عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
تعد شهادات الطاقة النظيفة بمثابة برنامج مبتكر يسمح لمستهلكي الكهرباء في أبوظبي بتوثيق مصادر استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وتمكينهم من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.
وجاء إطلاق دائرة الطاقة في أبوظبي مؤخراً سياسة تنظيمية جديدة لإصدار «شهادات الطاقة النظيفة»، ليمثل نقلة نوعية في مسيرة استخدام الطاقة المتجددة بالإمارة.
وتعد الشهادة بمثابة تصديق واعتماد رسمي أن نسبة معينة من الطاقة تم إنتاجها بالفعل من مصادر نظيفة أو متجددة، ويعد الحصول على هذه الشهادات، الطريقة الوحيدة للمستهلكين وأصحاب الشركات والمصانع في إمارة أبوظبي لإثبات أن الطاقة التي يستخدمونها هي طاقة نظيفة، أي أن أنشطة هؤلاء المستهلكين تتبع مبادئ الاستدامة، وتساهم في الحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة التغيرات المناخية.
ويمكن لأي مستهلك للكهرباء في الإمارة طلب الحصول على الشهادات، بما في ذلك المصانع والشركات الكبرى والصغيرة والمطورين وأصحاب العقارات مثل المستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية والمدارس والمنازل، بالإضافة إلى المستهلكين الأفراد.
طاقة مستدامة
وقالت فاطمة محمد خليفة الشامسي المدير التنفيذي لسياسة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي لـ «الاتحاد»: إطلاق دائرة الطاقة في أبوظبي مؤخراً سياسة تنظيمية جديدة لإصدار «شهادات الطاقة النظيفة»، يأتي كجزء من التزام الدائرة بدفع التحول نحو طاقة مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية، موضحة أن أبوظبي تنتج كميات من الكهرباء من مصادر متجددة ونظيفة مثل محطات الطاقة الشمسية «نور أبوظبي» ومحطة براكة للطاقة النووية.
وأوضحت أن الشهادات ستكون متاحة لكافة المستهلكين، بشكل اختياري، حيث لن يكون هناك إلزام بالحصول على الشهادة، مشيرة إلى أن الشهادة ستكون متاحة للمستهلكين الراغبين في توثيق مصادر الكهرباء المستخدمة لديهم.
وأضافت أنه يمكن للشركات والمصانع الاستفادة بشكل مباشر من هذه الشهادات التي توثق استخدام المنشأة التجارية أو المصنع للمصادر النظيفة، موضحةً أنه يمكن الاستفادة من هذه الشهادات في تقارير الاستدامة الخاصة بالشركات، كما يمكن للمصانع الاستفادة منها في تأكيد استخدام مصادر خضراء في عمليات الإنتاج، وهو ما يعد إحدى المزايا التنافسية الهامة للمنتجات المصنعة بالإمارات، خاصة فيما يتعلق بالتصدير، لا سيما في ظل اهتمام كثير من الدول الأوروبية بمثل هذه الاشتراطات المتعلقة بشروط الاستدامة والحفاظ على البيئة. وذكرت أن كثيراً من الشركات والمصانع المحلية، فضلاً عن الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها ستكون مهتمة بالحصول على هذه الشهادات.
وأوضحت الشامسي أن الشهادات ستكون متاحة لكافة المستهلكين، حيث يمكن لمالك عقار أو فيلا على سبيل المثال، شراء الشهادة، للتأكيد على اعتماد المبنى على مصادر متجددة، بيد أنها توقعت أن تكون النسبة الأكبر من المشترين للشهادات من الشركات والمصانع.
وذكرت أن الكهرباء بأبوظبي تأتي عبر عدة مصادر منها المحطات التقليدية، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية، فضلاً عن الطاقة النووية «محطات براكة»، مشيرةً إلى أن شهادات الطاقة النظيفة، التي سيتم إصدارها ستعادل حصة الكهرباء النظيفة التي يتم إنتاجها من محطات الطاقة النظيفة ومفاعل براكة.
وتابعت: الكهرباء المولدة من جميع المحطات (تقليدية، وشمسية، ونووية)، يتم توريدها إلى شبكة كهرباء واحدة قبل توزيعها للمستهلكين، ولا يستطيع أي مستهلك (شركة أو مصنع أو غيرهما) إثبات أن الكهرباء التي يستخدمونها لا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون، فإن شهادات الطاقة النظيفة المعتمدة من المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة «I-REC Standard» تعد بمثابة نظام تتبع للمعلومات، لتوثيق استخدام المصادر المتجددة.
وأضافت: كلما يتم إنتاج 1 ميجاوات من الكهرباء من محطات للطاقة الشمسية أو النووية في أبوظبي يتم إصدار شهادة إلكترونية تفيد بذلك، وتكون موثقة في السجل المركزي لمنظمة I-REC Standard.
9 مليارات درهم استثمارات الطاقة المتجددة
أوضحت فاطمة الشامسي أن استثمارات أبوظبي في الطاقة المتجددة بلغت أكثر من 9 مليارات درهم، من أجل تنويع مصادر الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة لمواجهة زيادة الطلب في المستقبل.
وتمتلك أبوظبي 3 محطات كبرى لإنتاج الطاقة الشمسية وهي محطة شمس 1، ومحطة مصدر للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، حيث تم التشغيل الكامل لمحطة نور أبو ظبي للطاقة الشمسة الكهروضوئية والتي توفر 1.2 جيجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية، بينما من المقرر أن يضيف مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية 2 جيجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة.
ومع اكتمال تشغيل مفاعلات محطة براكة ستزيد نسبة مزيج الطاقة المتجددة والنظيفة في إجمالي الطاقة المتجددة في أبوظبي خلال السنوات المقبلة، حيث من المقرر أن تضيف 5.6 جيجاوات في القدرة الإنتاجية للكهرباء المنتجة من الطاقة النووية منخفضة الكربون، لتوفر %25 من احتياجات الكهرباء بالدولة.
وأضافت الشامسي: من خلال الجمع بين الطاقة الشمسية والنووية، نتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى نحو 8.8 إلى 9 جيجاوات تقريباً بحلول عام 2025.
وأضافت: بحلول عام 2025، ستأتي حوالي %7 من الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية و%47 من الطاقة النووية. وهذا يعني أنه في غضون خمس سنوات فقط، ستنتقل أبوظبي إلى إنتاج ما يقرب من %55 من الكهرباء من مصادر نظيفة، مما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بقطاع الكهرباء إلى النصف.
4 جهات رئيسية
تم تحديد أربعة أطراف رئيسة لتنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، دائرة الطاقة، وتعمل كجهة رسمية لإصدار شهادات الطاقة النظيفة داخل إمارة أبوظبي، والمنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة «I-REC Standard»، المسؤولة عن توفير السجل المركزي لشهادات الطاقة النظيفة.
بالإضافة إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات كمسجل وحيد للكهرباء التي يتم ضخها من شركات التوليد، كما ستعمل الشركة على إدراج جميع محطات التوليد المنتجة للطاقة النظيفة في أبوظبي في سجل I-REC، فيما يعد المشاركون الذين يرغبون في الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، بمثابة الطرف الرابع.
عثمان آل علي: مبادرات طموحة لمواجهة التغير المناخي
كشفت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فتح باب التسجيل والمزايدة في شهادات الطاقة النظيفة.
وتمتلك شركة مياه وكهرباء الإمارات شهادات الطاقة النظيفة للكهرباء الناتجة في أبوظبي من الطاقة الشمسية والطاقة النووية وهي مخولة ببيعها، مما يدعم أهداف التغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وفيما يتعلق بإجراءات مزاد شهادات الطاقة النظيفة للربع الأخير 2020 والربع الأول والثاني 2021، حددت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، فتح باب التسجيل بدءاً من يوم 31 أغسطس الماضي، وبدء فترة تقديم العروض بداية من 1 سبتمبر الماضي، على أن يتم انتهاء فترة تقديم العروض يوم 13 سبتمبر الحالي، ليتم الإعلان عن نتائج المزاد يوم 16 سبتمبر 2021.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: تمتلك دولة الإمارات مبادرات طموحة لمواجهة التغير المناخي ونحن نعمل بشكل فاعل على دعم هذه المبادرات، وستعمل الشركة على تسهيل تطبيق برنامج شهادات الطاقة النظيفة، من خلال توفير الشهادات للبيع على أساس ربع سنوي. وستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتنظيم مزاد علني على أساس ربع سنوي، وأثناء المزاد، تُستخدم آلية «الدفع حسب العطاء» لاستكشاف الأسعار بكفاءة، أي إعطاء الأولوية لأعلى العطاءات، وسيتم استخدام الحد الأدنى من سعر الاحتياطي لتوفير دعم الأسعار مع تطور السوق وتحسن السيولة، وبعد المزاد، سيتمكن مالكو الشهادات من استخدامها أو تداولها مع مشتركين آخرين. وسوف تتيح شهادات الطاقة النظيفة للمستهلكين إمكانية التتبع والتحقق من التقدم المحرز نحو أهدافهم البيئية، وبالتالي تمكين جميع مالكي شهادات الطاقة النظيفة من تتبع مصدر إنتاج الكهرباء المتجددة أو النظيفة من موقع التوليد إلى مكان استهلاكها، بحيث يمكن للمستهلكين التعبير بكل ثقة عن استخدامهم للطاقة مثل: «تعتمد مؤسستي بشكل كامل على الطاقة المتجددة في جميع عملياتها» أو«تعتمد مؤسستي بشكل كامل على الطاقة النظيفة في جميع عملياتها».
