخطيط للمستقبل من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، واستشراف آفاقه، والمواءمة بين التطلعات والتغيرات الجارية في العالم، من حيث التحولات الاقتصادية وطبيعتها، وخصوصاً، ما يتعلق بقطاعات المستقبل، والتغيرات الجوهرية على القطاعات القائمة حالياً. ولعل أبرز ما تقوم عليه الاستراتيجية هو سلسلة المبادرات والبرامج المتكاملة التي تسعى إلى تحويل الخطط والمبادرات والمشاريع إلى واقع ونتائج ملموسة.
تعزيز التنافسية
وفيما يعد البرنامج أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وكذلك زيادة مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، فتمتد تأثيراته الإيجابية إلى مراحل سلاسل الإنتاج والتوريد كافة، من إنتاج وتخزين ونقل وشحن وعرض للمنتجات والخدمات، وصولاً إلى استقطاب المواهب وتنمية القدرات البشرية وخلق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ودعم مشاريع البحث والتطوير والتحول التقني.
صناعة مزدهرة
وينطلق برنامج القيمة الوطنية المضافة من تجربة سبق تطبيقها على مستوى محلي وشاركت فيها مجموعة من الشركات الوطنية والجهات الحكومية، قادتها شركات «أدنوك» و«الدار» ودائرة الإسناد الحكومي– أبوظبي التي تمثل 62 جهة محلية.
وتشمل أهداف البرنامج تنويع الناتج المحلي الإجمالي للدولة وزيادة نسبة الخدمات والمنتجات الاستراتيجية الوطنية في مختلف القطاعات، وتنويع سلاسل التوريد بما يحد من التكاليف والفترات الزمنية لعمليات التوريد لتحفيز عمل الشركات في دولة الإمارات، وجعلها أكثر قوة ومرونة وتنافسية.
وقد يتمثل عنصر القوة الرئيس في البرنامج في قدرته على استحداث دورة اقتصادية متكاملة في منظومة العرض والطلب، فمن خلال إعادة توجيه المشتريات إلى الاقتصاد المحلي، حيث يزيد البرنامج الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، ويساهم في دفع المؤسسات الوطنية والموردين المحليين وشركائهم من الشركات الأجنبية إلى زيادة وتطوير إنتاجهم لتلبية هذه الزيادة في الطلب، بما يعزز الدورة الاقتصادية.
ويتكامل البرنامج مع عدة مبادرات أخرى، إذ أن السعي للاستجابة لمتطلبات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركاء البرنامج، سيدفع الموردين الراغبين بالنمو وتوسيع أعمالهم من خلال البرنامج إلى تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، كما سيفتح الباب أمام جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق للاستفادة من النمو في الطلب الحقيقي القائم من خلال إطلاق مشاريع أو الدخول في شراكات مع موردين محليين.
حلول تمويلية
ولا يكتفي برنامج القيمة الوطنية المضافة بتحفيز عنصري العرض والطلب، بل يوفر أيضاً غطاء تمويلياً للشركات الحاصلة على شهادة البرنامج والراغبة في تطوير أعمالها، وذلك من خلال حزمة من البرامج التمويلية الخاصة مقدمة من مصرف الإمارات للتنمية، الشريك الاستراتيجي للوزارة.
ويعتبر مصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيس لمشاريع التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية في الدولة منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في إبريل الماضي، ويشارك المصرف بقوة في الحياة الاقتصادية في الدولة عبر توفير التمويل للشركات ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتقديم تسهيلات كبيرة لها.
ورصد «المصرف» محفظة مالية مباشرة وغير مباشرة بقيمة 30 مليار درهم، سيتم منها تمويل القطاعات الصناعية ذات أولوية لدولة الإمارات، كما سيتم تقديم دعم وتمويل واستشارات ودراسات جدوى لنحو 13,500 شركة، وذلك تعزيزا لأهداف الاستراتيجية التي من أبرزها تبني سياسات متقدمة لزيادة الإنتاجية الصناعية ورفع حجم الصادرات والارتقاء بترتيب الدولة على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي.
تكامل بين المصرف والبرنامج
ويأتي التكامل بين دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة، ومصرف الإمارات للتنمية عبر عدة زوايا، أبرزها منح الأولوية لأعضاء البرنامج من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة، لنيل تسهيلات وحلول مالية طويلة المدى، بما يدعم الشركات في تطوير صناعاتها، والتكيف مع شروط ومتطلبات برنامج القيمة الوطنية المضافة.
ويتبع ذلك حصول الشركات الحاملة لشهادات العضوية في برنامج القيمة الوطنية المضافة على أفضلية في العقود والمشتريات الحكومية إذا انطبقت عليها شروط البرنامج، وبما ينعكس إيجاباً على وضعها المالي، وقدرتها أيضا على تغطية التزاماتها المترتبة بعد حصولها على التمويل من مصرف الإمارات للتنمية، وبما يعود بشكل إيجابي أيضاً على الطرفين عبر توفير السيولة المالية وتدفقها، وتبادل المنافع المالية، وتحقيق الأهداف المرجوة، في ظل شراكات مهمة على صعيد الدعم الاستشاري والتدريبي، وممكنات الجودة والتنافسية، داخلياً وخارجياً.
حوافز البرنامج
ويدعم البرنامج الشركات الناشئة، ورواد الأعمال في القطاع الصناعي عند حصولهم على شهادات القيمة الوطنية المضافة، من خلال نيل فرص أكبر للفوز بالتعاقدات الحكومية، وسيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للنمو بحكم الاستفادة من تطوير سلاسل القيمة المحلية، ويعزز فرص رواد الأعمال وشركاتهم الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة في الدخول في شراكات دولية.
خريطة المستقبل
يٌذكر أن مشاريع الخمسين ستسهم في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة دولة الإمارات، وعاملاً أساسياً لضمان الحياة الكريمة لشعبها والمقيمين على أرضها والأجيال القادمة وبما يدعم رسم مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وتغطي مشاريع الخمسين عدداً من القطاعات الحيوية تشمل الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والعلاقات الأسرية، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.
