عدد اليوم
محمد كركوتي
تحمل مخططات «مشاريع الخمسين» نجاحاتها معها، لأنها شملت كل شيء، وضمت كل الأدوات اللازمة حقاً، لتعزيز البناء الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، عبر رفده بمحركات قوية تقدم عوائد عالية الجودة، بالإضافة طبعاً إلى مرونتها المطلوبة في محاكاة التطورات والمستجدات، وحتى المفاجآت التي قد تحدث على أي ساحة في العالم. إنها مشاريع، لا تعيد صياغة النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات منذ سنوات طويلة، ولكنها تدعمها من جانب الاستحقاقات الوطنية المحلية. هي ببساطة، مكمل لمسار اقتصادي يمضي نحو آفاق وضعت البلاد ملامحها مبكراً، وأسست عليها، وأدخلتها ضمن دائرة المرونة الضرورية. أما لماذا هذه المرونة ضرورية؟ فلأن النهضة الاقتصادية في الإمارات تقوم على متانة الأساس، والمرونة في صناعة القرارات المعززة.
من الأهداف الرئيسة لـ «مشاريع الخمسين»، أن تتم صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية، تسهم بقوة في الدخول بمرحلة متجددة من النمو في البلاد. ولأنها شاملة، فهي تضم برنامج القيمة الوطنية المضافة، ومشروع Tech Drive، وقمة الإمارات للاستثمار، بمشاركة بين القطاعين العام والخاص. إضافة إلى منصة استثمارية موحدة للدولة، وتنمية صادرات البلاد، ودعم المشاريع المقدمة من المواطنين. وضمن «مشاريع الخمسين» جوانب جديدة، مثل «قانون البيانات»، ونظام إقامة جديد، ناهيك عن مشاريع داعمة للاقتصاد الرقمي والبرمجة، إلى جانب اتفاقيات شراكة مختلفة، وغيرها من البرامج التي تعزز المسار الاقتصادي الوطني، وتدعم بالطبع المكانة التي تحظى بها الإمارات إقليمياً ودولياً، خصوصاً في ظل الانفتاح الكبير لها في كل الميادين.
«مشاريع الخمسين» استندت إلى التنوع والابتكار والتنافسية والانفتاح والمرونة، ما يؤكد مجدداً أنها ماضية قدماً في تحقيق الأهداف، بما في ذلك تلك التي تختص بالتأهيل والتعليم والتدريب والتوظيف، وهذا المحور هو الأساس في أي عملية تنمية بصرف النظر عن نطاقها. فهذه المشاريع تستهدف في الواقع كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، فضلاً عن القطاعين العام والخاص. ولأن الأمر كذلك، فإن آثارها الإيجابية ستغطي العقود الخمسة المقبلة. التعاون الذي شملته في عمليات توظيف وتأهيل المواطنين بين القطاعين العام والخاص، يوفر أرضية صلبة جديدة، ليس فقط للتوظيف، بل لصناعة الكوادر اللازمة في مرحلة التنمية الكبيرة المقبلة. بل إنها تشجع المواطنين لإطلاق مشاريعهم ذات الجدوى، وتسهل لهم تقاعدهم من وظائفهم إذا ما رغبوا في الدخول إلى السوق والمساهمة في النمو المستهدف.
إن «مشاريع الخمسين»، تمثل نقطة تحول جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات، لأن تنوعها يغطي كل ما تحتاجه البلاد من أدوات لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، ولدعم هذا الاقتصاد في كل الأزمنة، والأهم لمواجهة أي استحقاقات بأعلى معايير الجودة. إنها مشاريع لتعزيز بناء اقتصادي متين قطع أشواطاً واسعة، وحقق قفزات كبيرة، ليصبح من بين أهم الاقتصادات على الساحتين الإقليمية والدولية.
