عدد اليوم
في ضوء رسم مستقبل الخمسين عاماً القادمة، وانطلاقاً من مبادئها العشرة، تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز طموح قيادتها، ورسم خريطة طريق لمستقبلها الوطني، وتركيز إيمانها بكوادرها الوطنية وطاقتهم الدعامة في بنائها وتطويرها، وتعزيز مسرعات تنميتها بجميع أبعادها.
وعليه، يتبلور حجر أساسي في وثيقة المبادئ من خلال إطلاق البرنامج الوطني «نافس»، لدعم القطاع الخاص بكوادر وطنية بمخصصات دعم مالي تقدر بنحو 24 مليار درهم للسنوات الخمس المقبلة.
هنا، يثبت للعالم المعاصر أنها حالة معيارية ومحاكاة من الدرجة الأولى. لم يحدث من قبل في التاريخ الحديث أن كانت هناك قرارات ذات طبيعة داعمة واستراتيجية تنموية. تؤمن بأن ثروتها تكمن في كوادرها وسواعدهم الإنتاجية. وهي تصنع وتوظف قراراتها ومواردها للتغلب على الاختلالات في هيكل العمالة المنتجة والبطالة ومركزية القطاع الخاص.
الإنسان هو ثروة الأمم، كما تدل عليه مؤشرات ومبادئ التنمية البشرية، والانفرادية بأهمية دور العنصر البشري في الإنتاج وتحقيق الأهداف والتنمية المستدامة. لكن أبعادها تنبع من إيمانها من مقاربتها الدستورية بفلسفة قائدها ومؤسس نهضتها سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - كما قال: إن الأمة تقاس بشبابها ورجالها، وليس بمصانعها، بل المصانع تصنع وتدار بسواعدهم.
وعليه بمنظوري، فإن اتجاهات القيادة تؤكد مجموعة من الأسس، أن التحديات في قاموسها محطات تقدم، وأن دور كوادرها الوطنية عنصر مهم في مسارها المستقبلي. مشروعها وطموحها المستقبلي ينبعان من ركائزها الراسخة، ومبدأ نابع من روح دستورها الوطني، الذي يقوم على أن ثروتها الحقيقية هي أبناؤها، وعطاؤهم ومساهمتهم أساسيان.
وأن القطاع الخاص رافد أساسي للتنمية الاقتصادية، لتحقيق تطلعات المستقبل، وتحقيق كامل للطموح الوطني في هذا المسار، إلا أن فائدته المطلقة هي من خلال إشراك وتوطين الكوادر الوطنية في بيئة الأعمال والريادة.
لذلك في هذا السياق، فإن قيادة الدولة قادرة على مواجهة التطرف الناشئ للأيديولوجية الرأسمالية، والتي بسببها نأت بنفسها عن الجوانب الاجتماعية. بالتالي، هذا الأخير هو عنصر أساسي في عمليات وأنشطة التنمية المستدامة ولا يمكن تحقيقه ما دام هناك خلل فيه.
وبذلك أعطت الدولة القيمة الفعلية للمشروع ومفهوم التنمية الشاملة بالتركيز على أبعادها. وأن ثروتها البشرية هي محور اهتمامها، وهم العمود الفقري للأمة. وليس ذلك وحسب، فإن الدولة قادرة على توظيف مواردها في خدمة مشروعها المستقبلي، والاستفادة من إشراك كوادرها في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والحيوية.
لذلك، الرهان الحقيقي هنا هو انخراطهم بالقطاع الخاص. وتفاعل الأخيرة في صياغة البرنامج الوطني في تحقيق الطموح العريض للمرحلة المقبلة مهم جداً.
باحث اقتصادي
